رأى النائب ايلي ماروني في حديث الى اذاعة الشرق "ان حركة اللقاءات التي تجرى انما تأتي في إطار استمرار التواصل بين القيادات التي تنتمي الى خطنا السياسي، وبين تلك التي نختلف معها بالسياسة، لأن الحوار يؤدي الى نتائج إيجابية".
وقال:" كان هدف جولة نواب كتلة زحلة، الإطلاع على المشاكل والعوائق التي نتعرض لها في زحلة والبقاع واستطلاع آفاق المرحلة المقبلة والبرامج المحددة لعمل المعارضة"، لافتا الى أنه من "الضروري الإستماع الى وجهة نظر الآخرين وإسماعهم وجهة نظرنا بعيدا عن الإعلام في قضايا كثيرة وضرورية لبناء دولة ومؤسسات".
وحول القرار السوري بوقف الإستيراد من لبنان اوضح ماروني: "نعرف أن هناك عددا كبيرا من المصانع في البقاع، وكانت هناك مشكلة تصدير البطاطا وغيرها من المزروعات، ومن المعروف أن حكومة الرئيس ميقاتي أتى بها السوري، فمن الطبيعي أن نسألهم لماذا تمنع سوريا حكومة حزب الله من تنفيذ اتفاقية التبادل الصناعي والزراعي بين لبنان وسوريا، لذا أردنا من خلال لقاءاتنا أن نغمز من قناة الحكومة اللبنانية التي أتت بها سوريا".
ولفت الى "أن سوريا تراجعت أمس عن موقفها بوقف الإستيراد الصناعي وعادت الأمور الى مجراها الطبيعي
ورأى "أن ما يحصل في سوريا هو ثورة شعبية وانتفاضة على الديكتاتورية والكبت والقهر"، معتبرا "أن لا إمكانية للعودة الى الوراء، لأن الإنفجار الشعبي حصل والشعب يطالب بتغيير النظام، وهذه حريته ولا دخل لنا به".
وعن الموقف من مشروع قانون الإنتخابات الذي تسلمه الرئيس ميشال سليمان من وزير الداخلية مروان شربل، أشار ماروني الى "الالتزام باجتماع القيادات المارونية في بكركي بعدم الإنفراد بمشروع قانون وإعلانه قبل التوصل الى نتائج المباحثات في بكركي بين الأطراف المسيحية"، مشيرا الى "مشروع قانون انتخابي سيتقدم به حزب الكتائب، وأنهم الآن بصدد دراسته كما يدرسون النسبية على مستوى الدوائر، وسيكون لحزب الكتائب لقاءات متواصلة لا سيما مع الخبراء الذين وضعوا مشاريع انتخابية وبالتالي سيكون لنا موقف من هذا الموضوع ومشروع قانون نقدمه للبنان، فربما نستطيع أن نفعل شيئا".
وعن تمويل المحكمة اكد ماروني: "إن تمويل المحكمة أمر حاصل، فلا أحد يمكنه احتمال عزل لبنان دوليا والمبلغ ضئيل بالنسبة للحكومة، ومن المعيب أن تتهرب الحكومة من التزاماتها الدولية ما يفقدها مصداقيتها".
وقال "إن ما يحصل اليوم في موضوع تمويل المحكمة هو ربما لإفادة الرئيس ميقاتي سنيا وربما لتمكين العماد عون من زيادة شعبيته"، مشيرا الى ان "الإعتراض على بروتوكول المحكمة أمر بيد أمين عام الأمم المتحدة شخصيا".
