منصور: نريد عالما خاليا من اسلحة الدمار تسوده الحرية

انعقدت في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، ندوة حول اتفاقية نزع الالغام والقنابل العنقودية، برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلا بالنائب عبد اللطيف الزين، في حضور وزير الخارجية عدنان منصور، النائبة جيلبرت زوين، ممثلة اللجان الوطنية حبوبة عون، رئيس المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام العميد محمد فهمي وممثلين عن الامم المتحدة.

الزين

بداية النشيد الوطني، ثم القى الزين ممثلا كلمة قال فيها: "على اثر استعمال اسرائيل للذخائر العنقودية بشكل عشوائي بهدف ايذاء المدنيين في عدوانها على لبنان في صيف 2006، اطلقت دولة النروج مبادرتها المعروفة بمسار اوسلو بهدف التفاوض على معاهدة دولية تحظر استخدام ونقل وتخزين هذه الذخائر والعمل على تدميرها. وقد لعب لبنان دورا طليعا في هذا المسار، كما انه كان في طليعة الدول التي شاركت في مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2008 في اوسلو".

أضاف: "لبنان الذي يستضيف هذه السنة الاجتماع الثاني للدول الاطراف في الاتفاقية في بيروت، يؤكد على تمسكه بمبادىء القانون الدولي، وهو يعير اهتماما خاصا بهذه الاتفاقية لانه كان من كبار ضحايا القنابل العنقودية التي ألقتها اسرائيل ابان عدوانها عليه في تموز وآب 2006، والتي ادت الى سقوط عدد كبير من الجرحى والشهداء في صفوف المدنيين اللبنانيين الابرياء من ابناء الجنوب، كما ادت ومنذ تاريخ اعتماد القرار 1701 الى مقتل واصابة اكثر من 400 شخص بينهم الاطفال والشباب والشيوخ والنساء. ان عدد القنابل العنقودية التي ألقتها القوات الاسرائيلية على جنوب لبنان خلال الايام الثلاثة الاخيرة للحرب العدوانية بلغ زهاء 4 ملايين قنبلة عنقودية".

وتابع: "ان هذه الجرائم الناجمة عن مقتل العديد من اللبنانيين بفعل القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي ألقتها اسرائيل خلال عدوانها على لبنان بالاضافة الى الجرائم العديدة التي ارتكبتها بحق لبنان ومواطنيه، هي جرائم تتحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عنها ويتعين عليها ان تدفع التعويضات المترتبة على اقترافها لها. ان خطوة الابرام لهذه الاتفاقية تأتي تتويجا للجهود اللبنانية الرامية الى ازالة منظومة السلاح هذه من الوجود بعد ما سببته من اذى ومعاناة لمئات اللبنانيين الابرياء فضلا عن الكثير من المدنيين حول العالم، وهي تمثل رسالة التزام قوية باتجاه اللبنانيين من الضحايا والمتضررين بالدرجة الاولى. كما هي دعوة للدول والمنظمات الدولية المانحة لمواصلة مساندتها للجهود القائمة لتنظيف الاراضي الملوثة، فأراضي الجنوب ما زالت مبتلاة بذخائر عنقودية غير منفجرة خلفها الاعتداء الاسرائيلي منذ سنوات عديدة وقد تم تسجيل اكثر من الف موقع على الاقل استعملت فيه هذه القنابل، وقد خلفت في ارضنا مئات الالاف من الذخائر غير المنفجرة التي حرمت مئات المزارعين اللبنانيين من الوصول الى اراضيهم الزراعية".

وختم: "اني اكرر اليوم مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري التوقف مليا عند هذه المسألة الوطنية من اجل مراجعة ما انجز حتى اليوم والبحث في سبل متابعة مكافحة الموت المتنقل، وتعزيز الدعم العربي والدولي، وتزخيم العمل الميداني توصلا الى تحرير ارض الجنوب وتطهيرها من هذه الفخاخ وتاليا تحرير انسانه من خطرها القائم والداهم. واختم قائلا اني عشت على ارض الجنوب الساعات الاخيرة لوقف العمليات العسكرية التي حددت نهار الاثنين الساعة الثامنة صباحا، اي خلال 36 ساعة بعد صدور القرار 1701 اسقطت اسرائيل ملايين القنابل، مع العلم ان اسرائيل اعطت الامم المتحدة احداثيات المواقع التي قصفتها بعد ثلاث سنوات من عدوانها".

