خرج رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد عن صمته «الإنمائي والبيئي» في صيدا، وللمرة الأولى أشاد بعمل بيئي، يعود للمجلس البلدي برئاسة محمد السعودي، معتبرا الحاجز البحري إنجازا، ربطه بما قام فيه المجلس البلدي السابق، الذي كان يرأسه عبد الرحمن البزري.
وأشاد سعد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أمس، «بخطوة وضع الحجر الأساس للحاجز البحري يوم الخميس المقبل». وقال سعد: «نعتبر ذلك إنجازاً للحكومة الحالية، التي بادرت إلى تجاوز العقبات التي وضعت في وجهه أيام الحكومة السابقة، كما نعتبره إنجازاً للمجلس البلدي الحالي، وللمجلس البلدي السابق، الذي قام على امتداد سنوات بجهود حثيثة أدت إلى أن يبصر المشروع النور»، داعيا الحكومة إلى «استكمال قرارها في موضوع الحاجز البحري، بواسطة مرسوم يحفظ حقوق بلدية صيدا في المساحات التي سيجري ردمها بعد إقامة الحاجز». وأكد سعد أنه «بات من الملح القيام بالخطوات القانونية اللازمة لتشغيل معمل معالجة وفرز النفايات، الكائن جنوب صيدا في محلة سينيق»، معتبراً أنه «لم يعد جائزاً أي تلكؤ على هذا الصعيد، لأن المعمل بات جاهزا فنياً للعمل منذ فترة من دون أن يبادر مالكوه إلى تشغيله، بينما نشهد تضخم جبل النفايات طولاً وعرضاً وارتفاعاً، مع غياب أي خطة فعلية لمباشرة العمل في إزالة هذا الخطر البيئي على المدينة وسكانها وبحرها».
من جهته، اعتبر البزري أن «وضع الحجر الأساس لمشروع الحاجز المائي الخميس المقبل، ثمرة جهود أطراف متعددة خصوصاً البلديتين الحالية والسابقة، والحكومتين الحالية والسابقة»، مشددا على «ضرورة إصدار مرسوم لمصلحة بلدية صيدا، عوضاً عن الدولة اللبنانية أو وزارة الأشغال العامة، لأن المشروع في حال إنجازه سيؤمن للمدينة حيّزاً واسعاً من الأراضي المردومة، التي ستتمكن من إنجاز مشاريع متعددة عليها بيئية أو اقتصادية أو سياحية». ولفت البزري إلى أن «الحكومة الحالية تتعاطى بإيجابية مع مطالب المدينة».
