بقي ملف تمويل المحكمة متصدرا في ضوء طلب وزير المال سلفة خزينة لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة ووسط السؤال عن امكانية ادراجه كبند على طاولة مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الشهر، بالاضافة إلى اعلان رئيس المحكمة الدولية القادم سير ديفيد باراغوانث.
اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاحظت ان الاتصالات الجارية وخصوصا مع حزب الله لا تبدو مشجعة حتى الآن، الا انها ستتواصل مع سائر الجهات المعنية، خصوصا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري استمهل بمزيد من الوقت للتشاور ولم يرفض كما سبق ان حصل.
مصادر 8 آذار قالت لـ «الأنباء» انها لم تفاجأ بخطوة ميقاتي، بل كانت تنتظرها قبل نهاية الشهر الجاري، لكنها لا تعتقد ان طرحها على جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، اي قبل مهرجان المعارضة في طرابلس، ممكن، في ضوء الحاجة الى المزيد من التشاور.
اما عن طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء فقد اوضحت المصادر ان ذلك شأن من يترأس جلسة مجلس الوزراء الرئيس ميشال سليمان أو الرئيس ميقاتي، وفي التقرير يرجح ان يكون الرئيس سليمان على رأس الجلسة تبعا لاهمية الموضوع، علما ان القاعدة المعتمدة تقضي بالتوافق على الموضوع قبل طرحه للتصويت، وفي حال التعذر يكون التصويت الحل الاخير.
