ستة اشهر هي الحدّ الفاصل بين اجتراح الحلول السحرية الكفيلة بتهدئة خواطر مساجين روميه وانتفاضتهم على واقع لم يعد مقبولا في قاموس الحق الانساني.
فغداة حادثة اقتحام السراي من اهالي المساجين مطلع الاسبوع مهددين ومتوعدين بثورة تطيح المحرمات ومعه الواقع الميؤوس منه داخل السجون، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان وزير الداخلية مروان شربل استفاض في احدى جلسات لجنة حقوق الانسان النيابية في عرض الواقع المزري والخطير للسجون في ظل غياب التشريعات الكفيلة بالحد من تفاقم الاوضاع داخلها وأقل ما يقال فيه انه تحول كرة نار قد تنفجر في اي لحظة يخشى معها ان تعجز القوى الامنية عن وأد المواجهة اذا ما وقعت وانتفض المساجين دفعة واحدة مهاجمين العناصر الامنية المولجة الحراسة وآنذاك لا ينفع الندم، واوضح شربل ان وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد وتعمل على تنظيمات جديدة للسجون.
واكدت المصادر ان النواب اعضاء اللجنة وازاء هذا الواقع، طلبوا مهلة ستة اشهر لإقرار التشريعات الخاصة في هذا الشأن ولا سيما خفض السنة السجنية، بعد اجراء التعديلات الواجبة على مضمون الاقتراح الموجود في ادراج المجلس النيابي ودرس سائر الاقتراحات المتصلة بأوضاع السجون اسهاما في توفير حلول جذرية تنهي هذا الملف، لا ظرفية يعود معها خطر انتفاضة المساجين كل مدة.
وتبعا لذلك، اوضحت المصادر ان وزير الداخلية اتصل بالقادة الامنيين المسؤولين عن سجن روميه المركزي وسائر السجون.
وتمنى عليهم ابلاغ المساجين بسعي الحكومة والمجلس النيابي لإرساء الحلول وتوفير المعالجات في مهلة اقصاها ستة اشهر لمعالجة اوضاعهم وتحسين ظروف سجنهم.
وفي هذا المجال، تحدثت المصادر عن جملة اقتراحات متداولة في اطار البحث عن مخارج من بينها مبادرات حسن نية تجاه حالات جرمية وجنائية معينة تقضي بإطلاق سراح بعض من اقترفها بشروط، على ان تضاعف مدة المحكومية في حال تكرار الفعل.
