سريعاً استوعب لبنان «صدمة» عدم دخول مغارة جعيتا القائمة الجديدة لـ «عجائب الدنيا السبع» وواسى نفسه بانها ستبقى «ملكة الطبيعة» وإن «بلا تاج»، لتعود الانظار الى «مغارة» السياسة بـ «غرائبها» والتي يكاد الخروج منها يحتاج الى … «عجيبة».
ففيما كان اللبنانيون يحاولون تلمُّس الارقام التي نالتها مغارة جعيتا، كان المشهد السياسي يواصل انتقاله التصاعُدي الى مرحلة «الغليان» على خلفيتين رئيسيتين تتصلان بتداعيات الازمة السورية على لبنان واستحقاق تمويل المحكمة الدولية كما على خلفيات «ثانوية» تتعلّق بازدياد «الصدع» بين مكونات الاكثرية الجديدة والذي يتجلى على أكثر من «حلبة» ولا سيما داخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
واذا كانت المواقف التي أطلقها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اول من امس والتي تمسك فيها برفض تمويل المحكمة مستحضراً «نموذج» التعاطي الاميركي مع منظمة «اليونيسيف» قوبل بردود من قوى 14 مارس ولا سيما رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، فان فريق المعارضة تقدّم خطوة اخرى الى الامام وهذه المرة «عملية» في موضوع النازحين السوريين الى لبنان الذي نجح في جعله «البند الاول» على الأجندة الداخلية وفي وضع الحكومة على خلفيته في «مرمى النار».
فتحت عنوان «لكسر العزلة عن المناطق الحدودية» و«من أجل تأكيد ضرورة توفير الحماية للعائلات والافراد النازحين من سورية هرباً من الظلم»، قصد وفد من الامانة العامة لقوى 14 آذار شمال لبنان بدءاً من طرابلس وصولاً الى عكار ولا سيما وادي خالد التي كانت المعارضة اشارت قبل ايام الى انها تخضع لحصار إعلامي نتيجة الاجراءات الامنية التي يتخذها الجيش اللبناني.
وبدا واضحاً ان 14 آذار ارادت توجيه رسالة سياسية بامتياز من خلال زيارة وادي خالد التي صارت العنوان الابرز لانعكاسات الاحداث في سورية على الوضع اللبناني والموضوعة هذه الأيام «بين ناريْ» الألغام السورية التي تزنّرها من المقلب السوري (وبدا يسقط جرحى نتيجتها) وما تعتبره المعارضة «الأفخاخ» السياسية التي تُنصب لها. وفي حين وجّهت من على تخوم الحدود مع سورية «اقرب» رسالة دعم للثورة السورية، لم تتوان اوساطها عن تأكيد ان الجولة في وادي خالد فرضتها «التعديات المتواصلة على المعارضين السوريين، والتهميش اللاحق بالنازحين في ظل رفض الحكومة تحمل مسؤولياتها الانسانية في هذا المجال والاختراقات المتكررة على الحدود، فضلا عن الحوادث المؤسفة الناتجة عن عمليات زرع الألغام، وآخرها إصابة شابين لبنانيين في انفجار لغم لدى عبورهما نقطة حدودية بين البلدين».
واعلن منسق الامانة العامة لـ«14 آذار» فارس سعيد من مقر «المستقبل» ان «طبيعة الزيارة للمنطقة الحدودية في وادي خالد، هي سياسية بامتياز وليست اجتماعية وانسانية للنازحين السوريين»، معلنا «ان الوفد بصدد توجيه رسالة سياسية واهلية ومدنية، من اجل ان تتحمل الدولة والحكومة اللبنانية المسؤولية تجاه ما يحصل عبر الحدود اللبنانية السورية»، محملا الحكومة «مسؤولية تأمين الامن للنازحين والسماح بدخولهم الى لبنان عند عائلاتهم واهلهم وجيرانهم، واقربائهم من دون التعرض لهم من اي جهة كانت امنية ام مدنية».
وجاءت هذه الخطوة على وقع موقف لافت للنائب خالد زهرمان (من كلتة الحريري) اعلن فيه «ان قيادة الجيش اللبناني تتصرف بمسؤولية إزاء الأحداث الراهنة لكن هناك تجاوزات يرتكبها بعض الضباط النافذين داخل المؤسسة العسكرية ولدى بعض الأجهزة الأمنية الأخرى وهم على ارتباط مع جهات سياسية وينفذون أجندات أقليمية معروفة».
