بدأ المسثمرون في السوق الشعبية في مدينة صور برحلة الانتقال "الموقتة" من السوق الحالية إلى سوق مجاورة، شيدت خصيصاً إلى حين إعادة بناء السوق الأساسية من جديد. وتأتي تلك الخطوة، التي تندرج في إطار أعمال المرحلة الثانية من "مشروع الإرث الثقافي"، الممول من "البنك الدولي"، بعد حلّ عدد من المشاكل، التي كانت عالقة بين الممول و"مجلس الإنماء والاعمار"، والبلدية من جهة، والمستثمرين من جهة ثانية. وتوصل الطرفان إلى إبرام عقود تضمن حقوق المستثمرين، الذين يقارب عددهم مئة وثمانين شخصاً.
ويقضي الاتفاق الذي بموجبه سيتم إنشاء سوق حديثة ومتطورة، في نفس البقعة التي تقوم عليها السوق الحالية، على أملاك عامة منذ منتصف الثمانينيات، عند "بوابة المدينة"، بتثبيت المستثمرين في محالهم وبسطات الخضار لمدة خمس عشرة سنة متواصلة، مقابل مبلغ مئة ألف ليرة شهرياً، يدفعها أصحاب المحال للبلدية، على أن يتم بعدها تجديد العقود مرة كل ثلاث سنوات.
ويوضح عضو "لجنة المتابعة في السوق الشعبية"، نقيب القصابين يحيى عوض أن "الاتفاق الأخير مع البنك الدولي، ومجلس الإنماء والاعمار، والبلدية، يلائم المستثمرين في السوق، الذين كانوا دفعوا بدل المحال عند تأسيس السوق قبل أكثر من 25 عاما". وقال: "إن العقود بيننا وبين مجلس الإنماء والاعمار، المشرف على الإرث الثقافي، والبلدية، تنص على عودتنا إلى السوق القديمة خلال سبعة أشهر". وأضاف "إن انتقالنا، الذي بدأ تدريجا إلى السوق المستحدثة، التي تبعد مئة متر عن السوق الحالية، جاء بعدما ضمنا حقوق المستثمرين جميعا، من خلال عقود رسمية مع المعنيين".
وأشارت إحدى المستثمرات زهرة الحلبي، إلى أن "الانتقال الموقت، جاء بعدما توصلنا إلى ما يضمن حقوقنا والموافقة على مطالبنا"، لافتة إلى أن المستثمرين "مع التطوير والتحسين الدائمين في المدينة، اللذين من شأنهما تنظيم السوق وفق معايير الجمالية والنظافة وسواهما".
ويشدد عضو مجلس بلدية صور المهندس شريف بيطار، المكلف من قبل البلدية متابعة الملف مع "البنك الدولي" و"مجلس الإنماء والاعمار"، على "حرص البلدية، على ضمان حقوق المستثمرين، وعدم رميهم في الشارع"، لافتاً إلى أنه "انطلاقا من ذلك، توصلنا بعد عدة لقاءات واجتماعات مع المستثمرين، بحضور ممثلين عن مجلس الإنماء والاعمار، إلى اتفاق يقضي بمنح المستثمرين من أصحاب المحال وبسطات الخضار استثمارا طويل الأمد، يصل إلى 15 عاماً، يتم التجديد له مرة كل ثلاث سنوات وفق عقود الإيجار المتبعة". ويشير بيطار إلى أنه "سيتم تخصيص جناح، لمحال بيع اللحوم والدجاج، وعددها 32 محلا، تتصل بالسوق التجارية، حيث سيفرض على كل هؤلاء منع عمليات الذبح في المحال بكل أشكالها حفاظا على الطابع البيئي والصحي للمنطقة، التي ستصبح منطقة مميزة من كافة النواحي الإعمارية والتجميلية".
