عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع جلسة طارئة في مقره، بدعوة من نائب الرئيس ابراهيم عوض الذي ترأس الجلسة، وبعد التشاور مع رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ الموجود خارج البلاد.
وأفاد المجلس في بيان أنه ناقش "ما ورد إليه من اتصالات ومراجعات عن الإعلان الذي بثته المؤسسة اللبنانية للارسال عن حلقة ستبثها اليوم من برنامج "أحمر بالخط العريض" والذي تضمن إشارة إلى موضوعها المتعلق بالأطفال والجنس، علما أن الإعلانات الترويجية للحلقة تم بثها في توقيت متعارف عليه لمشاهدة الأطفال، وهو ما يخالف الأحكام الواردة في قانون الإعلام المرئي والمسموع ودفاتر الشروط النموذجية من حيث المبدأ. وقد وجه المجلس كتابا إلى إدارة المؤسسة المعنية ينبه فيها إلى المخالفات التي قد ينطوي عليها مضمون الحلقة وفقا لما تضمنه الإعلان المذكور".
وأشار المجلس إلى "تمادي مؤسسات تلفزيونية عديدة في ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون وعدم التجاوب مع طلباته المتكررة، وخصوصا في شأن برامج كوميدية تبثها بعض المؤسسات المرئية التي تتنافس على التهريج الجنسي وعلى ترويج تعابير نابية تسيء إلى الذوق العام والأخلاق العامة".
وأضاف "أن المراهنين على صبره وتساهله في تطبيق القانون مخطئون، فالتساهل الذي يبديه المجلس في التعامل مع المخالفات المتعلقة بالبرامج السياسية والإخبارية هو نتيجة لحرصه على مراعاة مناخ الاحتقان السياسي في البلاد وعلى حرية الرأي والتعبير، لكن لا مجال للرهان على صبر المجلس في ما يمس الأخلاق العامة والذوق العام وأمام الانعكاسات الخطيرة تربويا لما يبث على الشاشات اللبنانية من مواد مؤذية وضارة بأخلاق الأطفال والناشئة وكل ما يخدش الحياء العام منها، وقد صار مادة للسباق إلى استخدام الشتائم والتعابير النابية وتمثيل العلاقات الجنسية والترميز إليها والتحدث عنها".
وناشد "المسؤولين عن إدارة المؤسسات الإعلامية وبرامجها التحلي بروح الأبوة والأمومة والمسؤولية الوطنية"، مؤكدا أنه "يلتزم التحرك عند أي مخالفة"، وآملا "هذه المرة تجاوب السلطات المعنية وتعاونها في تطبيق القانون".
وذكر المجلس في هذا المجال "جميع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة بالنصوص الواردة في قانون الإعلام المرئي والمسموع 382/94 وفي دفتر الشروط الصادر بالمرسوم رقم 7997/96، والبند سابعا من المادة السابعة في القانون ال382/94 الذي نص على الآتي: "تطبق على وسائل الإعلام المرئي والمسموع أحكام القوانين العامة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون"، والمادة الثالثة والثلاثين من القانون التي جاء فيها: "تتحمل المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المسؤولية المترتبة قانونا على أي خطأ في ممارسة نشاطها".
وأضاف البيان: "بالنظر الى ما ورد في البنود 4 و6 و9 من الفصل الأول من دفتر الشروط النوذجي الصادر بالمرسوم 7997/96 ونصوصها:
البند 4: اعتماد برمجة مدروسة مرنة متحركة بالمنسبة لساعات العرض تتوافق وأعمار المشاهدين حفاظا على الأخلاق العامة والرباط الوطني والعائلي إضافة إلى فرض تصنيف للبرامج والأفلام السينمائية والمسلسلات.
البند 6: الالتزام بتشجيع التنشئة الوطنية والمحافظة على السلم الاجتماهي والبنى الأسرية والأخلاق العامة.
البند 9: الالتزام بعدم بث أو نقل كل ما من شأنه أن يدفع بالأولاد إلى العنف الجسدي والمعنوي والانحراف الخلقي.
وكذلك ما ورد في البند ثانيا من الفصل الثاني من دفتر الشروط النموذجية:
أ- عدم بث أفلام برامج تتسم بالعنف التشويق الجنسي قبل العاشرة والنصف ليلا
وعدم الترويج لهذه الأفلام و البرامج قبل الساعة التاسعة و النصف ليلا.
ج – عدم بث برامج الرسوم المتحركة المبنية على مواضيع العنف المبالغ فيه و الذي يؤثر على مخيلة الأطفال والأحداث .
د- الامتناع كليا عن عرض الأفلام الجنسية المصنفة X".
وناقش المجلس المعلومات التي نشرت أخيرا عن وجود إذاعات غير مرخص لها تبث في بعض المناطق، وقرر الطلب إلى الهيئة المنظمة للاتصالات إفادته بتقرير رسمي عن الموضوع ليصار إلى إعداد تقرير بشأنه وبحثه مع وزير الإعلام لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون لإزالة المخالفات.
وأكد أنه "سيطالب معالي الوزير ومجلس الوزراء باتخاذ التدابير التي اقترحها في تقريره الموجه بواسطة وزير الإعلام إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23 تموز 2010 حول الإذاعات الأجنبية غير المرخص لها التي تتمادى في خرق القوانين والسيادة اللبنانية".