الحركة

ثم تحدث احد ضحايا الالغام مصطفى الحركة فقال: "نرفع هذه اللائحة من التوصيات للمعنيين في محاولة لتسليط الضوء على اهمية قضية المصابين ومساعدتهم والتي جاءت على الشكل الاتي:

1- تفعيل عمليات الازالة ودعم جهود الجيش اللبناني والمنظمات العاملة لازالة الالغام والقنابل العنقودية.

2- دعم برامج التوعية لما لها من اثر ايجابي على تقليص عدد الاصابات وخصوصا بين الاطفال منهم.

3- دعم برامج مساعدة الضحايا من خلال:
– تأمين الضمان الصحي للمعوقين منهم ولكل افراد عائلاتهم الذين يعيلونهم.
– تحسين خدمة الاطراف الاصطناعية والزام كل مقدمي الخدمة بمعايير النوعية وضمان الجودة.
– تأمين الاقساط واللوازم المدرسية لاولاد المصابين.
– توفير قروض مصرفية خاصة للمصابين تساعدهم في بدء مشاريع انتاجية خاصة بهم، فلا يكونون عالة على عائلاتهم ومجتمعهم. من الممكن ان يستفيد من هذه القروض المصاب مباشرة او احد افراد عائلته النواة.
– ان العديد من المصابين هم في وضع صحي واجتماعي يسمح لهم بمزاولة اعمال انتاجية مختلفة ويريدون ان تتوفر لهم فرصة عمل يعيلون انفسهم وعائلاتهم من خلالها، اما الذين هم في حالة متقدمة من الاصابة والمعاناة المرضية، فنقترح ان يتوفر لهم معاش تقاعدي من المؤسسات المعنية في الدولة".

مجذوب

وتابعت الضحية إيمان مجذوب ما تبقى من توصيات كالاتي:
"- توفير المعاهد والمدارس الصديقة للمعوقين (ذات البيئة السهلة الارتياد) لتشجيع وتسهيل عودة المصابين الى الدراسة بعد الاصابة.
– توفير فرص التدريب المهني الملائم تمهيدا لاعادة دمجهم في سوق العمل والانتاج، والتأكيد على حق المصاب المعوق بالاحتفاظ بعمله ووظيفته السابقة مع تفهم وضعه الجديد ومنحه العمل المناسب لحالته واعاقته.
– ايجاد آلية للتنسيق بين الجمعيات المعنية وبين مقدمي الخدمة لتلافي المضاربة او الحصول على الخدمة ذاتها مرتين من قبل الشخص الواحد.
– توفير الدعم النفسي الاجتماعي للمعوق وخلق بيئة داعمة وصديقة لهم (مواقف عامة، اولوية مرور، عدم الشفقة بل الخدمة على مبدأ الاحقية والصلاح الاجتماعي والمساواة بين الناس). نحن لسنا من فئة "يا حرام".

4- تفعيل العمل بقانون المعوقين في لبنان 220/2000 واقرار موازنة له مع اقتراح بعض التعديلات على تصنيفات الاعاقة وعدم التمييز والتفرقة في الخدمة بين المعوقين، خصوصا بين الجنسين واصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بتنفيذه".

وينكس

ثم تحدث ممثل الامم المتحدة روبرت وينكس فأشار الى ان "اتفاقية الذخائر العمومية ترتدي اهمية كبرى بالنسبة للمجتمع المدني من اجل انقاذ الحياة الاجتماعية وسبل العيش والاستقرار"، مشددا على "التنمية المستدامة"، وقال: "لطالما رحب برنامج الامم المتحدة الانمائي بفرصة العمل، ونأمل ان نواصل العمل مع لبنان. وبرنامج الامم المتحدة سيبذل قصارى الجهد وسنواصل دعم المركز المتعلق بالالغام لتنظيف وتطهير الاراضي اللبنانية من الالغام وتحسين حياتهم".

