تمويل المحكمة الدولية ايضا وأيضا، انه العنوان الدائم للحراك السياسي في لبنان، تضاف اليه بعض العناوين التفصيلية أو المستجدة أو المترتبة عليه، لموضوع الحكومة ومستقبلها الذي بات البعض يلهج به رغم تأكيدات الرئيس نجيب ميقاتي بأن استقالته أو استقالة حكومته ليستا مطروحتين.
لكن لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل المردة النائب سليمان فرنجية في مقر الأمين العام واعلان بيان التعبئة الإعلامية في الحزب ان الوضع الحكومي كان محور اللقاء، الى جانب «استعراض التطورات السياسية في لبنان» سمح بالاعتقاد بأن تمويل المحكمة الدولية الذي يصر عليه الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط وفاء لتعهدات لبنان الدولية، لن يخرج من رحم الحكومة دون مصاعب.
وأضاف البيان عن لقاء نصرالله وفرنجية ان الرجلين تناولا تقييم الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية والاستحقاقات المقبلة. وواضح ان رهان الأكثرية الحكومية المعارضة للتمويل ليس لصالح هذه الأكثرية لا دوليا ولا حتى اقليميا في ضوء التطورات المتسارعة في سورية. والمصادر المتابعة تؤكد لـ «الأنباء» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتهيأ لتلبية الدعوة بزيارة دمشق من أجل لقاء الرئيس بشار الأسد أسوة بمن سبقه من رؤساء الحكومة السابقين (الحص وكرامي) لن يتمكن من مماشاة الأكثرية أكثر في موضوع تمويل الحكومة لارتباطه بالتزامات دولية ومحلية، خصوصا على مستوى دار الفتوى وجمهوره في طرابلس المتحمس كثيرا لتمويل المحكمة التي يرى ان بيدها إنصاف روح الرئيس رفيق الحريري ومعاقبة قتلته إضافة الى وقف مسلسل القتل في لبنان، وفيما يرقب ميقاتي المناسبة الملائمة لإعلان الصيغة التمويلية للمحكمة لتعزيز موقعه السياسي شعبيا وعربيا، تتابع قوى 14 آذار ضغوطها المعنوية والسياسية لتسريع عملية التمويل، فيما تواصل قوى 8 آذار عرقلة المشاريع الهادفة الى إنجاز هذا الاستحقاق، بينما يلتقي الطرفان عند التطلع الى عقارب الساعة السورية، وما يحيط بها من وقائع دولية وإقليمية متسارعة.
النائب الجراح: العبرة بالتنفيذ
النائب جمال الجراح (المستقبل) قال بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية في معراب ان العبرة في تمويل المحكمة هي في التنفيذ، وعندما يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتمويل المحكمة، عندئذ نقول ان الرئيس ميقاتي قد وفى بوعده.
وأضاف الجراح: واضح ان هناك فريقا مؤثرا في الحكومة وفاعلا، ويقود الحكومة، وأعني حزب الله هو ضد تمويل الحكومة للمحكمة الدولية، لكننا نسمع من الرئيس ميقاتي كلاما آخر حول التزامه، ونحن بانتظار ما يصدر عن مجلس الوزراء.وثمة احراج اضافي مرتقب للحكومة، كما يتوقع النائب المعارض بطرس حرب يتمثل في التمديد لعمل المحكمة ثلاث سنوات اضافية.
وقال حرب في تصريح لإذاعة «لبنان الحر» ان المشكلة ليست في التمويل وان الذين يعارضون التمويل هدفهم تعطيل المحكمة وهذا يتطلب عدم تمديد الاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة.
وأضاف: الكل يعلم انه في حال عدم التزام لبنان بدفع حصته من التمويل هناك من يدفع عنه وبالتالي لن يتأثر سير المحكمة الا من الناحية المعنوية. وقال: هذه الحكومة أتت لعمل ما تراه خيرا لأعضائها وليس للبنان، آتية لتحاسب من لا يماشونها بالرأي السياسي لتصفي حساباتها مع 14 آذار لتطلق مشاريعها لتعطي احد الوزراء مليارا و200 مليون دولار دون رقابة ليتصرف بها على هواه.
وزير الأشغال والنقل غازي العريضي جزم بأن تمويل المحكمة سيتم، اما الطريقة فلازالت تحت الدرس، مشددا على وجوب ان يتم ذلك قبل مارس المقبل لأنه في هذا الموعد سيطرح بروتوكول المحكمة وليس تمويلها والمال المطلوب دفعه هو في موازنة 2011 بمعنى يجب دفعه قبل نهاية هذه السنة.
قال الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله) اننا نسمع ما يجري من تآمر للتخطيط والتفتيت، لكن لن يستطيع احد في العالم ولا أي قوة، ان تسقط قوتنا في لبنان وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة. جنبلاط على ثوابته الإستراتيجية
بالمقابل رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري (المستقبل) ان القول بأنه لا علاقة للمتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الحريري بحزب الله بدعة.
وعن رأيه بموقف وليد جنبلاط قال: لقد تنكر جنبلاط لفترة، بسبب المرحلة، لأن المسدس كان برأسه كما قال هو، لكنه لم يتنكر ولو للحظة واحدة لثوابته الاستراتيجية، وعندما ينزع ربطة العنق الضاغطة على عنقه، علينا ان نستبشر خيرا بأن الأيام تغيرت.
النائب علي فياض (حزب الله) أعطى شهادة جيدة للحكومة عندما قال انها نجحت في إدارة البلاد نجاحا جيدا وانها بالتالي ستجد حلا في مواجهة الملفات كافة.
لكن النائب عمار حوري لاحظ ان هناك من لا ينظر هكذا الى الحكومة. وأضاف قائلا: ان على من يعترض على تمويل المحكمة ان يستقيل من الحكومة.
وأضاف: عندما دافع حزب الله عن المتهمين وقال انهم عناصر من الحزب، كان على وزيريه الاستقالة من الحكومة ايضا، مشددا على ان لبنان لا يستطيع التنصل من تمويل المحكمة، فالمحكمة نفسها ماشية ماشية، وإذا تأخر لبنان عن الوفاء بالتزاماته فستكون المشكلة في لبنان، وليست المشكلة في المحكمة. وقال للمؤسسة اللبنانية للإرسال، ليست المسألة في قيمة المبلغ، انما في القرارات الدولية المتخذة تحت الفصل السابع وهناك سمعة لبنان الدولية.
