رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري ان "الصراع الآن هو داخل البيت الواحد في المجال السياسي". لافتاً الى ان "الفريق الآخر في مأزق، لأنّه لا يستطيع من ناحية أن يجيّر هذا الإضراب للإستخدام السياسي إذ سيكون ضدّ نفسه، ومن ناحية ثانية هو الذي تبنّى سياسة الدفاع عن المطالب العمالية".
وأكد في حديث اذاعي أن "البيان الأخير لـ"كتلة المستقبل" جاء معبّراً عن تأييد واضح للمطالب العمالية المحقة على المستوى المعيشي ولكن تحت سقف الموضوعية والإستقرار الإقتصادي لجهة واقع الخزينة ومحاولة إيجاد صيغة معينة".
وأشار الى "أن الفريق الآخر عودنا على استعمال المطالب العمالية والحياتية في الإطار السياسي لتحقيق أهداف سياسية أخرى، لا سيما ما جرى في 7 أيار وعدد من الأحداث المشابهة".
وعن الوضع الحكومي في ظل تحريك المطالب العمالية أشار الى "عدم وجود برنامج يجمع هذه الحكومة، فما جمعها بداية هو الإنقلاب ولاحقاً مصالح تحت سقف "حزب الله" في الداخل، وتحت السقف الإقليمي السوري – الإيراني في الخارج، وبالتالي إمكانية الإختلاف قائمة وإمكانية الضبط قائمة أيضاً، وأنّ اللعبة ما زالت تحت السيطرة".
من جهة أخرى، نبّه حوري الى "أن الفريق الآخر، الذي يقوم بتوزيع الأدوار، يحاول أنْ يُسقط بند تمويل المحكمة الدولية في مجلس الوزراء، وان يأخذ الموضوع الى مجلس النواب في محاولة للدخول في طعن دستوري حول شرعية المحكمة ودستوريتها وقانونيتها".
وقال: "إما ان تتحمّل الحكومة مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي، وإما تُعرّض لبنان لمخاطر في مواجهة المجتمع الدولي"، مذكراً بأن "السبب لمجيء الحكومة هو إسقاط المحكمة".
وعن الوضع في سوريا قال "النظام السوري يتخبّط في مواقفه من أشهر طويلة منذ انطلاقة الثورة. وسمعنا في الإعلام الرسمي السوري وعلى لسان كثير من رموز النظام أنّ القضية انتهت ولن تستغرق طويلاً"، لافتاً الى "أن الوزير وليد المعلم، الذي كان قد ألغى أوروبا من الخارطة، عاد أمس ليعترف بها ويهددها بأنه سيعاملها بالمثل إذا تعرضت سفارات النظام السوري الى احتجاجات من أبناء سوريا في الخارج".
وختم "النظام السوري وصل الى مأزق خطير، أي أنّه غير قادر على ترجمة عناوينه الإصلاحية وأصبح عاجزاً عن الدخول في مسيرة الإصلاح ".
