هدد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون، بوقف امدادات الماء والكهرباء لقطاع غزة في حال اتفقت السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» على تشكيل حكومة وحدة.
واكد اثناء اجتماع عام السبت (وكالات): «ندرس في وزارة الخارجية امكانية ان تتخلى اسرائيل عن مسؤوليتها لجهة البنى التحتية في قطاع غزة»، حسب ما ذكر موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» على الانترنت.
وقال النائب في حزب «اسرائيل بيتنا» المتشدد بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ان «اتفاقا حول تشكيل (حكومة) وحدة سيحول السلطة الفلسطينية الى سلطة ارهابية وسيضع حدا لكل امل في اتفاق سلام مع اسرائيل».
وهددت اسرائيل الجمعة الماضية بمواصلة تجميد تحويل الاموال المتوجبة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بعد الاعلان في القاهرة عن شراكة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، معربة في الوقت نفسه عن شكوك حيال تجسيد مثل هذا الاتفاق.في المقابل، سمحت السلطات الاسرائيلية، امس، بتصدير أول شاحنة محملة بالتوت الأرضي من قطاع غزة الى الأسواق الأوروبية.
وقال رئيس اللجنة الفلسطينية لتنسيق ادخال البضائع الى غزة رائد فتوح، ان السلطات الاسرائيلية سمحت بتصدير شاحنتين محملتين بالتوت الأرضي من غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن التهديد الاسرائيلي بقطع خدمات البنى التحتية في قطاع غزة أنه «تصعيد للحصار المفروض على القطاع».
وقال للاذاعة الفلسطينية ان «مثل هذا القرار يعني عدم توفير أي من الأمور الخدماتية لقطاع غزة، اضافة لما يعانيه القطاع من حصار وخنق وحرمان من المواد الغذائية والدوائية والوقود والمياه والهواء». الى ذلك، شن الطيران الاسرائيلي، ليل اول من امس، غارتين على القطاع اثر اطلاق صواريخ على اسرائيل.
وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان: «ردا على اطلاق صواريخ على اسرائيل في نهاية الاسبوع، استهدف سلاح الجو مواقع انشطة ارهابية في جنوب ووسط قطاع غزة خلال الليل».
وأضاف انه «لوحظ اصابة الهادفين»، مشيرا الى أن «القصف جاء ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع سقطت في محيط المجلس الاقليمي أشكول صباح السبت».
واعتقل الجيش الاسرائيلي، 7 فلسطينيين خلال حملة دهم في الضفة الغربية فجر امس.
من ناحيته، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، «بتدخل المجتمع الدولي بصورة مباشرة وفاعلة لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان». ودعا خلال لقائه وزيرة خارجية جمهورية قبرص، ايراتو كوزاكو ماركوليس، في رام الله السبت، الى «رفع الحصار عن قطاع غزة، والزام اسرائيل بوقف سياسة حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، وتحويلها الفوري والمباشر بصورة شهرية من دون أي تأخير».
على صعيد ثان، نفت حركتا «فتح» و«حماس» وجود توجه لديهما لتأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطنية الى ما بعد الانتخابات العامة المتفق على عقدها في مايو المقبل.
وقال مسؤول وفد «فتح» الى الحوار الفلسطيني عزام الأحمد لصحيفة «الأيام» انه «من غير الوارد على الاطلاق أن تجرى الانتخابات الا في ظل حكومة واحدة لأن الحكومة الواحدة تؤكد وحدة الوطن وانهاء الانقسام».
وشدد على أن ما يردده البعض عن التوجه الى الانتخابات في مايو من دون تشكيل حكومة جديدة «لا أساس له من الصحة وهو مجرد اشاعات تستهدف محاولة تخريب الاتفاق ووضع العراقيل أمام تنفيذ بنود المصالحة». وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري ان «الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تجرى في الأراضي الفلسطينية قبل تنفيذ كل بنود المصالحة المتفق عليها»، مؤكدا أن «المصالحة متكاملة ويجب أن تكون متزامنة ووفق تواريخ محددة».
وأكد لصحيفة «الرسالة» التي تصدر في غزة، عدم صحة ما تردد عن اتفاق «حماس» و«فتح» على الإبقاء على الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة الغربية حتى اجراء الانتخابات.
وتابع أن حركته «اتفقت مع فتح على رؤية مشتركة بخصوص تشكيل حكومة التوافق وتشكيل الاطار القيادي الوقت لمنظمة التحرير بحيث يضم كل الفصائل من دون استثناء ليشكل إطارا قياديا ومرجعية سياسية ووطنية للشعب الفلسطيني».
