للمرة الثانية خلال أسبوع، تعقد فاعليات مدينة بعلبك وبلديتها ومختاروها وجمعية التجار فيها اجتماعاً لدرس الموضوع الأمني في المدينة، وموجة السرقات والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار عشوائياً وترويع المواطنين، وكان آخرها ليل أول من أمس، حيث وقع خلاف فردي بين مواطنين اثنين، تطور إلى إطلاق رصاص وقذيفة آر بي جي داخل أحد الأحياء، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية في المحال التجارية والمنازل.
الاجتماع الذي عقد في مبنى بلدية بعلبك، حضره رئيس البلدية والأعضاء، ومختارو المدينة، وجمعية التجار وبعض أصحاب المحال التجارية وفاعليات.
رئيس البلدية هاشم عثمان حمّل «الأجهزة الأمنية مسؤولية ما يحدث داخل المدينة لأن الجميع يعرف المعتدين واللصوص ومطلقي النار، ولا تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في المدينة، وقد أبلغنا المسؤولين الأمنيين، لكن لا تجاوب من قبل القيادات».
وطالب عثمان الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية معالجة الموضوع قبل تفاقم الأزمة في المدينة، وحذّر من لجوء أهالي المدينة وأصحاب المحال التجارية إلى الاعتصام المتواصل أمام سراي بعلبك، حتى حضور وزير الداخلية للاطلاع على الوضع الذي لم يعد يحتمل في المدينة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للقاء وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والدفاع الوطني فايز غصن والأجهزة الأمنية، واطلاعهم على ما يجري في المدينة من تجاوزات، والعمل على وضع حدّ لما يجري، وتشديد التعليمات للأجهزة الأمنية للضرب بيدٍ من حديد.
ودعا المجتمعون إلى إقفال المحال لساعة واحدة من العاشرة صباح اليوم إلى الحادية عشرة والتجمع أمام سراي بعلبك الحكومية، احتجاجاً على الوضع الأمني.
