تتمسّك الهيئات الاقتصادية (أصحاب العمل) بنظرة محدّدة في إطار النقاشات الدائرة حول تصحيح الأجور: الاعتماد على أرقام دائرة الإحصاء المركزي التي تُشير إلى أنّ الزيادات التي طرأت على الأسعار منذ عام 2008 (معدّلات التضخّم)، تعني أنّ الزيادة حالياً على الحدّ الأدنى للأجور يجب أن تكون بنسبة 16% فقط.
«نحن كهيئات نعرف ماذا يعاني العامل في لبنان، لكن في الوقت نفسه نعرف ما تعانيه مؤسّسات القطاع الخاص»، يقول رئيس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمّد شقير. يُعرب شقير عن خوفه من تحوّل الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى تجربة كتلك التي تعانيها اليونان حالياً «وربّما الوصول إلى حافة الإفلاس»؛ وخصوصاً أنّ «جميع المؤشرات الاقتصادية سجّلت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011؛ ليس هناك أي مؤشّر إيجابي». ولدى تضييق البحث والحديث تحديداً عن الزيادة المفترضة بـ250 ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة، يقوّمها محمّد شقير بأنّها «خراب بيوت». ويوضح أنّه منذ عام 2008، حين عُدّلت الأجور للمرّة الأولى منذ 12 عاماً بمبلغ ضئيل بلغ 200 ألف ليرة، أُقفلت أبواب 60 مصنعاً، نتيجة زيادة الأكلاف التشغيليّة على أصحابها.
ويتوقّع شقير أنّ تحقُّق الزيادة المفترضة على الحدّ الأدنى للأجور سيؤدّي حالياً إلى إقفال أكثر من 100 مصنع «فالصناعيون وأصحاب المؤسّسات لا يقدرون على تحمل زيادة الأجور الآن في ظلّ الوضع الاقتصادي، وخصوصاً في ظلّ تراجع التصريف في الخارج».
لكن ألن تؤدّي زيادة الأجور إلى زيادة الطلب الداخلي، وبالتالي زيادة التشغيل؟
يُجيب محمّد شقير بجزم: أي زيادة عشوائية على الحدّ الأدنى للأجور ستؤدّي إلى ارتفاع معدّلات التضخّم وتدفع أصحاب العمل إلى الانتحار. ويُذكّر بأنّ الاضطرابات التي تمرّ بها المنطقة، وتحديداً الأسواق الأساسيّة لتصريف المنتجات اللبنانية، تُكربج القطاعات الإنتاجيّة اللبنانيّة. ويوضح: هناك تراجع حاد في معدّلات تصدير السلع إلى العراق ومصر وسوريا. كذلك لا يُسقط تأثير زيادة الأجور على مالية الدولة، يقول: من أين ستؤمّن الحكومة الأموال اللازمة، هل في ظلّ معدّل نموّ بنسبة 1.5% حالياً نقدر على تحقيق ذلك؟
