ألقى النائب أحمد فتفت كلمة أمام مجموعة المشرق في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أكد فيها "أن الشراكة مع أوروبا مبنية على قيم الحرية والديموقراطية واحترام الآخر بروح الانفتاح الكامل"، وقال: "لقد عانينا في تاريخنا الحديث محاولات تخريب متعددة لهذه القيم، وخصوصا في ما يتعلق بتداول السلطة (لقد تم تعديل دستورنا مرتين عام 1995 والعام 2004 بهدف تمديد ولاية رئيس الجمهورية…) إلى جانب عشرات الاغتيالات السياسية.
لقد بقينا متمسكين جدا بديموقراطيتنا وحريتنا وأصبحنا بالتالي نموذجا متقدما للخطوة العربية الكبيرة نحو الديموقراطية التي نشهدها اليوم في ما بات يعرف باسم الربيع العربي".
ورأى "أن هذا الربيع العربي يعبر عن تطور اجتماعي-سياسي حقيقي نحو الديموقراطية ويشكل الضمان لجميع مكونات المجتمع العربي نحو العيش المشترك الذي يشكل لبنان نموذجا فريدا له. غير أن لبنان هذا يعاني اليوم تداعيات جميع أزمات الشرق الأوسط بدءا من القضية الفلسطينية. فإسرائيل تحتل اليوم جزءا من الأراضي اللبنانية، ولسوء الحظ لم نكن مدعومين بالشكل الكافي من المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانسحاب عام 2006 من قرية الغجر ومن مزارع شبعا التي تبلغ مساحتها 80 كيلومترا مربعا.
ومن ناحية أخرى، هناك محور تهيمن عليه إيران، يخطف القضايا الكبرى في المنطقة، ويمتد من إيران إلى سوريا، وقد تمكن من فرض وجود إيراني سياسي مسلح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط".
واعتبر "أن الدعم الحقيقي للبنان الديموقراطي أكثر من ضرورة لكي يبقى مثالا للنجاح، وليس أداة للابتزاز من إيران أو إسرائيل، والتي تحاول هذه الأخيرة افتعال نزاع جديد مع لبنان من خلال تحديد الحدود البحرية أحاديا والتعدي مسافة 840 كيلومترا على مياهنا.
أما بالنسبة لسوريا، فنحن حريصون على المحافظة على علاقات جيدة مع هذا البلد الشقيق والجار تحت شعار الاحترام المتبادل لخيارات الشعبين. لكن الربيع العربي أكد نهائيا حق الشعوب بالحرية والديموقراطية في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية القائمة منذ أكثر من أربعة عقود".
ورأى "أن على أوروبا أن تكون حازمة جدا في دعمها لهذا الربيع العربي، مما يساهم في إيجاد حل نهائي سريع للمسألة الليبية، ويؤدي إلى تعجيل الحلول للقضية اليمنية والسورية".
وشدد على ان "الاعتراف بدولة فلسطينية حرة وسيادية، خطوة أولى لا بد منها من أجل إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني ولجميع شعوب المنطقة"، مشيرا الى ان "هذا الاعتراف سيطور بشكل إيجابي العلاقات اللبنانية والعربية والإسلامية مع أوروبا والغرب إجمالا، وإن الحل الحقيقي في الشرق الأوسط يمر من خلال دعم المبادرة العربية المتخذة خلال القمة العربية في بيروت في العام 2002 والقائمة على مبدأ جميع الأراضي المحتلة مقابل السلام الحقيقي".
واردف: "أما بالنسبة الى سوريا، فنحن متمسكون بأفضل العلاقات الممكنة في الوقت الذي نرفض فيه أي تدخل في شؤوننا الداخلية، والعكس وبالعكس. لكن لا يمكنننا لأسباب إنسانية، اجتماعية، عائلية وأخرى، الاحتفاظ بالصمت بمواجهة القتل والدمار في هذا البلد الشقيق والجار. إن موقفنا من ثورة الشعب السوري قائم على مبدأ "لا للتدخل- لا لعدم المبالاة".
وقال: "تبقى نقطة أخيرة تتعلق بعلاقتنا مع المجتمع الدولي. نصر على احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب عام 2006، والقرار 1757 الذي أنشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. إن تمسكنا بهذه المحكمة يهدف إلى وقف الإفلات من العقاب والاغتيالات السياسية لكي يبقى لبنان بلد الانفتاح والتسامح والاعتدال. نريد أن تستعيد الدولة السيدة مكانها في لبنان. الدولة والعدالة مرادفان للأمن والتطور لكل الشعب اللبناني. لسوء الحظ نعيش حاليا في ظل حكومة فرضتها ميليشيا حزب الله لكننا نصر على المحافظة على دورنا كمعارضة ديموقراطية وحرة".
وختم: "في النهاية، نطلق نداء لتطوير العلاقات الاقتصادية والاورو- متوسطية التي هي وسيلة أكيدة ليس للتطور الاجتماعي- الاقتصادي فحسب، بل السياسي ايضا في عالم يصغر أكثر فأكثر".