سكنس

وكانت كلمة لمنسقة العمل بشأن الاتفاقية سارة سكنس في الامم المتحدة شددت فيها على "دعوة البرلمانيين الى تبادل الممارسات المطبقة في دول العالم فما ان تتم هذه العملية وفي المادة التاسعة من هذه الاتفاقية يتوجب اتخاذ جميع الاجراءات لدرء أي انشطة محظورة بهذه الاتفاقية، وذلك يستدعي عملا كبيرا"، مؤكدة على "تعديل التشريعات وضرورة تطبيق اتفاقية القنابل العنقودية".

وتحدثت عن الوثيقة مشيرة الى انها "تهدف الى تقديم الخطوط التوجيهية وتتضمن لائحة بالمعلومات والمستلزمات بناء على الموارد الوطنية لايفاء الاطراف بمستلزماتهم، وهي تدعو الى حظر القنابل العنقودية المشار اليها في المادة الثانية كما انها تشكل الاجراء الاحترازي. اما المادة الرابعة فتتحدث عن مسح الاراضي، اضافة الى تقديم التوعية للسكان لخفض المخاطر. وتناولت ايضا المادة الخامسة التي تدعو الى التزام جميع دول الاعضاء قوانين حقوق الانسان الدولية بتأمين المعونة والدعم الاجتماعي".

واشارت الى "توقيع لبنان على اتفاقية ذوي الحاجات الخاصة"، كما تناولت موضوع مساعدة الضحايا الذين تضرروا بشكل اقتصادي او نفسي او اجتماعي.

عرفة

ثم تحدث ممثل بعثة لبنان في جنيف احمد عرفة مشيرا الى طبيعة هذا المسار نظرا لاهميته ولما اتى به من نزع الالغام، سائلا اذا "كان سيرتقي الى مستوى الدول الاعضاء في الامم المتحدة"، لافتا الى ان "حرب 2006 هي التي ادت الى هذا الامر".

وتطرق الى اتفاقية اخرى متعلقة ببعض الاسلحة التقليدية وتوصلت الى بروتوكول لجهة منع استخدام القنابل العنقودية، مشيرا الى انه "في عام 2006 عقد مؤتمر بشأن الاسلحة التقليدية وقد فشل". ودعا الدول الاعضاء الى "ايجاد سبل لاعادة التفاوض حول القنابل العنقودية". ولفت الى ان "هناك مؤتمرا ثانيا في العام 2011، وسرعان ما التحقت الدول بركب هذا المسار وادى ذلك الى استحداث اطار للتعاون والمساعدة وتأهيل الضحايا".

وأشار الى ان "هناك اعلانا ثالثا لمعالجة هذه المشكلة"، شارحا تاريخ هذه المشكلة منذ العام 2007 في اوسلو، مشددا على ان "معالجة هذا الموضوع ملحة". وأوضح انه "عقدت مؤتمرات اخرى في نيوزيلندا وايرلندا بعد اوسلو وفي صربيا وغيرها لرفع مستوى الوعي بشأن التأثير الانساني للقنابل العنقودية. والمنظمات غير الحكومية نقلت الصورة الواقعية من الميدان ومعظمنا ليس على دراية كاملة بشأن القنابل العنقودية، وفي وقت غير مسبوق تم اعتماد هذه الاتفاقية".

وتحدث عن دور لبنان "المتشدد في موضوع الحظر"، متطرقا الى "الفقرة الرابعة من المادة الرابعة في موضوع الاتفاقية التي تخص القنابل العنقودية وهي من المساهمات التي قدمها لبنان بهذا الموضوع".

فهمي

والقى فهمي كلمة قال فيها: "لبنان موقع على اتفاقية منع الذخائر العنقودية والبرلمان اللبناني صادق على هذه الاتفاقية في العام 2010 ولطالما قدم الدعم للتخفيف من عبء المشكلة، واللجان الوطنية تعمل على هذه المشكلة. ولكن من دون دعم صناع القرار والشعب اللبناني لا يمكننا ان نتقدم".

وشدد على أهمية "دعم رئيس مجلس النواب في هذا الخصوص ومختلف الجهات المعنية"، وقال: "ان العمل لم ينته بعد والدعم ضروري لمساعدة الضحايا وسنقدم في الاسبوع المقبل خطط العمل الوطنية، وسنعرض مختلف العمل الذي توصل اليه النواب والحكومة، وسأستمع الى الضحايا والى المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني، ونعدكم بأن نتوصل الى تطهير كافة الاراضي اللبنانية من هذه الذخائر العنقودية".

