رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "الشرق"، تعليقا على أجواء جلسة مجلس النواب بالامس، "إن الرئيس نبيه بري كان يمارس سياسة حماية الحكومة التي تحتاج في ظل وضعها الهزيل وأدائها الضعيف الى الكثير من الحمايات".
اضاف: "الكل يعلم وفقا للنظام الداخلي للمجلس النيابي أن من حق النائب الذي يتقدم بسؤال وبعد الإستماع الى رد الحكومة أن يقدم رأيه بعد رأي الحكومة ويبني على الشيء مقتضاه في قبول الإجابة أو تحويل السؤال الى استجواب". وأشار الى أنه كان للرئيس بري أمس تفسيرات مختلفة منها أنه لا يحق للنائب الإدلاء برأيه لاحقا فأثار هذا الكلام موجة من الرفض لهكذا توجه".
واعتبر حوري "أن أهم ما حصل بالأمس هو العريضة التي قدمها نواب 14 آذار والتي يطالبون من خلالها بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة الحكومة في سياساتها سواء الداخلية المتعلقة بموضوع المحكمة أو بالموضوع السوري أو بموضوع اللاجئين أو الموضوع المالي، إضافة الى موضوع التهديدات بالإغتيال وكل هذه العناوين طالب نواب 14 آذار بجلسة لمناقشتها ولبحث إسقاط الحكومة أو إسقاط وزراء منها، وهذا حق طبيعي للمجلس النيابي".
وعما إذا كان رئيس المجلس سيحدد جلسة خاصة لمناقشة الحكومة أو لطرح الثقة، أجاب حوري: "لا إمكانية لتحديد جلسة كل ما يمكن أن يعمل به هو تقريب أو تأخير موعد هذه الجلسة"، لافتا الى "أن طلب انعقاد هذه الجلسة وقعه11 نائبا ويجب أن يعرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي". وقال: "كان يفترض أساسا أن لا يضطر النواب لطلب هذا المطلب من خلال وثيقة بل كان من المفترض أن تحصل جلسة المناقشة بعد 3 جلسات تشريعية"، ملاحظا "أن عدم انعقادها دليل على عدم ثقة الحكومة بنفسها إضافة الى عدم ثقة المجلس النيابي بها".
وتعليقا على كلام الرئيس ميقاتي من أن ورقة الإستقالة في جيبه إذا لم يقر تمويل المحكمة قال حوري : "ربما تكون هذه رغبة الرئيس ميقاتي ولكن نحن نعلم أن الحكومة قرارها بيد حزب الله وليس من مصلحة الحزب ولا النظام السوري إسقاط الحكومة".
وعن قرار وزراء الخارجية العرب بإعطاء الرئيس الأسد مهلة 3 أيام تسمح للاعلاميين والمراقبين وللجنة تحقيق بالدخول الى سوريا، أكد النائب حوري "أن ما قامت به الجامعة العربية بالأمس ليس تمديدا، بل هو انتقال لمرحلة جديدة وهي دخول سوريا مرحلة تعليق عضويتها في الجامعة العربية"، لافتا الى "أن مهلة الأيام الثلاثة هي للموافقة على دخول المراقبين الى سوريا شرط أن يتعهد النظام السوري بحماية أمنهم وحرية حركتهم وأن هناك مشكلة بين النظام والإصلاح ، بحيث بات عصيا على النظام القيام بالإصلاح أو التجاوب معه، لذا يحاول كسب المزيد من الوقت".
وذكر النائب حوري أنه "حين انطلقت الإنتفاضة من سوريا في 15 آذار بسقف مطالب متواضع لم تكن هذه المطالب تصل الى مرحلة إسقاط النظام أو الرئيس إنما اقتصرت على مطالب محددة واليوم أصبحت المطالب مرتفعة نسبيا بالرغم من أن مضمونها هو حق طبيعي يتعلق بالحرية والتعددية وبالنظام الديمقراطي، لذا فإن مهلة ال3 أيام قد لا تغير شيئا من الصورة".
وعما جاء على لسان عاموس جلعاد قال النائب حوري : "من المحزن أن نرى أنفسنا كلبنانيين نتخذ موقفا متماهيا مع الموقف الإسرائيلي من منطلق حرصنا على عدم سقوط النظام فنرى لبنان حريصا على عدم سقوط النظام السوري والإنحياز الى هذا النظام ضد الشعب السوري".
وإذ علق على الموقف الإسرائيلي الذي يشيد دائما بالنظام السوري ولم يطلق طلقة واحدة باتجاه الجولان، أشار حوري الى "حجم النيران التي اطلقت باتجاه الشعب السوري في الأشهر الماضية ما يطرح علامات استفهام واضحة ويعكس قناعات واضحة عن مدى ترابط المصلحة بين العدو الإسرائيلي والنظام السوري، لذا عبر الموقف الإسرائيلي أمس عن حقيقة وقناعة".
وعن التخويف الذي يلجأ إليه الرئيس بري من موضع سقوط النظام السوري، قال حوري:"ربما يحاول أن يقدم ما يستطيع لدعم النظام السوري ولكن ذلك لن يغير شيئا وأنا أستبعد حصول أي توتر إلا أن هذا التوتر لا يخدم سوى النظام السوري الذي يقدم دليلا إضافيا على قدرات تخريبية يتمتع بها النظام السوري وحلفاؤه في لبنان".
