وافقت الجامعة العربية ودمشق، أمس، على الورقة النهائية للخطة العربية بشأن الأزمة في سوريا، والتي تنص على وقف أعمال العنف كافة من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث، كمقدمة لاجراء اللجنة الوزارية العربية الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة من أجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه.
وأعلن رئيس وزراء قطر ورئيس اللجنة الوزارية العربية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في القاهرة، قبول سوريا الورقة وترحيبه بهذا القبول، صدرت مواقف دولية تدين دمشق، في منحى تصاعدي شمل تركيا إضافة الى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وذلك فيما كان مندوب سوريا لدى الجامعة يوسف أحمد يشير إلى ما لم تتضمنه الورقة صراحة من «رفض مطلق للتدخل الخارجي ولأي خيار يأتي من خارج الحدود السورية»، داعيا إلى وقف كل أشكال «التحريض السياسي والإعلامي الخارجي».
وعلمنا أن السلطات السورية بدأت فعليا بالإعداد لسحب قواتها العسكرية من غالبية المدن، كما يتم التحضير لصدور قرار عفو تدريجي عن معتقلين سياسيين، وآخر بتشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني يرأسها نائب الرئيس فاروق الشرع. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـنا إن سوريا وقطر تبقيان خطا مفتوحا للتعاون في شأن تنفيذ الخطة العربية.
وكان الشيخ حمد أعلن في القاهرة أن سوريا قبلت من دون شروط الورقة العربية لإنهاء أعمال القتل والقمع، والدخول في حوار مع المعارضة.
وأضاف حمد، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن الجامعة العربية سعيدة بالاتفاق، وسـتكون أســعد لو يطبـق فورا. ولفت الى أن المجلس أقر رصــد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشــطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجــب هذه الخطة، وإبقاء المجلس في حالة انعقــاد دائم لمتابعة الموقــف وتطوراته.
وتلا القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على أن «الحكومة السورية وافقت» على الخطة العربية لوقف العنف وعقد مؤتمر حوار وطني مع كل أطياف المعارضة. وأضاف «المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لـ(وقف) العنف والقتل أو (الإفراج عن) المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها». وشدد على انه «إذا لم تلتزم سوريا فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه».
وأصدرت الجامعة بيانا عقب الجلسة المغلقة في القاهرة جاء فيه أن الجامعة ترحب بموافقة سوريا على بنود الورقة العربية التي سلمت الأحد الماضي في الدوحة من وفد سوري يقوده وزير الخارجية وليد المعلم.
ونص البيان على الالتزام الفوري للسلطات السورية بما ورد بالورقة العربية، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة، وتكليف اللجة الوزارية العربية بمواصلة الاتصالات بين الحكومة والمعارضة السورية. كما ستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع على الأرض.
وكانت مصادر دبلوماسية أعلنت لوسائل إعلام عربية أن سوريا تحفظت على نقطتين ترتبطان بآلية المراقبة العربية ومكان الحوار، إلا أن مصادر سورية عليمة نفت الأمر لـ«السفير»، مشيرة إلى أن كلا الأمرين لم تتم مناقشتهما بعد بين الطرفين، منوهة بـ«الأجواء الإيجابية» داخل الاجتماع، وترحيب الوزراء العرب بالموافقة السورية. وذكرت المصادر أن «الجانب العربي شجع سوريا على التنفيذ سريعا»، مع الأخذ بالاعتبار «أن ثمة أطرافا ستسعى لإعاقة التنفيذ على الأرض»، وفق تعبيرها. وقالت إن «هناك تعاونا كاملا ومستمرا بشأن التنفيذ بين سوريا من جهة وقيادة اللجنة الوزارية».
ومن المتوقع أن تكون أولى الخطوات هي سحب المظاهر المسلحة من جانب السلطة من المدن، وهي خطوة بدأ الإعداد لتنفيذها بالفعل في أنحاء مختلفة من البلاد وفق ما علمنا ، ولكن من دون أن يكون واضحا إن كانت ستشمل محافظة حمص، التي تشهد مواجهات دامية على مستويات مختلفة.
كما من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم الإفراج عن معتقلين سياسيين وناشطين على دفعات، وقبل عطلة عيد الأضحى، وأن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني يشكلها الرئيس بشار الأسد، ويرأسها نائبه فاروق الشرع.
ووافقت أيضا السلطات السورية وفقا للورقة على إخلاء الأحياء السكنية والمدن من المظاهر المسلحة، وتمكين وسائل الإعلام العربية والدولية من الدخول للاطلاع على الأوضاع. ولم يفهم في ما يخص البند السابق كيف سيتم إخلاء العناصر المسلحة «المتمردة» على السلطة، وإن كان ثمة آلية أو تفاوض لذلك.
وقد جاءت ردود الفعل عديدة حيث قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في العاصمة الليبية طرابلس، ان على الاسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه»، مضيفا «لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول» مذكرا بحصيلة العنف التي بلغت بحسب الامم المتحدة اكثر من 3000 قتيل.
وكرر البيت الأبيض دعوته للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. وقال المتحدث باسمه جاي كارني «موقفنا ما زال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى… نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف اقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه».
واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الى ان لدى واشنطن شكوكا حول امكانية تطبيق الخطة العربية. وقالت «لقد قدمت سوريا العديد من الوعود للمجتمع الدولي في السابق»، مضيفة «ان القضية الاساسية هي عملية ديموقراطية حقيقية في سوريا. لن نحكم عليهم بناء على كلمات بل افعال».
وطالبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في برلين، بتشديد الضغوط على دمشق. وقالت ميركل «نرغب، وأعني ألمانيا على الاقل، في إدانة أقوى (لسوريا) ولا سيما من الامم المتحدة».
ميدانيا
وافقت سوريا على مقررات الجامعة العربية دون أي شروط، بانتظار ان تبدأ تنفيذها .