ممثل رندة بري

ثم ألقى خالد طفيلي كلمة رئيسة جمعية المعوقين رندة بري، فقال: "ان لبنان وبعد اكثر من 5 سنوات على العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، ما زال يعاني من الويلات من جراء القنابل العنقودية والذخائر غير المتفجرة، حيث أفادت تقارير الامم المتحدة والجيش اللبناني عن استهدافه بما لا يقل عن 4 ملايين قنبلة عنقودية خلال الايام الاخيرة من العدوان، مضافا اليها مئات الالوف من الالغام والقذائف الاسرائيلية غير المنفجرة التي تركها الاحتلال بعد اندحاره عن لبنان في العام 2000، في الجنوب والبقاع الغربي ومعظم المناطق اللبنانية، كما ويبقى العالم اسيرا للمعاناة والالام الناتجة عن استخدام القنابل العنقودية وبشكل ينافي القيم الاخلاقية والمواثيق الانسانية من لاووس الى كوسوفو وافغانستان والعراق".

أضاف: "لقد دخلت اتفاقية حظر القنابل العنقودية حيز التنفيذ في لبنان في 1 أيار 2011 بعد ان وقع عليها لبنان خلال مؤتمر اوسلو في 3 كانون الاول 2008، وصادق عليها المجلس النيابي اللبناني وأودعها لدى الامم المتحدة في نيويورك في 5 تشرين الثاني 2010 عشية المؤتمر الاول للدول الاطراف في اتفاقية القنابل العنقودية الذي عقد في لاوس بين 8-12 تشرين الثاني 2010، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العالم في 1 اب 2010".

واعتبر ان "لدخول الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ في لبنان اهمية كبرى، فان ما تعرض له لبنان في العام 2006 من عدوانية وعدائية العدو الاسرائيلي الذي غطى ارض لبنان بوابل من القنابل العنقودية ما عطل الحياة فيه هو الذي دفع دول العالم الى المضي قدما باتجاه صنع قرار دولي جديد يحظر انتاج ونقل واستخدام وتخزين القنابل العنقودية اينما كان في العالم".

وقال: "ومن هذا المنبر لا يسعني الا ان اتوجه للجميع أينما كانوا في العالم عن انتاج ونقل وتخزين واستخدام القنابل العنقودية، فنحن لا نريد من دول العالم ان يصبحوا مجرد دول اطراف في معاهدة عالمية جديدة، نحن نريد منهم ان يلتزموا مضامين هذه الاتفاقية فيعملوا بها وينفذوا بنودها، يلتزمون مقرراتهم وخطط عملهم السنوية التي تنتج عن الاجتماعات الدورية للدول الاطراف، يضعون الخطط التنفيذية الوطنية للعمل ويقدمون تقريرا عن التقدم في تطبيق بنود الاتفاقية وفق الاصول المرعية الاجراء. نريد ان نرى تقدما لجهة ازدياد الوعي حول المشكلة وطرق حلها، نحن نريد ان نرى تعاونا اكبر بين الدول لتوسيع عمليات تطهير الاراضي الموبوءة وعمليات تدمير المخزون، نحن نريد ان نرى تقدما لجهة مساعدة الضحايا وازدياد اعداد البرامج المخصصة لمساعدة المصابين صحيا، نفسيا، اجتماعيا او اقتصاديا نحن نريد ازدياد برامج التوعية للحد من وقوع اصابات جديدة".

وأكد "ان لبنان ورغم جهود الجيش اللبناني ومساهمات الدول الصديقة والشقيقة، ما زال بحاجة للمساعدة في استكمال عمليات التطهير حتى يتمكن سكان المناطق الموبوءة، خصوصا سكان المناطق الجنوبية المتضررة، من العودة الى الحياة الامنة واستصلاح الاراضي واعادة الدورة الاقتصادية الى ما كانت عليه"، مشيرا الى اننا "في لبنان بحاجة لبرامج مساعدة الضحايا على المستويات كافة، الصحية والاجتماعية وخصوصا توفير الفرص الانتاجية لهم، وايضا لمتابعة حملات التوعية لتفادي وقوع اصابات جديدة فالاتفاقية الدولية لحظر القنابل العنقودية تشجع الدول التي هي في موقع يسمح لها بذلك ان تساعد الدول المتضررة من القنابل العنقودية فتساهم في عمليات النزع وتطهير الاراضي وفي نشر الوعي للحد من الخطر وفي مساعدة الضحايا".

