قبل السؤال عما قد يؤول اليه الوضع السوري بعد قرار الجامعة العربية تعليق عضوية دمشق وسحب السفراء منها، بدأت التساؤلات في بيروت حول التداعيات المحتملة لموقف وزير خارجية لبنان عدنان منصور الذي اسقط العنوان الذي لطالما رفعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في النأي بلبنان عن هذه المواقف المتفجرة، والذي تلقفته المعارضة اللبنانية لتجدد عبره اتهام هذه الحكومة بانها صنيعة «حزب الله».
هذه المعارضــة وطليعتهــا 14 آذار قررت رفع «الدوز» بوجه الحكومة عبر واحد من خيارين: سحب السفير اللبناني ميشال خوري من دمشق والسفير السوري علي عبدالكريم علي من بيروت او التنحي تماما تجنبا للمزيد من المواقف والقرارات المعيبة.
سورية إلى الأمم المتحدة في 22 الجاري
وفي معلومات لـ «الأنباء» من مصادر ديبلوماسية عربية ان الخطوة الأولى على طريق تدويل الوضع السوري ستكون في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث الموعد المحدد للتصويت على مشروع قرار اعدته كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وتم تأجيل التصويت عليه بطلب من عدد من الدول العربية.
ويستند مشروع القرار الى قرار مجلس حقوق الانسان الصادر في 22 أغسطس 2011 الذي انشأ لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في سياق التحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان المزعوم ارتكابها في سورية منذ مارس 2011.
داخليا المعارضة اللبنانية تساءلت عن كيفية تبرير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي موقفها المنحاز الى جهة عربية، خارجة عن الإجماع العربي، فلبنان الذي كان ينأى بنفسه دائما عن المحاور العربية، وضع نفسه في محور واحد مع اليمن، وطبعا سورية صاحبة العلاقة.
ويضرب هذا الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية عدنان منصور الحياد الإيجابي الذي أعلن عنه الرئيس ميقاتي مرارا فيما يتعلق بموقف لبنان من احداث سورية.
وهو ما حاول الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس ايضاحه مؤكدا أن بلاده لا تقف ضد قرارات الجامعة لكنها ضد عزل اي دولة من دول المنطقة.
وقال سليمان خلال زيارة لطرابلس برفقة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في الشمال، ان لبنان مع الديموقراطية سواء تعلق الامر بسورية او غيرها ولكنها لا تحبذ تحقيق الاهداف السياسية بوسائل العنف لتنفيذ المبادرة العربية.
وأعرب عن امنياته في إسراع الجانب السوري بتنفيذ وفتح الحوار مع المعارضة والسير بسرعة في الاصلاحات مضيفا ان «عزل سورية يعاقب الناس ويقطع سبل الحوار وقد يؤدي الى تدخل خارجي».
وفي موضوع المحكمة الخاصة بلبنان قال الرئيس سليمان «ان الحكومة مع تمويل المحكمة الدولية واذا كنا قد انتقدنا المحكمة في بعض الاحيان فلأنها ارتكبت بعض الاخطاء وخسرت بعض الصدقية وعليها الآن ان تستعيد صدقيتها». من جهته قال ميقاتي في كلمة ألقاها في اليوم البيئي في طرابلس ان موقف لبنان من قرار جامعة الدول العربية «انطلق من واقع واعتبارات تراعي الخصوصية الجغرافية والتاريخية بين لبنان وسورية».
واضاف ان «الاخوة العرب يتفهمون ذلك ويدركون ان لبنان سيبقى على تواصل وتفاعل مع العرب ويريد الحلول العربية التي تجمع».
واشار الى ان الحكومة اللبنانية تريد تجنيب لبنان تداعيات الدخول في مغامرات غير محسوبة مشددا على ان الحكومة ترغب في الوقوف انسانيا الى جانب الاخوة السوريين الذين لجأوا الى لبنان دون اي مجال للاستغلال السياسي.
