مع ان خلاصة موقفه التي قرنت الحرص على بقاء الحكومة برفض شرعية المحكمة الخاصة بلبنان لم تكن مفاجئة للمراقبين والاوساط السياسية، فتح الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء امس صفحة شائكة اضافية في مسار التعقيدات الحكومية المواكبة لخطوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة.
وأبرزت مجموعة المواقف التي عبر عنها السيد نصرالله في كلمة سياسية ألقاها ضمن ليالي عاشوراء عبر شاشة في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية ان طي صفحة التمويل مع قرار ميقاتي لم يطو صفحة الثمن الذي سيترتب على رئيس مجلس الوزراء ان يدفعه داخل الحكومة في المقلب الآخر من هذا المأزق، خصوصاً ان السيد نصرالله لم يخف في كلمته نبرة تجاوزت "العتب" على ميقاتي لتبلغ حد طرح "مطالب" عدت بمثابة شروط واضحة في مقابل تسليمه ببقاء الحكومة.
وتميزت كلمته بشقين اساسيين، الاول هجوم حاد على "تيار المستقبل" وزعيمه الرئيس سعد الحريري، والثاني موقفه من موضوع تمويل المحكمة. واتهم "تيار المستقبل" باتباع "سياسة التحريض الطائفي والمذهبي واستغلال حوادث وتوجيه اتهامات لا اساس لها من الصحة لاحداث فتن مذهبية في مناطق معينة". وحذّر من "اي افكار جنونية" داعياً الى "التعقّل لان طابخ السمّ آكله". ثم عاد الى الوساطة السورية – السعودية ومن بعدها الوساطة القطرية – التركية عارضاً "ورقة" قال انها تضمنت موافقة الرئيس الحريري على "اعادة النظر في المحكمة الدولية وسحب القضاة ووقف التمويل ووقف التعامل مع المحكمة اي الغاء البروتوكول في مقابل اعادة تسمية الحريري رئيساً للحكومة وحماية فريقه السياسي والامني والمالي والقضائي"، مضيفاً انه لم يوافق على هذا الحل. وتناول قرار الرئيس ميقاتي، فرأى انه "أحرج نفسه كثيراً اعلامياً وسياسياً بالتزامه تمويل المحكمة بمعزل عن المؤسسة الدستورية التي يرأسها ويحق لنا ان نعتب عليه اذ اوصل الامور الى نقطة حادة غير مناسبة عندما أعلن نيته الاستقالة في حال عدم التمويل". واذ أيّد مطالب وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، أكد ان "موقفنا من المحكمة هو انها غير دستورية وغير شرعية وهي محكمة اميركية اسرائيلية ومسيّسة وظالمة ولو عقدت الجلسة (مجلس الوزراء) وعرض التمويل كنا سنصوّت ضد". وبعدما ذكّر بأن ميقاتي "أخذ القرار على مسؤوليته"، اضاف: "مع تأكيدنا الثابت لرفض شرعية المحكمة ودستوريتها، الا اننا لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدّم المصلحة الوطنية العليا". وختم بالتوجه الى ميقاتي مباشرة بأن "من واجباته كرئيس حكومة لا تسمح له وطنيته الا بالتمويل واستخدم قولاً بأن سنيته لا تسمح له بذلك ايضاً، فأنا من الموقع نفسه اطالبه بانصاف مظلومين آخرين هم الضباط الاربعة بوضع نقطة على جدول اعمال مجلس الوزراء بفتح ملف شهود الزور واصدار قرار بتحويل الملف على المجلس العدلي (…) اذا كان يعتبر نفسه انه امام امتحان ازاء المحكمة فهو ايضاً امام امتحان في هذا الملف". وخلص الى ان "المسألة الثانية انه آن الاوان ان تكون الحكومة فاعلة ومنتجة ولا تؤجل الملفات وجميع مطالب تكتل التغيير هي واقعية وفاعلة ونؤيدها".
رد 14 آذار
وردت مصادر بارزة في قوى 14 آذار عبرنا على ما ورد في كلام السيد نصرالله، مبرزة النقاط الآتية:
"1 – اننا نعرف أنه ليس خبيرا دستوريا وعليه أن يعلم ان الدستور يقول بوضوح إن أي هبة او عطاء للدولة اللبنانية يتم قبوله عبر مجلس الوزراء ليصبح جزءا من مال الخزينة.
2 – اننا نعرف انه ليس خبيرا قانونيا، فعندما يقول ان هناك ورقة يلتزمها الرئيس سعد الحريري فأين توقيعه عليها؟ ليتفضل ويعلن الورقة ونتحداه ان يرينا التوقيع. لقد أعطى ورقة على ذمته وقال إنها من وزراء خارجية، وعليه سيأتي غدا أحدهم ويعطي ورقة على ذمته موقعة من وزير خارجية ايران تفيد أن نصرالله مستعد لتسليم سلاحه وتسليم المتهمين الاربعة الى المحكمة. لا نعرف عندئذ ماذا سيقول الوزير الايراني.
3 – قال بلسانه ان الحكومة التي رأسها الحريري لم تنجز شيئا وهي لم تنجز بسببه عبر وزرائه وحلفائه. لكنه قال ايضا ان مسعى سين – سين واجه أزمة اقتراب موعد تمويل المحكمة مما أدى الى فشل الحكومة واسقاطها عبر استقالة وزرائه ووزراء حلفائه. والسؤال: المحكمة مولت الآن، فاما ان يستقيل وزراؤك فتظهر امام اللبنانيين انك غير معترف بشرعية الحكومة، وإما ألا تستقيل وتقول للبنانيين إن (الرئيس) بشار الاسد طلب تمويل المحكمة الاسرائيلية وان لا حدود للامتثال لما يطلبه الاسد منك. تماما مثلما فعلت عندما طيّرت حكومة سعد الحريري.
4 – تتهمنا بأننا مذهبيون في اتهام ميقاتي بالخيانة، لكننا لم نتهمه إلا لأنه خان عهده للناخبين في طرابلس المسيحيين قبل المسلمين عندما قبل بالتحالف مع الحريري وتعهد في مهرجانات انتخابية أنه لن يقدم على أي أمر ضد الحريري. وقد أكد ذلك أمام شخصين سماهما (مساء أمس) النائب هادي حبيش وهما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنقيب سابقا لمحامي الشمال رشيد درباس.
5 – أين هو من التحريض المذهبي عندما تحدث أكثر من مرة عن ممارسة ميقاتي سنيته؟
6 – يقول إنه لن يقايض في موضوع التمويل، لكنه يطرح على ميقاتي ملفي شهود الزور ومطالب عون.
7 – من غير المألوف في الحياة السياسية اللبنانية ان يقوم شخص مآثره معروفة منذ 7 ايار وليست له صفة نيابية أو دستورية بالاملاء على رئيس الحكومة أن يفعل كذا وكذا وعلى ميقاتي أن يجيب عن هذا الاملاء".