وأشار الى "ان لبنان يستضيف المؤتمر الثاني للدول الاطراف في اتفاقية القنابل العنقودية، ويتحضر لاستضافة اكثر من 120 دولة واكثر من 1000 ضيف للمشاركة في فعاليات المؤتمر المنوي تنظيمه ايام 12 -16 ايلول 2011 في بيروت، لذا وباسم جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الالغام ادعو لاوسع مشاركة من المجتمع المدني في لبنان وفي العالم في هذا المؤتمر، فمسار الاتفاقية الدولية يشهد انه كان للمجتمع المدني العالمي بشكل عام واللبناني بشكل خاص الدور الفعال في الدعوة لقيام هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي همها حماية الانسان ومستقبله على هذه الارض"، مؤكدا "ان الشراكة بين الحكومات والقطاع الاهلي والمجتمع المدني الدور الاكبر في النهوض بكل عملية تنموية وفي حل المعضلات التي تواجه الدولة والشعب معا"، منوها "بدور البرلمان اللبناني الذي بادر ويبادر الى متابعة هذه القضية الانسانية".

وختم مؤكدا "ان اللجان الوطنية للتوعية ولمساعدة ضحايا الالغام والقنابل العنقودية والمنظمات المعنية في لبنان هي على استعداد لاوسع تعاون وتنسيق من اجل نجاح مؤتمر بيروت ومن اجل حظر انتاج ونقل وتخزين واستخدام القنابل العنقودية ومساعدة ضحاياها في كل العالم".

منصور

ثم تحدث الوزير منصور فقال: "لقد سبقني العديد ممن تناولوا الكلام حول الموضوع الذي يهمنا اليوم وهو مؤتمر الذخائر العنقودية، ولقد أحاط الجميع بما فيه الكفاية بهذا الموضوع، ولكن يبقى هناك بعض الكلمات لاقولها وهو ان لبنان عندما وقع الاتفاقية التي جرت مفاوضاتها في اوسلو واصبحت الاتفاقية موضع التنفيذ اعتبارا من عام 2010 واستضافة "لاووس" لاول مؤتمر للدول الاطراف الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية عقد الاجتماع في عاصمة لاووس السنة الماضية وكان لبنان المعني الاول في هذا المؤتمر على اعتبار ان ما تعرض لبنان عام 2006 وقبل ال 2006 من حروب سببت الخسائر المادية وخسائر في الارواح، وكان المتضرر الاول من جراء رمي ملايين الذخائر العنقودية على ارض مساحتها ضيقة للغاية في جنوب لبنان، كان لا بد من ان يستضيف لبنان المؤتمر الثاني وكان ما اراد، وقرر ان يكون هذا الاجتماع في شهر ايلول بين 12 و16 الحالي. بطبيعة الحال كان لا بد ان نجهز لهذا المؤتمر قبل هذا الوقت بكثير الا ان الظروف السياسية والفراغ الذي مررنا به لاشهر عدة وجدنا انفسنا في بقية المطاف امام تحديات كبيرة، وبالفعل ما ان شكلت الحكومة الاخيرة حتى بدأنا العمل بشكل جدي وفاعل على الارض".

