أخيراً.. انفرجت على جبهة التمويل، وفعلت "روشاتة" بري فعلها السحري عبر وصفة توصّل إليها بعد تشخيص دقيق عند ساعات الفجر الأولى من صباح أمس الاول ونقلها الى الرئيس ميقاتي معاونه السياسي علي حسن خليل، وذهب الى النوم مرتاحاً وفي الصباح حوّلت الحكومة الأموال من حسابها وعند الظهر زفّ الرئيس ميقاتي الخبر إلى اللبنانيين رغم دعوة الصحافيين الى السراي الحكومي منذ ساعات الصباح، حيث عزت مصادر الرئيس ميقاتي التأخير في الاعلان الى درسه لكل كلمة في البيان بعناية ودقة حرصاً على عدم إحراج أحد، فيما ترك بيان ميقاتي لغزاً نتيجة عدم تحديده للقناة التي تم عبرها التمويل، لكن الأمر سرعان ما انكشف وتبين أنه تم عبر الهيئة العليا للإغاثة كونها إحدى المؤسسات التابعة مباشرة لرئاسة الحكومة. وبالتالي جاءت "الإغاثة" للحكومة لتنقذها من الاستقالة وتنقذ الرئيس نجيب ميقاتي والمحكمة الدولية ولتشكل مرحلة جديدة في البلاد بعدما تسبب موضوع التمويل بسجالات حادة وعرقل اندفاعة الحكومة. ورغم تكتم حزب الله على الإعلان، فقد علم أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتطرق في الليلة العاشورائية اليوم الى موضوع المحكمة الدولية وتمويلها والتطورات في البلاد.
وقد أجمعت مختلف الأطراف المشكّلة للأكثرية على انه بعد الانتهاء من بند التمويل فإنه لم يعد هناك من مبرر للتباطؤ الحكومي ولا بد من إقرار ورشة التعيينات ومعالجة ملف الأجور. وقد قطعت للعماد ميشال عون وعوداً بتفعيل العمل الحكومي فأوقف وزراؤه الاعتكاف. وهذا ما ألمح إليه الرئيس نبيه بري بأن على الحكومة في المرحلة المقبلة التفرّغ للعمل في ظل مشاكل البلاد العديدة وتحديداً المعيشية.
على صعيد آخر، صدرت ردود فعل دولية مرحبة بقرار الحكومة، كما اشادت السفيرة الاميركية كونيللي بإجراء الحكومة، وكذلك رحب متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه "امر نقل التزام لبنان المالي الى المحكمة الخاصة بلبنان".
ولفت في بيان الى ان عمل المحكمة يمثل فرصة للبنان لتجاوز تاريخه الطويل من الافلات من العقاب على العنف السياسي، مشيرا الى ان دعم السلطات اللبنانية وتعاونها مع عمل المحكمة الخاصة بلبنان التزام دولي حاسم.
وفيما اعلن تيار المستقبل ترحيبه، وكذلك الرئيس فؤاد السنيورة والدكتور سمير جعجع، اعلنت قوى 14 آذار استياءها من الصيغة التي تم فيها تهريب التمويل، ورفضت الشكل الذي يجعل من قضية وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة ويعالج من خارج مجلس الوزراء. كما نقلت اخبار المستقبل عن مصادر سياسية استياءها من الصيغة المعتمدة، وتساءلت ما إذا كانت الخطوة تمت عبر وعود قطعت للعماد ميشال عون بتحقيق مطالبه مقابل الموافقة على التمويل.
الى ذلك، كشفمصدر مطلع على مسار الاتصالات لـ"الديار" طبيعة الاتصالات التي جرت قبل إنضاج الحل بين الرؤساء الثلاثة وحارة حريك والرابية والمختارة وعن الدور المحوري الذي اضطلع به الرئيس نبيه بري وحكاية حل "2 بواحد" بقاء الحكومة وتجاوز أزمة تمويل المحكمة الدولية ويقول المصدر المطلع "ان رئيس المجلس لم يأت على ذكر أي شيء في هذا الخصوص أمام أقرب المقربين له، وكان يكتفي كالعادة إما "بهزّة رأس" معبرة، او بابتسامة تخفي الكثير من الأمور، او بالقول "الاجواء منيحة، وان شاء الله خيراً"". وهذا ما سمعه زوار اول من امس اي قبل ساعات على ولادة الحل.
