تبيّن أن الموظفين العاملين في دائرة الشؤون العقارية في مدينة النبطية، المعنيين بتسليم سندات الملكية الجديدة، الخاصة بأصحاب العقارات التي تم مسحها الزامياً في السنوات الماضية، يتقاضون من أصحاب السندات مبالغ مالية غير قانونية، ( 50 ألف ليرة عن كل سند)، وهذا بحسب أحد المحامين " غير مقبول، وبمثابة رشوة، كون تسليم السندات قانوناً لا يخضع لأي رسوم قانونية".
