قرر مجلس بلدية صور، في جلسته الأخيرة، «استضافة» مطمر صحي ضمن النطاق العقاري للمدينة. ويخصص المطمر لطمر النفايات غير القابلة للفرز والتدوير، الصادرة من معمل عين بعال لفرز النفايات. وبذلك، تكون صور قد أخذت على عاتقها حلّ معضلة تعود إلى أكثر من 6 سنوات، حين انطلق مشروع إنشاء المعمل من دون أن يتلازم مع توفير مطمر لـ«العوادم» بسبب رفض بلدات القضاء استقباله على أراضيها. وكانت القوى الحزبية ونواب المنطقة والجمعيات البيئية والخبراء المتخصصون قد دخلوا على خط الوساطات مع البلديات وعرضت مغريات مختلفة في حال قبولها. لكن كل هذه المحاولات جوبهت برفض قاطع من رؤساء البلديات مدعومين بحملة شعبية مناهضة تستند إلى خشية من أن يتحول المطمر إلى مكب عشوائي للنفايات.
هكذا، بادر المجلس البلدي في المدينة إلى حمل كرة النار، بعدما أخّر توفير المطمر تشغيل المعمل وأسهم في تكاثر المكبات العشوائية بين بلدات القضاء، فضلاً عن تمديد عمر مكب رأس العين. البلدية استفادت من العرض البيئي الذي قدمه مكتب الشؤون الإنسانية في قيادة «اليونيفيل» لتمويل إنشاء المطمر وإدارته، بكلفة تفوق المليون ونصف مليون دولار. ولقطع الطريق أمام الحملات الشعبية الرافضة، اختير عقار بعيد عن نطاق المدينة السكاني والتجاري، يقع عند تخوم أراضيها لناحية بلدة دير قانون رأس العين ويلاصق المكب الموجود حالياً والذي سيخضع للمعالجة في مرحلة لاحقة. وبعدما نال التصويت على القرار موافقة الأكثرية، حوّله المجلس البلدي إلى وزارة البيئة للمصادقة عليه بعد إجراء الكشف على المكان المقترح. وفي حال الموافقة وإنجاز كل الإجراءات اللوجيستية والإدارية اللازمة التي قد تستلزم نحو سنة كاملة، يتوقع أن تتولى إدارة المطمر شركة متخصصة، على غرار الشركة التي لزّمت تشغيل معمل عين بعال.
وإذا كان المطمر سيحل معضلة العوادم الصادرة من معمل عين بعال، فإنه لن يحل أزمة نفايات قضاء صور عموماً المؤلف من 63 بلدة. وعلى الرغم من إنشاء المعمل في نقطة وسطية، فإنّ البلدات البعيدة عنه جغرافياً لا تستفيد منه بسبب ارتفاع كلفة النقل وعدم وجود شاحنات خاصة لدى بعض البلديات الصغيرة. وتلجأ هذه الأخيرة إلى رمي نفاياتها في مكبات قريبة تقع في خراجها. من هنا، تبرز الحاجة إلى إنشاء معملين آخرين لفرز النفايات، يخصص الأول للبلدات القريبة من الحدود ويطول الثاني البلدات الواقعة على طول نهر الليطاني. يذكر أن المعمل يستوعب يومياً نحو 120 طناً من النفايات، يأتي معظمها من مدينة صور والبرج الشمالي والمخيمات الفلسطينية الواقعة في محيطهما من أصل نحو 30 بلدة تستفيد منه.