ورغم هذا التكتّم، فقد شعر المقربون بأن الجهود بدأت تثمر وأن الحل بات على قاب قوسين ولا عودة الى الوراء. لكن الاتصالات والاخذ والرد بقيت حتى ساعة متأخرة من الليل حيث رسا الحل على الصيغة التي اعلنها الرئيس ميقاتي والتي يبدو انها كانت من بين الاوراق التي وضعها الرئيس بري بالتشاور مع الرئيسين سليمان وميقاتي منذ البداية.
ولا يشك المصدر ان رئيس المجلس نام في ساعة متأخرة من ليل اول من امس مرتاحا، وانه كان قرر البقاء في عين التينة وعدم الانتقال الى ساحة النجمة ككل يوم اربعاء ليبقى قريبا ومواكبا لترجمة الحل، لا سيما ان مقر الرئاسة الثانية يبعد امتاراً عن منزل الرئيس ميقاتي.
ووفق المعلومات، فإن مشاورات نهائية جرت بين الرئاسات الثلاث صباح امس وشملت ايضا اطراف الائتلاف الحكومي حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح، سبقت الاعلان الرسمي لتأجيل جلسة مجلس الوزراء ثم المؤتمر الصحفي المقتضب للرئيس ميقاتي الذي اعلن خلاله تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية.
ووفق مصادر وزارية مطلعة، فإن هذا الحل فتح الباب عريضاً للحكومة من أجل استئناف ورشة العمل التي كانت بدأتها مع انطلاقتها، وهذا يعني معاودة تحريك الملفات العديدة المطروحة لا سيما التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية، اضافة الى حسم قضية الرواتب والاجور، حيث وضع ملفها على جدول اعمال مجلس الوزراء.
ويتوقع ان يعقد المجلس جلسة يوم الاربعاء المقبل في اجواء جيدة ومريحة بعد ان تكون الايام القليلة المقبلة قد غسلت القلوب.
وفيما التزم حزب الله الصمت، أعلن ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيخصص الحديث في ليلة عاشوراء لموضوع المحكمة الدولية وقرار الحكومة، وسيخصص الحديث أيضاً للوضع اللبناني برمته وكذلك الاوضاع في سوريا.
في المقابل، تلقى الرئيس بري اتصالين من الرئيسين سليمان وميقاتي باركا جهوده لايجاد المخرج، ونقل زوار بري عنه ارتياحه لما استجد في الشأن الحكومي وتأكيده ان ما حصل هو لمصلحة البلد، داعيا الحكومة للانصراف الى معالجة الملفات الحياتية.
اما تيار المستقبل، فوصف الخطوة بالاتجاه الصحيح واعتراف بشرعية المحكمة ورأى ان حزب الله اعترف بشرعية المحكمة وهو مسؤول عن متابعة المسار الذي بدأه لتغطية التمويل عبر المساعدة في تسليم المتهمين، لكن قناة المستقبل نقلت عن مصادر سياسية تساؤلها "بأنه هل جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري من الجرائم العادية التي تتعامل معها الهيئة العليا للاغاثة وهل هي من الكوارث الطبيعية وهل هناك صفقة ومقايضة وراء المخرج الذي سمح لميقاتي بالتمويل" وكذلك اعلن الدكتور سمير جعجع تأييده للخطوة، فيما استنكرت الامانة العامة لـ14 اذار الصيغة التي تم فيها تهريب التمويل ورفضت الشكل الذي يجعل من قضية وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازنة لحادث من فعل الطبيعة يعالج من خارج مجلس الوزراء.
وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان قرار الرئيس ميقاتي مشجع جداً واعلن بيان المحكمة انها تتطلع الى ان تسلم حصة لبنان وستقوم بتأكيد وصولها في حينه.
