نظّمت أمس جمعية «رواد فرونتيرز» طاولة مستديرة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول «عديمي الجنسية في لبنان»، في بيت الأمم المتحدة وسط بيروت، بمشاركة قضاة وممثلين للمديرية العامة للأحوال الشخصية ووزارة العدل – هيئة التشريع والاستشارات ووزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة المعنية بموضوع عديمي الجنسية وخبراء وناشطين.
وناقش المشاركون أبرز المواضيع حول ظاهرة عديمي الجنسية بفعل الأمر الواقع في لبنان، التي كان من أبرز المواضيع دراسة الثغرات في القوانين وكيفية معالجتها وإعادة النظر في بعضها، بما فيها قوانين قيد الأحوال الشخصية والقوانين التي ترعى الجنسية، بهدف تسهيل إمكانية الحد من انعدام الجنسية.
وأوصى المشاركون بـ«تحديد الثغرات في الممارسة الإدارية التي تؤدي إلى حالات انعدام الجنسية والعمل على معالجتها، وتحديد العقبات التي تؤدي إلى عدم تسجيل الولادات والبحث في الطرق الملائمة لتخطيها، إضافة إلى تنظيم حملة توعية وطنية حول أهمية تسجيل كل الولادات». واتفق المجتمعون على «تشكيل لجنة في ما بينهم من أجل استكمال النقاش حول هذه المسألة والعمل على توضيح المفاهيم الأساسية ومتابعة تنفيذ التوصيات وبحث الإشكاليات ذات العلاقة التي لم تناقش، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعديمي الجنسية».
وكانت أهم الإشكاليات التي دار النقاش حولها «وجود عدد من اللبنانيين لا يحملون الجنسية بفعل الواقع، رغم أنهم بموجب القانون مؤهلون لحمل هذه الجنسية، إضافة إلى وجود فئات «قيد الدرس» وفئات من الأشخاص لا يحملون أي جنسية في لبنان، ومدى قدرة القوانين والأنظمة اللبنانية النافذة حاليا على الحد من انعدام الجنسية بفعل الواقع في لبنان ومنع ظهور حالات جديدة من انعدام الجنسية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير بعض أحكام القوانين اللبنانية التي ترعى الجنسية باتجاه العمل على الحد من انعدامها».
كما ناقش المجتمعون «عدم وجود إطار قانوني يحمي وينظم عديمي الجنسية اليوم كي لا يعيشوا في الظل والذل ولا يكونوا نكرة ومن دون أي حقوق أو واجبات».
يشار إلى أن هذه الطاولة، هي اللقاء الأول من نوعه من حيث طرح إشكالية عديمي الجنسية وبدء حوار حولها مع المسؤولين والجهات القضائية والمتخصصين المحليين والدوليين. وأتت هذه المبادرة التي تتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية، وفقا لدراسة قانونية أعدتها جمعية رواد فرونتيرز حول القوانين التي ترعى موضوع انعدام الجنسية في لبنان وأسباب هذه الظاهرة وطرق الحد منها، من أجل مناقشتها وتعزيز الحوار العلمي والموضوعي حولها وتبادل وجهات النظر والخبرات بين كل من السلطات المعنية والمجتمع المدني الحقوقي والخبراء، واستنباط الحلول الممكنة والمتوفرة لوضع حد للظاهرة.
