على الرغم من خشية المزارعين، من صعوبات وعراقيل قد تواجه تصدير إنتاجهم نتيجة اضطراب الأسواق العربية وارتفاع تكلفة النقل، خصوصا أن في هذا الشهر يتقرر مصير مواسم العنب والتفاح والموز، إلا أن بعضهم بدأ يتلمس بوادر من الممكن أن تنعش القطاع كله، مع ترقب تطورات الوضع الليبي، وانفتاح أسواقها على الإنتاج اللبناني مجددا، فضلا عن المساعي العاجلة لإقرار برنامج تنمية الصادرات الزراعية الجديد «أغرو بلاس» الذي سيحل محل البرنامج السابق «أكسبورت بلاس».
وعلمنا أن التوجه حاليا، هو تأمين الصادرات عن طريق أي من البرنامجين، على أن يكون «الدعم المادي اللازم للبرنامج الجديد متوفر طوال العام المقبل، بحيث لا يتعرض لأي أزمة في التمويل في أي مرحلة من مراحله».
وفيما «يتوقع ان تنقذ مصر وليبيا موسم التفاح»، يؤكد رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك لـ«السفير» أن التصدير له دور أساس بتحديد الأسعار، وينقل عن المزارعين خشيتهم من صعوبات في التصدير خصوصا مع وجود بوادر غير مشجعة، «فالعنب الذي تعرض لضرر نتيجة المناخ، قد يواجه أزمة تسويق أيضا، لتردد التجّار بشراء الإنتاج، والموز مصيره مجهول نتيجة الوضع السوري غير المستقر، حيث تستورد سوريا سنويا حوالى 80 في المئة من الإنتاج».
إلا أن رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري يعرب عبرنا، عن تفاؤله وتفاؤل المزارعين من التطورات التي شهدتها ليبيا أخيرا، حيث «تاريخيا، كانت تستوعب كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي اللبناني»، لافتا إلى وجود مؤشرات بدأت تظهر عبر مرور منتوجات لبنانية إلى ليبيا عبر مصر، لا سيما من الفواكه عامة والتفاح خصوصا، متوقعا مع استقرار الوضع الأمني في مصر وليبيا، أن يعود استهلاك الإنتاج اللبناني في أسواقهما إلى الارتفاع.
ويتراوح الطلب التاريخي الليبي على التفاح اللبناني، بين 15 إلى 20 ألف طن سنويا.
ويؤيد الحويك مسحة التفاؤل في الموضوع المصري والليبي، موضحا «أنه من المنتظر أن ينعشا القطاع الزراعي، خصوصا التفاح»، مؤكدا أن «مصر تزود ليبيا حاليا الكثير من حاجياتها من الإنتاج الزراعي، ومن المتوقع أن يدخل إنتاجنا إلى ليبيا عبر مصر».
وكشفت مصادر مواكبة لـنا عن عودة تصدير التفاح حاليا إلى مصر بحرا، كما يستعد مجموعة من المصدرين للتوجه إلى مصر وليبيا لإعادة تفعيل ملف الصادرات الزراعية.
وبلغت صادرات لبنان من التفاح إلى مصر في العام الماضي، وفق الزعتري والحويك، حوالى 74 في المئة من الإنتاج، وتحديدا 53 ألف طن من إجمالي الصادرات البالغة 79 ألفا، فيما الكميات الباقية تستوعبها الدول العربية وخصوصا الأردن.
وشهد التصدير مع اندلاع الثورة المصرية في بدايات هذا العام، عراقيل وصعوبات، بعدما تعرضت كميات كبيرة من الإنتاج المصدّر، للتلف نتيجة الإقفال، أو النهب والسرقات. وأعلن مصدرو التفاح في لبنان في ذاك الوقت، أنه «بسبب الأحداث والاضطرابات الحاصلة في مصر، توقف تصدير التفاح إلى الأسواق المصرية التي تعتبر اكبر الأسواق الاستهلاكية للتفاح اللبناني، كما أصيبت البضائع التي كانت في طريقها إلى هناك، وتلك الموجودة في الأسواق بأضرار كارثية».
ووفق إحصاءات مديرية الجمارك اللبنانية، بلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى مصر من «فواكه وثمار صالحة للأكل قشور حمضيات وقشور بطيخ» في العام الماضي 7 في المئة من إجمالي الصادرات إلى مصر، وتحديدا 13 مليون دولار و867 ألفا، في المقابل، بلغت نسبة «خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل» المستوردة من مصر العام الماضي 22 مليون دولار و796 ألفا، ما نسبته 5 في المئة من إجمالي المستوردات السلعية اللبنانية من مصر.
ويشير الحويك إلى أن تصدير التفاح يبدأ من أيلول ويستمر إلى نيسان، وترسل الكميات تباعا، فمثلا السنة الماضية بلغ حجم الصادرات في الأيام العشرة الأخيرة من شهر كانون الثاني نحو 8500 طن من التفاح، وفي شباط 6800 طن.
ويوضح الحويك أن التفاح اللبناني شهد تحسنا في سعر مبيعه ونوعيته، وزيادة في مساحاته المزروعة، بعد تخصيص يوم للتفاح بدءا من العام 2003، مشيرا إلى أن الإنتاج ارتفع حوالى 60 في المئة، أي من 200 ألف طن إلى حوالى 320 ألف طن سنويا.
في المقابل، يشير الزعتري والحويك إلى أن حركة مرور الشاحنات عبر سوريا عادت إلى طبيعتها، برغم تسجيل ارتفاع في أسعار الشحن، وأكدا عدم وجود أزمة عبور للشاحنات الزراعية.
ويفيد الزعتري أن الاتصالات التي أجراها وزير الزراعة مع نظرائه العرب في الدول العربية، ترجمت سريعا على الأرض، ولم تعد هناك إشكالات تذكر على الحدود، مؤكدا أن المصدرين حاليا «يعملون مع مراقبي لجان التصدير لعدم وجود أي إشكال مع أي بلد، بالنسبة للمواصفات والتعبئة والنوعية».
لكن الزعتري، يشدد على أهمية دعم القطاع وتنميته، خصوصا أن 90 في المئة من المصدرين هم مزارعون أيضا، ويطالب بالاستعجال باقرار برنامج تنمية الصادرات الزراعية الجديد «أغرو بلاس»، خصوصا أن التمديد للبرنامج السابق سينتهي قريبا.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يمدد العمل موقتا، ببرنامج «اكسبورت بلاس» بدعم كامل، لأواخر العام الحالي، بعد انتهاء التمديد السابق للبرنامج أواخر شهر تشرين الأول المقبل من هذا العام. أما البرنامج الجديد (Agro Plus) فيشكل برنامجا متكاملا لتنمية الصادرات الزراعية، مترافقا مع خطوات أساسية للنهوض في القطاع الزراعي بشكل عام، حيث يتضمن حوافز إضافية للمنتجات والأصناف الزراعية الجديدة، وللتصدير إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على استقرار السوق محليا.
