رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود أن ما شهدته جلسات اللجان النيابية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الكهرباء، أكد بوضوح لا لبس فيه وجود نوايا مبيته لعرقلة مسار الوزير المختص والغاء دوره كسيد على وزارته، معتبرا ان سلسلة الاقتراحات التي تقدمت بها قوى «14 آذار» خلال الجلسات المذكورة تحت عنوان «الضوابط»، تحمل في أبعادها جزءا من تصفية حساب مع العماد عون وذلك من خلال التحامل على الوزير باسيل عبر المس بشفافية المعايير الإدارية والفنية والمالية المدرجة في صلب مشروع القانون المحال من الحكومة الى المجلس النيابي، خصوصا ان الحفنة الأكبر من تلك الاقتراحات غير متصلة بموضوع الكهرباء، ما يعني أن قوى «14 آذار» تعمدت توسيع دائرة النقاش بهدف اختلاق النزاعات لتمرير مخالفتها الدستورية ضمن سلة من الاقتراحات مترافقة مع أسباب موجبة تضاف الى مشروع القانون المحال الى الحكومة.
ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» إلى أنه وبالرغم من استيفاء مشروع القانون للشروط القانونية والدستورية سواء لجهة خضوعه لمبدأ المراقبة والمحاسبة أو لجهة الإشراف الإداري والفني والتقني عليه، إلا أن قوى «14 آذار» تحاول إلزام الحكومة بدفاتر شروط ومناقصات ذات معايير أبسط ما يقال فيها انها مخالفة لمنطق الصلاحيات الدستورية المناطة بالوزير المختص، معربا عن إيمانه بأنه لو كان صاحب مشروع القانون غير الوزير باسيل لكانت القوى المذكورة قد أبدت ايجابية مطلقة في مقاربتها للملف وهو ما يؤكد دون أدنى شك أن المخالفات القانونية والدستورية التي تضمنتها طروحها قوى «14 آذار» خلال جلسات اللجان المشتركة لم تكن لانجاز مشروع الكهرباء واعطاء المواطنين حقوقهم الاجتماعية الطبيعية، بقدر ما هي لتسجيل النقاط على العماد عون وتطويقه سياسيا على جميع المستويات لاسيما على المستويين النيابي والحكومي.
وردا على سؤال حول رؤيته لدور الرئيس ميقاتي ومكانه من السجالات حول مشروع قانون الكهرباء لاسيما وأن حكومته قد أقرته بالإجماع، لفت النائب أسود الى ان مجرد إحالة خطة الكهرباء من الحكومة الى المجلس النيابي تحت عنوان مشروع قانون، فتح باب التأويلات والتفسيرات على مصراعيه واستحدث نقاشات عقيمة لا تحمل في طياتها اي تبريرات منطقية لفرملة الخطة وعدم السير بها، معتبرا انه كان أجدى بالرئيس ميقاتي إرسال خطة الكهرباء التي كانت قد وضعتها حكومة الحريري، وتبنيها كما هي دون تضمينها عبارات فضفاضة تستهوي مازوشية قوى «14 آذار» التي سارعت إلى استعمالها كعناوين لعرقلة المشروع واستنباط المزيد من الخلافات ليس فقط بين الاكثرية والاقلية النيابية إنما ايضا بين اعضاء الحكومة نفسها، مشيرا بالتالي الى ان الرئيس ميقاتي لم يضطلع بالأساس بدور ايجابي على المستوى المذكور كونه سمح ان لم يكن تعمد وضع العربة امام الحصان من خلال تحويل الموضوع من اقتراح قانون مبني على خطة حكومية أقرت سابقا الى مشروع قانون على طاولة النقاش داخل اللجان النيابية المشتركة وما تحمله من افرازات سياسية واصطفافات فئوية وحزبية.
وعلى مستوى الحكومة وحيال ما ابداه البعض من توقعات حيال فرط عقدها، ختم النائب أسود معربا عن عدم خشيته على مصير الحكومة، مبديا في المقابل تخوفه من أن يصبح وجود البعض فيها كعدمه، خصوصا ان هذه الحكومة بحاجة ماسة الى ان يكون الفرقاء فيها صادقين في التعامل مع بعضهم لاسيما في الملفات الأساسية ذات العناوين الوطنية، بمعنى أنه لا يستطيع النائب جنبلاط ان يقرر الشيء ونقيضه وأن يكون همه الأكبر تطويق العماد عون لاسيما على المستوى الانتخابي، كما لا يستطيع الرئيس ميقاتي اختيار طرق وأساليب مختلفة لتمرير مشاريع خاصة تصب في مصلحته الشعبية والانتخابية، فإما أن يكون هناك ائتلاف جدي قائم على التضامن الكامل بين اعضاء الحكومة وإما أن يعاد النظر في هذا الائتلاف الحكومي لاعادة تصويب مسار الاكثرية في الاتجاه الصحيح فيما خص وجودها على طاولة مجلس الوزراء