كما رحبت السفيرة الاميركية مورا كونيللي بعد زيارتها للرئيس ميقاتي بدفع حصة لبنان للمحكمة الدولية، واشارت الى ان التزامات لبنان تجاه المحكمة تتجاوز مسألة التمويل وحده وان الوفاء بهذه الالتزامات هو مؤشر هام على التزام الحكومة بمصالح لبنان وبالتزاماته الدولية على حد سواء.
كذلك رحب الناطق باسم الخارجية البريطانية بإعلان ميقاتي التزام حكومته بتمويل المحكمة، واكد الناطق ان بلاده لا تزال تدعم المحكمة الدولية واستقرار لبنان واستقلاله.
كذلك اعلنت مصادر ديبلوماسية في بيروت عن ارتياحها لخطوة الرئيس ميقاتي، كما اجرى عدد من السفراء العرب والاجانب اتصالات ايدت ميقاتي على موقفه لجهة تجنيب لبنان تداعيات عدم التمويل. وكشفت المصادر عن انفتاح عربي وغربي في المرحلة المقبلة على حكومة ميقاتي بعد الوفاء بالتزاماته.
كما رحبت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دفع موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام2011"، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية التي تتلاءم مع الالتزامات السابقة للسلطات اللبنانية والتي تقضي بأن يستمر لبنان في احترام التزاماته الدولية"، "وتؤدي المحكمة الخاصة بلبنان دورا مهما في مكافحة الإفلات من العقاب في لبنان وفي السعي إلى العدالة، وأنا أشجع السلطات اللبنانية على متابعة تعاونها مع المحكمة. واشارت آشتون الى انه يجب أن يسمح قرار رئيس الحكومة للبنان بالمحافظة على استقرار حكومته والسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الهام، والاتحاد الأوروبي ملتزم متابعة العمل بصورة وثيقة مع لبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار المتجددة".
وعلى صعيد آخر، أشارت مصادر متابعة الى "ان الاتصالات بدأت منذ الليلة لزيادة بنود جدول جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الاربعاء المقبل، كما ذكرت المصادر كون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيسافر نهار الخميس في 8 كانون الاول الى ارمينيا وستستمر الزيارة 3 أيام، كما ان يوم الثلثاء في 6 كانون الاول يصادف ذكرى عاشوراء وبالتالي لا بد من عقد الجلسة نهار الاربعاء". وتوقعت المصادر ان يتم إقرار التشكيلات القضائية وتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى في جلسة الاربعاء، رغم ان الامور لم تحسم بعد في هذا الملف، لكن الاتصالات ستتكثف لاقرار التعيينات القضائية.
واشارت المصادر الى ان ادراج هذا البند على جدول اعمال مجلس الوزراء سيكون مخرجا لوزراء تكتل التغيير والاصلاح لاعلان عودتهم الى حضور جلسات مجلس الوزراء وانهاء الاعتكاف. ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات خلال الايام المقبلة هدفها "غسل القلوب" وتحديدا بين الرئيس ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر، ومن غير المستبعد ايضا حصول لقاء بين الرئيس ميقاتي والعماد عون لوضع أسس العمل للمرحلة المقبلة.
كما توقعت المصادر ان تشهد جلسة 14 كانون الاول الحكومية اقرار وجبة من التعيينات الادارية، خصوصا ان مصادر وزراء الاكثرية يؤكدون انه لم يعد هناك من اعذار للرئيس ميقاتي للانطلاق الجدي في العمل الحكومي.
أبدت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي ارتياحها لسير الامور وللمخرج الذي تم، واكدت ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا لعمل الحكومة وستكون عناوينها "اقتصادية ومالية واجتماعية"، وكذلك إقرار التعيينات والاجور علما ان هذه الملفات بدأ البحث فيها كالتنقيب عن النفط والكهرباء والآن سيتم الاسراع في العمل لانجاز هذه الملفات والتفرغ لها بعدما تم حسم ملف التمويل.
