على وقع حملات المعارضة الشرسة ضد الحكومة لتخبطها في معالجة الكثير من الملفات وتقصيرها في معالجة الأحداث الأمنية التي يتعرض إليها البلد, وخاصة استمرار الخروقات السورية للأراضي اللبنانية, والتي كان آخرها مقتل ثلاثة لبنانيين في منطقة وادي خالد قبل يومين, عقد مجلس الدفاع الأعلى أمس, جلسة له في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية, حيث جرى التوقف عند ما حصل أخيراً من أحداث في المناطق الحدودية أدت إلى مقتل مواطنين لبنانيين, مبدياً ارتياحه واطمئنانه للوضع الأمني المستتب.
وأكد الرئيس سليمان استنكاره لما حدث, مشدداً على أهمية استمرار الجهات الأمنية والقضائية والديبلوماسية بإجراء التحقيقات والخطوات اللازمة.
ودعا المجلس إلى منع تهريب السلاح من وإلى لبنان وضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية ومنع الخروق وضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية عند كل خلل.
وبحث المجتمعون في الوضع الأمني في البلاد عموماً واطلع من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المهمات التي تنفذها والإجراءات التي تقوم بها, كما اطلع على الوضع الأمني في الجنوب, مؤكداً الاستمرار في التعاون مع قوات اليونيفيل وتشديد الإجراءات لحماية تنقلاتهم.
وطلب المجلس من الأجهزة المعنية التشديد في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلم الأهلي ومنع أي إخلال أو عبث فيه.
وبعد التداول, قام المجلس بتوزيع المهام على الوزارات والأجهزة المعنية وأعطى التوجيهات للاستمرار بالتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لتبادل المعلومات التي تساعد على كشف محاولات الإخلال بالأمن, ولكنه أبقى على مقرراته سرية وفقاً لنص القانون.
وذكرت معلومات لمحطة "ال بي سي" اللبنانية, أن المجلس أكد أنه ليس هناك وجود لتنظيم "القاعدة" في لبنان, موضحاً أن لبنان قد يكون معبراً أو ممراً لبعض الأشخاص الذين ينتمون ل¯"القاعدة".
وفي المواقف, رأى النائب نديم الجميل, "أن هذا السلوك الحكومي غير مبرر ومرفوض, والأغرب منه أن وزير الدفاع المفترض به الدفاع عن السيادة اللبنانية رأى وحده تحركات لعناصر من تنظيم القاعدة تتسلل بحسب قوله من البقاع إلى سورية, لكنه غض النظر وأطبق الفم على الاعتداءات السورية الواضحة والفاضحة للسيادة اللبنانية".
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين اللبنانيين على الحدود وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة التعرض للبنانيين الآمنين.
من جهة أخرى, دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة أمام موظفي السراي أمس, إلى التنبه لخطورة التداعيات التي قد يمتد تأثيرها إلى أكثر من مكان, مشدداً على ضرورة الجهوزية لمنع اهتزاز الصيغة الوطنية في زمن التغيرات.
وقال إن مؤسسة مجلس الوزراء لن تكون مؤسسة طائفة أو مذهب, بل هي مؤسسة لكل لبنان, مشدداً على أن أي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسية مجلس الوزراء ستواجه برفض مطلق, ومؤكداً أن صلاحيات رئاسة الحكومة لا يمكن المساس بها.
واستنكر الحوادث التي تحصل على الحدود في الشمال والبقاع, معبراً عن استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التطورات.
وكان ميقاتي ناقش مع وفد الهيئات الاقتصادية ملف تصحيح الأجور, وأوضح رئيس جمعية تجار بيروت بعد اللقاء "أن الهيئات كررت موقفها المتمسك بالاتفاقية وطلب رعاية الدولة", مشدداً على "أن لا عودة إلى المفاوضات".
