أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن الهدف من مبدأ فصل النيابة عن الوزارة هو الفصل ما بين استغلال الوظيفة لأغراض خاصة او القيام بأمور منفعة خاصة والترشح للانتخابات، اضافة الى ان النائب يُراقب ولا يمكن أن يراقب نفسه عندما يكون وزيراً او ان تراقبه كتلته".
وقال في حديث لـ"المركزية: "طرح هذا الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري، ولكن ثمّة مخرجاً لتلافي التعديل الدستوري، وهي ان نذكر في المادة 10 من قانون الانتخابات – والتي تنص على أنه "لا يجوز للأشخاص المذكورين ادناه ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او وظائفهم وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالتهم وفقاً لما يأتي: القضاة، الموظفون من الفئتين الاولى والثانية رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والبلدية"، – الوزراء بعد تقديم استقالاتهم والتوقف عن مزاولة أعمالهم الحكومية مدة سنتين أو أربع سنوات".
ولفت الى ان الاقتراح الأكثر واقعية قد يكون أربع سنوات، وبالتالي يبقى الخيار متاحاً أمام الذين يريدون أن يصبحوا وزراء، ولكن في الوقت نفسه يعلم هؤلاء أنهم لا يستطيعون الترشح الى الانتخابات التي تلي على الأقل بسنتين أو اربع سنوات".
وقال: "نريد دراسة الموضوع من الناحية المقبولة، فمن دون أي تعديل دستوري نصل الى نتيجة واحدة، خصوصا أن المادة 10 من قانون الانتخابات تحد من حدود بعض الوظائف، وبما ان الوزارة هي وظيفة نستطيع اضافتها الى هذه المادة، والقول إنه بعد استقالة الوزير والتوقف عن اعماله في الحكومة وخلال مدة فرضية سنتين او اربع سنوات لا يحق له الترشح للانتخابات النيابية".
وعن السنة السجنية قال: "ثمّة اتجاه اذا كان هناك من عفو، وهو عفو عن ربع المدة للمحكومين، لان موضوع تخفيض السنة السجنية الى 9 اشهر أنتج وجهتي نظر، الاولى أنها لا تؤدي الهدف من العفو بالسياسة العقابية المتبعة في لبنان، حيث لا توجد سياسة عقابية أو سجون تؤهل المساجين للعودة الى المجتمع، والثانية هي أنه طالما هناك مشاكل في السجون قد يصدر عفو عام من مجلس النواب يقضي بخفض عقوبة المحكومين حتى صدور هذا القانون الى الربع".
