قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير نصف السنوي الرابع عشر حول تنفيذ القرار 1559، أن الانقسام السياسي في لبنان بين فريقي 8 و14 آذار "تأثر بالأحداث السورية على نحو ملموس ومتزايد حيث بات السؤال من مع النظام السوري ومن ضده". ودعا قادة حزب الله الى تسليم سلاحه للدولة فورا.
وأشار بان إلى عدم حصول تقدم ملموس في تنفيذ هذا القرار الدولي، وقال أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا الذي شجعته الامم المتحدة عبر القرار 1680 لم ينفذ منه شيء، واعتبر أن أنشطة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار في لبنان والمنطقة، وتسلط الضوء على حاجة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى مضاعفة جهودهما لاحتكار القوة المسلحة على كل الاراضي اللبنانية، وتنفيذ القرار 1559 كاملا والحفاظ على ما تحقق منه.
ولفت بان إلى أنه عبر لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك عن خيبة أمله لعدم إحراز أي تقدم في تطبيق القرار 1559 "وجددت دعوتي لكل القوى من أجل التطبيق هذا القرار كاملا".
وقال بان في التقرير أيضا أن "مسألة سلاح حزب الله هي في طليعة النقاش السياسي في لبنان، و تجلّى ذلك في المناقشة البرلمانية للبيان الوزاري للحكومة". واعتبر "أن الإجماع الهش السابق على شرعية سلاح حزب الله في لبنان قد انكسر، وتعتبر شخصيات من المعارضة أن سلاح حزب الله هو العامل الوحيد والأكثر زعزعة لاستقرار البلاد".
وأضاف: "ترسانة حزب الله تخلق مناخا من التخويف، وتشكل تحديا رئيسيا لسلامة المدنيين اللبنانيين، واحتكار الحكومة للاستعمال الشرعي للقوة."
وقال "أتوجه بالكلام مرة أخرى الى قادة حزب الله لنزع سلاح الحزب فورا وتحويله الى واحد من الأحزاب السياسية اللبنانية، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559". وأضاف: "في دولة ديموقراطية، لا يمكن لحزب سياسي أن يحتفظ بالميليشيا الخاصة به. وهذه هي المفارقة الأساسية التي لا تتفق مع المثل العليا في لبنان لناحية حماية حقوق الإنسان والديموقراطية. وبينما يحافظ حزب الله على علاقات وطيدة مع دول إقليمية، أدعو هذه الدول الى تقديم الدعم والمساعدة في نزع سلاح الحزب وتحويله حزبا سياسيا محض، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559، من أجل توفير مناخ للسلام والاستقرار الاقليميين. وقد أصبح هذا المطلب أكثر الحاحا على خلفية الاضطرابات السياسية الجارية في المنطقة."
وأشار بان إلى أن اتفاق الطائف أدى في حينه بكل الميليشيات اللبنانية — باستثناء حزب الله – إلى التخلي عن اسلحتها. ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده من أجل تفادي شبح تجدد المواجهات بين اللبنانيين" . وقال: "في حين تمتلك الأطراف السياسية المختلفة في لبنان السلاح خارج سيطرة الحكومة، يبقى حزب الله هو الميليشيا اللبنانية الأكثر تسلحّا، بحيث تصل قدرته العسكرية الى ما يقارب قدرات الجيش النظامي. وقيادة الحزب نفسها لا تزال تعترف بأنه ما زال يحافظ على ترسانة عسكرية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك سلسلة من الجماعات الفلسطينية المسلحة العاملة في البلاد داخل مخيمات اللاجئين وخارجها. وفي مناسبات عدة ، لقد عبّرت عن اقتناعي الراسخ بأن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية لبنانية، التي من شأنها تحقيق الهدف النهائي بأن لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان عدا تلك التي في حوزة الجيش الوطني اللبناني".
الحوار
وقال بان في تقريره ايضاً: " أنني أشجع الرئيس سليمان وحكومة رئيس الوزراء ميقاتي على تنفيذ القرارات التي اتخذت في الماضي خلال جلسات الحوار الوطني، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، ومقرها دمشق، وفتح ـ الانتفاضة خارج مخيمات اللاجئين. هذه القواعد، والتي توجد معظمها على طول الحدود بين لبنان وسوريا، تقوّض السيادة اللبنانية وتحدّ من قدرة البلد على إدارة حدودها البرية. ومع العلم أن هاتين الميليشياتين تحافظان على علاقات اقليمية وثيقة، فإنني أجدد دعوتي إلى حكومة الجمهورية العربية السورية للمساعدة في هذه العملية. وفي ظل ثلاثة رؤساء وزارة ورئيسي جمهورية، لم يتم احراز أي تقدم في شأن هذه المسألة". ورأى أن "التزام سياسة الحكومة الجديدة يجب أن يحقق منصة لتنفيذ مقررات الحوار الوطني السابقة. ولهذا الغرض، أذكر أن الحوار الوطني، الذي من أهم أهدافه وضع استراتيجية دفاعية وطنية لمعالجة مسألة الأسلحة الموجودة خارج سيطرة الدولة، قد انعقد بعد أحداث أيار 2008، لكنه لم ينعقد منذ 4 تشرين الثاني 2010.للأسف ، انخفض الحوار الوطني الى أقل من التوقعات من حيث وضع استراتيجية للدفاع الوطني. وبينما أكد الرئيس سليمان في مناسبات عدة رغبته بمعاودة عقد الحوار الوطني ، فليس هناك ما يدل في هذه المرحلة على ان ذلك سيحصل قريبا، نظرا لأن فريق 14 آذار قد أعلن أنه سيشارك في الحوار الوطني شرط أن يناقش سلاح حزب الله في إعتباره البند الأول على جدول الأعمال. وقد رفض حزب الله وحلفاءه هذا الاقتراح الأخير، ولكنهم لم يعارضوا فكرة إعادة عقد الحوار الوطني، شريطة أن يلتزم جميع الأطراف البحث في صيغة "استراتيجية دفاع وطني."