في المقابل اعتبر تيار المستقبل ان القرار العربي رسالة نهائية لنظام الاسد، لاسيما مع دعوة الجامعة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع بها خلال ثلاثة ايام في القاهرة. وتساءل تلفزيون المستقبل عما اذا كان موقف وزير خارجية لبنان الذي عارض القرار جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء او من وحي خطاب السيد حسن نصرالله. وقال الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» انا خجول من موقف لبنان، ودعا الشعب السوري الى عدم اعتبار موقف لبنان في اجتماع الجامعة معبرا عن إرادة اللبنانيين، بل عن حكومة حزب الله التي يرأسها نجيب ميقاتي. وقال: لو كنت رئيسا للحكومة لصوت ضد النظام السوري، ولو وقف أحد ضد قراره لكان قدم استقالته، متمنيا أن يعرف الشعب السوري أن هذا القرار لا يمثل الشعب اللبناني.
من جهته، النائب مروان حمادة عضو قوى 14 آذار، سأل: ألم يكن من الافضل أن يتخذ لبنان موقف العراق في الجامعة العربية؟ وقال إن هذا الموقف وضع مجموعة من الاسئلة أمام الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، كيف تصرف (الوزير) عدنان منصور، وحده أم بتفويض من الحكومة اللبنانية؟ انظروا الى أين تأخذون البلد سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، بالقرارات غير المدروسة، حيث نرى حكومة الفوضى العامة بكل تصرفاتها؟
واتهم حمادة الحكومة بإرضاء العماد عون من خلال استئجار بواخر لتوليد الكهرباء بمبالغ ضخمة، هذه السرقة الضخمة عطلتها الحكومات السابقة، ودعا الجامعة العربية الى طرح مصير حكومة ميقاتي.
منصور: القرار لا يساعد على الحل
لكن وزير الخارجية عدنان منصور الذي صوّت ضد القرار العربي، اعتبر ان ذلك لا يساعد على الحل، بل سيدفع الى أمور خطيرة.
وعلى غرار هذا كان موقف حزب الله، الذي استهلت قناته الرسمية «المنار» نشرتها المسائية أمس بالقول: فعلتها الجامعة العربية وعلقت، مواربة، عضوية سورية.
وأضافت: تحلت الجامعة بجرأة لم يعهدها العرب، منذ اللاءات الثلاث، ولكن ليس لتحرير فلسطين ولا الجولان ولا ما تبقى من أرض لبنان، ولا لمحاربة الاحتلال في العراق أو لتقسيم السودان، فعلتها الجامعة وقد اختارت لحظة الذروة في تشرذم العرب وضياعهم لتفتح الباب على تدخلات أجنبية وأطلسية، استقالت من دورها المفترض بعد أن نسفت بيدها خطتها، وعلقت مشاركة سورية باهتمامات الجامعة بكل هيئاتها، متجاوزة نظامها الداخلي الذي يحصر قرار تعليق العضوية، بمستوى القمة وبالإجماع، فقررت ما قررت دون إجماع، وذهبت الى حد دعوة الجيش السوري للتمرد على قيادته وقطعت كل جسور الحوار مع دمشق بدعوتها المعارضة للبحث بالمرحلة الانتقالية. ونقلت «المنار» عن المندوب السوري يوسف الأحمد قوله: «ان القرار الذي أعده العملاء لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به».
وعما جرى داخل الجلسة وأسلوب إدارتها وإنهائها بضرب المطرقة على الطاولة دون نقاش، وهو ما أكده للمحطة عينها، وزير الخارجية عدنان منصور،حيث قال إن القرار أعد سلفا، وهو مؤشر خطير يفسح المجال أمام التدخل الخارجي.
العماد ميشال عون علق على موقف الجامعة العربية وانعكاساته على المسيحيين في سورية، بالقول: النموذج الذي سيتسلم الحكم، هو النموذج الذي هجر المسيحيين سابقا.
واستدرك قائلا: بالطبع نحن ننادي بالديموقراطية، وسنحافظ عليها، إنما «بدنا اللي عم يخربطوا كل الشرق الأوسط يقبلوا». وأعرب عون عن قلقه مما يجري في مصر والعراق وإسرائيل، حيث لم يعد هناك وجود مسيحي.
