رأت "النهار" انه على رغم مبادرة كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس الى تبرير الموقف اللبناني الرسمي المعترض على قرار جامعة الدول العربية في شأن الأزمة السورية، بدت الحكومة مقبلة على مواجهة مضاعفات لهذا الموقف ينتظر ان تتوالى فصولها في محطات عدة في الاسبوع الطالع.
فوسط احتدام الحملة التي تشنها المعارضة على الحكم والحكومة غداة رفض لبنان قرار مجلس الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا في الجامعة، بينما وافقت على القرار 18 دولة عربية، لم تخف مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" خوفها من مواجهة الحكومة واقعاً بالغ السلبية والاحراج يضعها امام إرباكات ان على الصعيد الحكومي ـ الحكومي، ام على المستوى السياسي العام في البلاد، ام في مواجهة ردود الفعل العربية والدولية. ورأت ان اسوأ ما واكب تصويت وزير الخارجية عدنان منصور في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب ضد القرار هو ان الوزراء لم يكونوا على علم بالمشاورات التي يفترض انها جرت وسبقت هذا القرار وادت الى اتخاذه، الامر الذي يرجح ان يثار في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
اضافت مصادر "النهار" ان ثمة مناخاً لدى بعض القوى المشاركة في الحكومة يعكس استياء واسعاً من "تهريب" القرار الرسمي، اذ كان يفترض على الاقل الامتناع عن التصويت اسوة بالعراق التزاماً لما دأب على اعلانه رئيس مجلس الوزراء من اتخاذ موقف الحياد او تحييد لبنان او النأي بموقفه عن انعكاسات الازمة السورية. وعلمت "النهار" ان نواب المعارضة يزمعون اثارة عاصفة سياسية في جلسة مجلس النواب الاربعاء المقبل المخصصة لمناقشة الاسئلة النيابية، وان ثمة اتجاهاً الى تصعيد كبير قد يبلغ حد طرح الثقة بوزير الخارجية عدنان منصور.
