رأى النائب والوزير السابق د.محمد عبدالحميد بيضون أنه وبالرغم من أن مصلحة «حزب الله» تقضي باستمرار الحكومة، إلا أن الأسابيع الثلاثة المقبلة قد تشهد استقالة الرئيس ميقاتي من منصبه، وذلك لاعتباره أن هذا الأخير مدرك لخطورة ما قد يؤول اليه رفض حكومته تمويل المحكمة الدولية، بحيث سيعتبرها مجلس الأمن حكومة مارقة وخارجة عن القوانين الدولية وسيحملها مسؤولية مناهضتها لتوجهات الشرعية الدولية، مشيرا من جهة ثانية الى أن الرئيس بري كان قد طلب من الرئيس ميقاتي خلال لقائه الأخير معه تأجيل مناقشة الموازنة العامة كونها تتضمن بند تمويل المحكمة وذلك لتفادي ما قد تحمله المناقشة من تداعيات لن تتحمل لا الحكومة ولا المجلس النيابي أوزارها، في وقت يصر فيه الرئيسان سليمان وميقاتي على مناقشة الموازنة ومن ضمنها بند التمويل، وهو ما قد يؤدي الى صدام حتمي بين توجهين متناقضين وبالتالي الى تقديم الرئيس ميقاتي لاستقالته. ولفت بيضون في حديث لـ «الأنباء» الى أن أهم ما يمكن استخلاصه من عبر في التجاذبات الحاصلة على خلفية تمويل المحكمة الدولية هو أن «حزب الله» بدا غير آبه بمواقف الرئيسين سليمان وميقاتي اللذين أكدا فيها أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة إلتزام لبنان بالقرارات الدولية ومن بينها تمويل المحكمة،
وهو ما تأكد من خلال رد السيد نصر الله عبر زواره بأن «حزب الله» يرفض قطعيا تمويل المحكمة سواء من داخل الحكومة عبر التصويت أو من خارجها عبر مرسوم خاص أو بأي طريقة أخرى، ما يعني أن «حزب الله» غير معترف بهيبة الرئاستين الأولى والثالثة وبصلاحياتهما الدستورية ودورهما على المستويين المحلي والدولي، وقد عين نفسه وصيا على المؤسسات الدستورية الفاقدة أصلا لمصداقيتها كونها تعمل على قاعدة «المونة» وليس على قاعدة القانون والدستور، لذلك يعتبر بيضون أن رد «حزب الله» يفرض على المجلس النيابي ردا مقابلا كونه يضرب بالعمق موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة وحتى المجلس النيابي، وهو ما دعا رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الى مطالبة السيد نصرالله بـ «تذكر الدولة».
وردا على سؤال لفت بيضون الى أن كلا من الرئيس بري والسيد نصرالله والعماد عون يراهن على استقرار الوضع في سورية خلال الشهرين المقبلين، ما سيسمح لهم باستعادة ما فقدوه من قوة ومكانة على الساحة السياسية الداخلية، لذلك يعمدون الى اللعب على عامل الوقت عبر تأجيل البت ببند التمويل الى السنة الجديدة أي الى حين جلاء صورة التطورات في سورية، معتبرا أن تأجيل البت ببند تمويل المحكمة قد يكون العامل المشترك الوحيد بين الرئيس ميقاتي و«حزب الله» بحيث يعتبر ميقاتي أن التأجيل هو «أهون الشرين» إذ يبقى بالرغم من سيئاته على المستوى الدولي أفضل من قرار عدم التمويل واستقالة الحكومة. هذا وأضاف بيضون أن ما لم يتنبه اليه الرئيس بري و«حزب الله» والعماد عون، هو أن عدم تمويل المحكمة الدولية سيؤول بمجلس الأمن الى إدراج لبنان على لائحة الدول المارقة والخارجة عن الشرعية الدولية أمثال كوريا الشمالية وغيرها من الدول الرافضة لتطبيق القرارات الدولية، خصوصا أن القرار الدولي «1757» أقره مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأصبح ملزما للدولة اللبنانية، بمعنى أن القرار المذكور يتمتع بقوة القانون الدولي الذي ليس باستطاعة الدولة اللبنانية التنصل منه أو حتى عرض أي من بنوده على التصويت داخل مجلس الوزراء، معتبرا بالتالي أنه وفقا لشروط القرار المشار اليه لم يعد أمام الدولة اللبنانية ومجلس الوزراء سوى تطبيقه بالكامل دون مماطلة أو مراوغة.
وفي سياق متصل أعرب بيضون عن اعتقاده بأن النائب جنبلاط قد كلف نفسه باتفاق ضمني مع الرئيس ميقاتي إقناع السيد نصرالله بتمويل المحكمة الدولية، إلا أن إطلاق دعوته بعد الزيارة بضرورة تذكر السيد نصرالله للدولة يؤكد فشل مهمته وعدم تلقيه أي تجاوب من قبل هذا الأخير في الإطار المذكور، بمعنى آخر يعتبر بيضون أن كل المعطيات تشير الى أن الأمور ذاهبة باتجاه حتمية استقالة الرئيس ميقاتي من رئاسة الحكومة إن لم يصر في الربع الساعة الأخير الى إبرام اتفاق سواء علني أو مبطن بينه وبين «حزب الله» يخرج الحكومة من خطر تفككها وبالتالي من فرط عقدها، هذا من جهة معتبرا من جهة ثانية أن كلام النائب جنبلاط للسيد نصرالله بتذكر الدولة يؤكد أن الأولوية لدى جنبلاط هي للدولة وليست لفئة فيها، ما يعني أنه وبالرغم من تموضعه الى جانب قوى «8 آذار» يبقى أقرب الى طروحات قوى «14 آذار» من طروحات «حزب الله» الذي يعتبر أن الأولوية له ولمشاريعه.
