اعلن وزير «حزب الله» (لشؤون التنمية الادارية) محمد فنيش ان الحزب «لا يمكن ان يقرّ او يعترف بصدقية المحكمة التي سقطت ولا تملك حدّا ادنى من الصدقية القضائية»، معتبراً ان «القرار الاتهامي الذي نُشر لم يقدّم اي دليل ملموس او حسي بل افتراضات لا تستند الى اي اساس حسي او مادي، وفي الوقت نفسه تقابلها افتراضات اخرى لم يأخذها المدعي العام دانيال بلمار في الاعتبار»، ولافتاً الى «ان المستهدف الاكبر هو الحقيقة والتستر على الجناة وتضليل التحقيق واستخدام الجريمة وتوظفيها في السياسية من خلال اتهام أشرف ظاهرة في التاريخ الحديث وهي المقاومة في لبنان». وجاءت مواقف فنيش في حديث الى «الراي» في ما ياتي نصه:
• بعد التدقيق في القرار الاتهامي، كيف تنظرون إليه؟
– القرار الاتهامي قرأناه وسمعناه قبل فترة زمنية طويلة ونشرته صحف ووسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة بالتفصيل، وهذا في السياسة دليل على حجم التسييس والتسريب وعدم مهنية التحقيق وعلى صحّة ما كنا نقوله من ان هذا القرار جاهز سلفاً ووضع نصب عينيه توجيه الاتهام بالسياسة الى المقاومة. وهذا التطابق بين ما كنا نقوله وما نشر في وسائل الإعلام وما تم تسريبه من القرار حين صدوره يؤكد مقولتنا حول حجم التسييس في المحكمة.
• الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حاول الإيحاء بأن الطائفة الشيعية مستهدفة بالقرار الاتهامي والردود عليه جاءت في سياق ثنيه عن «الاحتماء بالطائفة»؟
– لم يقل السيد نصر الله هذا الكلام، بل تحدث عن وحدة المجتمع اللبناني ووحدة المسلمين بين السنة والشيعة، وقال ان القرار يستهدف المقاومة والعلاقات بين مكونات المجتمع والطوائف في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم الاسلامي لإثارة الفرقة والنعرات بين المذاهب وتحقيق رغبات اسرائيل في تفتت الدول العربية والاسلامية. وهذا السيناريو هو جزء من أدوات السياسة الاميركية والصهيونية التي فشلت في السابق وستفشل في المستقبل.
• قيل إن «حزب الله» قد يتعامل قضائيا مع المحكمة الدولية من خلال تعيين محامين للمتهمين الأربعة، هل هذا صحيح؟
– حزب الله لا يمكن ان يقرّ او يعترف بصدقية المحكمة، التي سقطت ولا تملك حدّا ادنى من الصدقية القضائية، خصوصا بعد شهود الزور والإختلاق والفبركة وتضليل التحقيق والزج بالضباط الاربعة واتهام سورية وفساد المحققين، خصوصا ايضا بعد الكشف عن سجلات العاملين في المحكمة الذين تبين انهم من المعادين للمقاومة وان لهم ادوارهم السابقة في العداء لها، إلى التسريب الذي كان يتم والتوقيت السياسي لكل خطوة من خطوات المحكمة، من دون إغفال حجم التأثير الاميركي الذي كشفته «ويكيليكس»، والانحياز السياسي للمدعي العام دانيال بلمار. لذا لم يعد لهذه المحكمة اي صدقية، وهذا القرار رأينا انه لم يقدم اي دليل ملموس او حسي بل افتراضات لا تستند الى اي اساس حسي او مادي، وفي الوقت نفسه تقابلها افتراضات اخرى لم يأخذها المدعي العام في الاعتبار. والهدف المؤكد هو الايحاء بأنّ هناك رواية قُدمت، لكن الحقيقة انّها مبنية على تخيلات واستنتاجات تفتقر الى الدليل الموضوعي. ومعروف حجم الاختراق الاسرئيلي للاتصالات في لبنان من خلال عملائها، ومعروف كيفية إماكن التلاعب بالداتا واختلاق اتصال على رقم لم يجرِه صاحبه ما يجعلنا بوضوح نقول ان المحكمة لا صدقية لها.
• هل يشعر أبناء الطائفة الشيعية اليوم بأنّهم مستهَدفون؟
– المستهدَفون ليسوا الشيعة فقط بل الشيعة والسنّة، والمستهدف الاكبر هو الحقيقة والتستر على الجناة وتضليل التحقيق واستخدام الجريمة وتوظفيها في السياسية من خلال اتهام أنبل وأشرف ظاهرة في التاريخ الحديث وهي المقاومة في لبنان.
