اذا حصل الفلسطينيون على عضوية الامم المتحدة، فإن فلسطين ستتحول من ارض متنازع عليها الى دولة معترف بها، وسيكون في مقدور الشعب الفلسطيني نيل حق تقرير مصيره، الذي كان مجرد شعار على مدى ستة عقود، فضلاً عن ان العضوية ستمكّن دولة فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في المنظمات الدولية، التي من اهمها مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وسيصبح في استطاعة الحكومة الفلسطينية التعامل مع الهمجية الاسرائيلية من موقع الند، وليس السجين.
هذه الخطوة، التي وصفها بعض قيادات «حماس» بأنها «قفزة في الهواء»، انما هي خطوة ثابتة لوضع فلسطين على الخريطة، وستترتب عليها حقوق تكبر مع الوقت، والدولة التي ستبدأ بحدود 1967 ستتغير، واسرائيل تدرك ان هذا المشروع مثل كرة الثلج، يبدأ من نقطة تبدو صغيرة ومحدودة، لكن نهايته مفتوحة، لهذا وقفت بكل قوتها لمنع حدوثه، وسوف تواصل حربها عليه. اسرائيل ليست خائفة من عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، وحصول الفلسطينيين على ندية الشكوى والتقاضي فحسب، القضية الاهم عند الاسرائيليين هي ملف اللاجئين. الاعتراف بالدولة يعني حل أزمة اللاجئين، وعودتهم، أو بعضهم، الى دولتهم، وعلى نحو لم يكن في الحسبان. الاعتراف بالدولة سيعاود نقاش قضية اللاجئين الفلسطينيين من منطلقات اخرى. وربما دخل «حق العودة» منعطفاً تاريخياً، وساهم في خلط اوراق كثيرة وترتيبها، وهذا هو اساس الرفض.
لا شك في ان تحقيق العضوية الكاملة لدولة فلسطين في حدود 1967، سيخلق ثقافة سياسية وتفاوضية جديدة. وسيعيد أمل الفلسطينيين بالسياسة، ويعاود ترتيب مفاهيم المفاوضات، والمقاومة. إنها خطوة هدفها أخذ زمام المبادرة في تحرك الفلسطينيين السياسي في المرحلة المقبلة، لكن انقسام الفصائل الفلسطينية حولها، كان طعنة في الظهر.
الاكيد ان الوحدة الفلسطينية اصبحت عقبة هذا المشروع ومفتاحه. وسيذكر التاريخ ان الرئيس محمود عباس فتح باباً كبيراً للنضال، والأمل بعودة الحق الفلسطيني، فهل تستوعب «حماس» وبقية فصائل المقاومة الرافضة خطورة موقفها الداعم لموقف إسرائيل، هل تدرك ان الاحتماء بعواصم الشعارات ضيّع الحق الفلسطيني في الماضي، وسيقضي على هذا الامل الجديد.
