بعدما بلغت التهديدات الكلامية ذروتها في طهران وتل أبيب، ظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للمرة الأولى عن جانب عسكري قد يكون لا يزال مستمراً للبرنامج النووي الإيراني، مستنداً إلى معلومات يعود أحدثها إلى عام 2010. وإذ رفضت الجمهورية الاسلامية التقرير قبل صدوره، حذرت موسكو من "توترات" قد تنشأ عنه. وبينما تميز الموقفان الرسميان للولايات المتحدة واسرائيل بالتريث، تحدث مسؤلوون أميركيون عن إمكان تكثيف العقوبات، وتوقع مصدران في اسرائيل تراجع خيار الحسم العسكري "أسابيع وربما أشهراً"، لاتخاذ عقوبات "تشل" الاقتصاد الإيراني.
وجاء في التقرير أن لدى "الوكالة مخاوف جدية من وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني". وهي تستند الى معلومات "جديرة بالثقة" تؤكد أن ايران "أجرت نشاطات تهدف الى إنتاج سلاح نووي متفجر"، وهناك "مؤشرات قوية لتطوير محتمل لأسلحة"، وذلك كان "قبل عام 2003 في إطار برنامج منظم، وبعضها يمكن ان يكون مستمراً". و"مع ان بعض تلك النشاطات قد يطبق في المجالين المدني والعسكري، فإن بعضها الآخر مرتبط خصوصاً بصنع اسلحة نووية". ومنها إنتاج الأورانيوم لتحويله معدناً أو عمليات محاكاة على الكومبيوتر للانضغاط الداخلي في قنبلة نووية. وثمة قلق "على نحو خاص من معلومات عن دراسات لرسم نموذج لجهاز نووي عامي 2008 و2009".وبعض المعلومات الواردة في التقرير غير معروف سابقاً مثل أدلة على وجود غرفة معدنية في موقع عسكري استخدمت لاختبار التفجيرات النووية، ونقل مواد نووية إلى منشأة فوردو في قم. وتحدث ديبلوماسي في فيينا عن "معلومات متفرقة تعود الى عام 2010".
وأشار التقرير إلى استفادة طهران من مساعدة "شبكة نووية سرية"، وأقر بالحصول على معلومات من عشر دول.
وكانت صحيفة "الجيروزاليم بوست" أوردت أن الاستخبارات الاسرائيلية "الموساد" اضطلعت بدور بارز في مساعدة الوكالة على جمع المعلومات.
ورد المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية بأن "تقرير الوكالة منحاز وغير مهني وذو دوافع سياسية". وأضاف أن التقرير "لا يحتوي على أي مسألة جديدة".
وامتنع مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتخاذ موقف من التقرير قبل درسه. غير أن وزير الدفاع ايهود باراك كان سئل عن الخيار العسكري، وخصوصاً من حيث تعرض اسرائيل لهجمات صاروخية من طهران وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"حزب الله"، فأجاب: "ليس هناك سبيل لمنع بعض الخسائر. لن يكون الوضع ساراً. ليس هناك احتمال لمقتل 50 ألفاً أو موت خمسة آلاف. وإذا لازم الجميع منازلهم، فقد لا يقتل حتى 500".
ونقلت القناتان الخاصتان الثانية والعاشرة عن مسؤولين اسرائيليين أن "الحدة التي لا سابق لها" في التقرير "تبعد أسابيع وحتى أشهراً" سيناريو توجيه ضربة لايران، لأنه سيكون على الدولة العبرية الانتظار لمعرفة ما اذا كان المجتمع الدولي سيفرض "عقوبات تشل" ايران، مثل المقاطعة التامة للمصرف المركزي الايراني او صادرات النفط الايرانية.
وقال مسؤول أميركي: "سننظر بالتأكيد في ممارسة ضغط إضافي على الحكومة الإيرانية إذا لم تستطع الرد على الأسئلة التي أثارها هذا التقرير. قد يتضمن ذلك فرض عقوبات إضافية من الولايات المتحدة، وخطوات نتخذها مع دول أخرى".
