اتخذت التحذيرات الغربية ولا سيما منها الاميركية والاوروبية للبنان من مغبة وقفه لتمويل المحكمة الدولية بعداً جديداً مختلفاً عن السياق المعتاد وسط رفع وتيرة هذه التحذيرات في الايام الاخيرة بما يوحي باقتراب الاستحقاق الذي تعالجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حتى الان بالدفع نحو تطويل امد تأجيله.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع في هذا الصدد لـنا ان المسؤولين اللبنانيين الكبار ولا سيما رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي سمعوا من زوارهم الاميركيين الذين كان آخرهم نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشرق الاوسط مايك والاس خطاباً جازماً في شأن العواقب التي قد يتعرض لها لبنان من جراء قطعه تمويل المحكمة، لافتة في هذا الصدد الى ان المسؤول الاميركي قرن هذا الموقف بزيارة اكتسبت دلالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن جولته على المسؤولين، الامر الذي يعكس جدية الاخطار التي قد يواجهها القطاع المصرفي في حال اتخاذ عقوبات دولية بحق لبنان.
وبحسب الاوساط نفسها فان ما اذكى النبرة الغربية حيال هذا الاستحقاق ورفع وتيرة التحذيرات هو الكلام الاخير للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في شأن رفضه القاطع لتمويل المحكمة، ولو انه لم يقطع نهائياً بعد الطريق على البحث عن مخارج لهذا المأزق.
وتقول الاوساط ان هذا المناخ الجديد يؤشر بصورة واضحة الى انطلاق العدّ العكسي امام استحقاق يتسم بطابع مصيري بالنسبة الى الحكومة اللبنانية ورئيسها شخصياً. فليس هناك حتى الان، وفق المعطيات الاكيدة، أي مشروع تسوية يمكن اللجوء اليه لتأمين التمويل والحفاظ على الحكومة، بل ان التوفيق بين هذين العنصرين الضروريين يخشى ان يصحب أمراً مستحيلاً اذا قيس بالمواقف المعلنة لاطراف الحكومة.
وتشير الاوساط الى ان طرح السيد نصرالله لاحتمال الوصول الى التصويت داخل مجلس الوزراء على ملف التمويل من شأنه ان يعقّد الامر اكثر لان نتيجة التصويت محسومة لمصلحة رافضي التمويل فضلاً عن ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة هما في وارد طرح الموضوع على التصويت لان ذلك سيكرس صورة خلافية للحكومة اولاً وسيُظهر رئيسها في مظهر منهزم على ايدي حلفائه ثانياً، والاحتمالان لا يتحمل ميقاتي عواقبهما. وفي المقابل فان اقدام ميقاتي على تقديم استقالته ينطوي على كثير من المحاذير السياسية والشخصية التي ستترتب عليه، في حين ان وقف التمويل سيرتب بدوره محاذير هائلة على رافضي التمويل وليس اقلها المغامرة بفرط الحكومة.
وتقول الاوساط نفسها انه وسط هذه الصورة الشديدة التعقيدات سيبدأ حبس الانفاس فعلاً مع حلول نوفمبر، ويصعب التكهن من اليوم بطبيعة تطور هذا الملف، ولكن المؤكد ان استحقاقه سيضع البلاد بأسرها امام مرحلة محفوفة بالاخطار والمفاجآت.
وكان والاس جال على سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي، قبل ان يلتقي حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس سعد الحريري وزير المال السابق محمد شطح.
وبحسب بيان صدر عن السفارة الاميركية في بيروت فان والاس ناقش مع كبار المسؤولين الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان اضافة الى الوضع الحالي في سورية وشدد على «حاجة لبنان لتلبية جميع التزاماته الدولية، بما فيها تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والتعاون معها»، مكرراً وجهة النظر الاميركية التي تؤكد ضرورة ألا يولّد عدم الإستقرار في سورية توتراً في لبنان و«التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقراً وسيداً ومستقلاً».
وذكرت معلومات في بيروت ان الديبلوماسي الاميركي ابلغ الى المسؤولين اللبنانيين وحاكم «المركزي» رياض سلامة ضرورة احترام العقوبات الجديدة على سورية.
وفي سياق غير بعيد، يزور لبنان اليوم وغداً المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه الذي ذكّر قبيل وصوله الى بيروت "بتوقعات الاتحاد بوفاء لبنان بالتزاماته الدولية"، في حين نُقل عن مصدر اوروبي ان الاتحاد يرغب في أن يتفهم اللبنانيون مضمون الموقف الأوروبي تجاه دمشق وان تخفف الحكومة من دعمها لدمشق "لاننا ندرك عدم امكان وقوفها ضد النظام السوري.
وسيشكّل تمويل المحكمة محوراً رئيسياً في محادثات فوليه مع المسؤولين اللبنانيين الذن سينقل اليهم موقف اوروبا بوجوب الاستمرار في تمويل المحكمة وإلا طرح الامر مشكلة مع لبنان. وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا إيخهورست اكدت أن الاتحاد يتوقع من لبنان الإيفاء بالتزاماته الدولية ومتابعة تمويل المحكمة الدولية، وإذا لم يفعل ذلك فسيكون موقف للإتحاد هو حالياً قيد الدراسة والتداول بين الدول الأعضاء. وإذ عبرت عن ثقتها بأن هذه الحكومة ستجد الحل اللازم للحفاظ على تعهداتها الدولية، وأن هناك حلاً سيظهر، قالت: لم نستعمل مصطلح العقوبات حتى الآن، نحن نقول إننا لا نزال نناقش الموضوع.