أضاف: "كان لا بد من ايجاد خلية عمل تتفاعل مع الحدث، مع الوضع الذي نواجهه، هنا لا بد من توجيه الشكر الى كل من ساهم وساند ودعم واخص بالذكر ال UNDP، مكتب الامم المتحدة في جنيف، والسيدة سارة سفنس والسيد روبرت وتكنس على الجهود الكبيرة التي بذلوها من اجل انجاح هذا المؤتمر، كذلك اتوجه بالشكر الكبير الى دولة الرئيس نبيه بري الذي احاط بالموضوع منذ بدايته والذي كانت له الارادة الفاعلة من اجل اجراء هذا المؤتمر. ولا بد ايضا من ان اذكر واشكر قيادة الجيش والجيش اللبناني الذي قدم كل التسهيلات والذي كان الى جانبنا على مدار الساعة، واذكر ايضا المجتمع المدني والسيدة حبوبة عون التي رافقتنا خصوصا عندما كنت في جنيف وكنت اتابع عملها الدؤوب من اجل هذا المؤتمر. اذكر ايضا منظمات المجتمع المدني ككل وكذلك الوزارات المعنية في هذا الشأن. ولا بد من ان اشير بكلمة ايضا الى الدبلوماسيين اللبنانيين في وزارة الخارجية الذين فعلا ولو اني في الوزارة لا امدح بهم ولكن اريد ان اقول الحقيقة كل الحقيقة، اقدرهم جدا على ما بذلوه لانهم فعلا كانوا يعملون على مدار الساعة 24 على 24".

وتابع: "منذ ثلاثة اشهر لم يكن هناك اتفاق موقع مع الامم المتحدة من اجل هذا المؤتمر، وكنا فعلا امام تحديات كبيرة وربما كان البعض يشكك اذا كنا سننجح في عقد هذا المؤتمر ام لا ولكن بتضافر الجهود كلها، الامم المتحدة وال UNDP ومؤسسات المجتمع المدني وقيادة الجيش وفريق العمل الدبلوماسي، البعثة اللبنانية في جنيف، وأخص بالذات سفيرتنا نجلاء عساكر والفريق الدبلوماسي العامل معها السيد عرفة وغيرهم، نتطلع بعد ايام الى مؤتمر نريده ان يكون ناجحا يعكس ما عانيناه من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان وما ترك لنا من مخلفات سببت المآسي والويلات. نحن نريد من خلال هذه الاتفاقية ان يكون هناك عالم خال من اسلحة الدمار، عالم افضل تسوده الحرية وكرامة الانسان".

عبدالله

وقال السفير منصور عبد الله: "اشكركم على المساعدة كما اشكر الUNDP، لقد وجهنا دعوات لكل دول العالم لحضور المؤتمر واكدت 89 دولة حضورها، نتمنى ان ننظم مؤتمرا يعبر عن وجه لبنان الحضاري والثقافي".

منصور
وسئل الوزير منصور: هل ستمنع الاتفاقية اسرائيل من ارتكاب جرائم حرب؟

اجاب: "بالنسبة لاتفاقية الالغام، بطبيعة الحال هي اتفاقية موجودة ولكن المتابعة على الارض لم تحقق النتائج المرجوة، يعني ان آلية العمل لمتابعة هذه الاتفاقية لن تطبق، وليس فقط في لبنان بل ايضا في الدول العربية الاخرى. وكما نعرف هناك دول كثيرة موجود فيها حقول الغام ولغاية الان لم تستطع ان تزيلها بالكامل، في مصر، وليبيا ولبنان والعراق والمفروض ان تكون هناك متابعة على الارض وخطة عملية تطبق. فالنظرية شيء والتطبيق شيء آخر، ان الاتفاقية شيء والآليات شيء آخر. اما بالنسبة الى اسرائيل ان تلتزم او لا تلتزم، فانه عدو وتاريخه حافل بالجرائم والعدوان ولم يتوقف. لا ننتظر انه اذا وقعنا اتفاقية حظر الذخائر العنقودية انها ستمنع اسرائيل من العدوان لكن نحن علينا امام هذا الواقع لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي. هناك اربعة ملايين قنبلة عنقودية ألقيت على الاراضي اللبنانية وهناك ألغام موجودة قبل القنابل العنقودية، علينا ان نعمل على تمشيط المناطق والاراضي الموجودة فيها، لكننا لا نستطيع ان نضمن المستقبل، لا نستطيع ان نضمن ان تقوم اسرائيل في المستقبل بعدوان ام لا. عودتنا على الاعتداءات المتكررة، ونحن علينا ان نكون جاهزين للاعتداءات والتراكمات والتداعيات التي تأتي من بعدها، ولكن المفروض ان نتحرك ونؤدي عملنا".
وبعد مداخلات المشاركين ختم النائب الزين الندوة بالقول:" اشكر الجميع ، آملا في ان نستمر بمعالجة هذه القضايا واننا نتكل على الله وعلى الجيش اللبناني بصورة خاصة".