رأت مصادر في 14 آذار ان نظرية النأي بلبنان عن الوضع في سورية والتي اعتمدتها السلطة السياسية ترجمت في الواقع التحاقا ديبلوماسيا ـ سياسيا كاملا بالنظام السوري، فهذا ما حصل في مجلس الامن الدولي، وهذا ما حصل في جامعة الدول العربية، حيث سجل وزير الخارجية عدنان منصور وصمة عار على جبين لبنان بخروجه عن الاجتماع العربي دعما لنظام الرئيس بشار الاسد.
واعتبرت المصادر ان وضع لبنان في مواجهة الشرعية العربية لا يقل شأنا واهمية عن وضعه في مواجهة الشرعية الدولية، خصوصا في ظل التكامل بين الشرعيتين، وبالتالي فإن معارضة الحكومة قرارات الجامعة العربية ما هي الا بروفة عما سيحصل مع المحكمة الدولية لأن من يغطي قرارا يضع لبنان خارج الشرعية العربية فلن يتوانى في تغطية الاطاحة بالمحكمة الدولية ووضع لبنان خارج الشرعية تحت مبررات وحجج واهية وذرائع مكشوفة.
المصادر اكدت ان الحكومة باتت تشكل خطرا على الشعب اللبناني ومصالحه، لأنه لا يمكن للبنان ان يتحمل الخروج عن قرارات الاسرتين العربية والدولية، وبالتالي يجب ان تسقط، لاسيما بعد ان انتقلت السلطة الى فتح لبنان للتدخل المكشوف من جانب النظام السوري والى تقديم كل الخدمات له، السياسية والديبلوماسية والامنية والقضائية، فضلا عن المسألة التي تطرحها دوائر القرار الدولي والمتعلقة بخطر تحول لبنان الى رئة مالية للنظام السوري هربا من العقوبات. المصادر اشارت الى ان مجرد قراءة بسيطة لما يجري في سورية تعني ان سورية باتت في مواجهة العالم والقرار العربي في آن واحد، ولم يبق لها حليف الا لبنان ونظام طهران، لذلك من الطبيعي ان يقوم هذا النظام ببعض الحماقات الامنية وبمزيد من العنف داخل سورية، وربما يحاول ربط الساحة اللبنانية امنيا مع الساحة السورية وهذا ما نرفضه.
