حسب الأنباء التي تتناقلها وكالات الأنباء العالمية قامت جمهورية إيران الإسلامية بتنشيف الأهوار الواقعة على المنطقة الشرقية من العراق وحولت مسار بعض أجزاء من شط العرب داخل الحدود العراقية لصالحها, ولم يحرك أعضاء الحكومة العراقية ولا حتى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفسه ساكنا من أجل الحفاظ على السيادة العراقية, بل هو (بارد على قلب الحكومة العراقية).
قوات الجمهورية التركية تسرح وتمرح في المناطق الكردية الشمالية داخل الحدود العراقية بدعوى ملاحقة الثوار الأكراد, وحكومة نوري المالكي لا تحرك ساكنا ولا ما يدفع نحو أي تصرف حيال الدفاع عن السيادة العراقية. الإرهابيون من شتى الاتجاهات السياسية والعسكرية وعلى رأسهم إرهابيو القاعدة يتنقلون بحرية تامة ما بين الحدود الغربية للعراق وسورية لتهديد أمن واستقرار العراق, وحكومة نوري المالكي لا تحرك ساكنا ولا كأن الأمر يعنيها بشيء ولا يمس سيادة الأراضي العراقية.
وخلال زيارته للكويت لم يبد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أي اعتراض على مشروع ميناء مبارك الكبير عندما قام الكويتيون بعرض شامل للمشروع على الوفد العراقي برئاسة المالكي نفسه قبل سنوات. بل هو أبدى ارتياحا عندما علم أن المشروع سوف يصب في صالح البلدين وشعبيهما ومستقبلهما الاقتصادي, ولم يعترض على شيء خلال السنوات القليلة الماضية رغم مواصلة الكويتيين بناء المشروع حسب المخططات التي عرضت على المالكي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن مصدر هذه الإثارة غير المتوقعة حول مشروع ميناء مبارك الكبير هم خصوم المالكي في الحكم, كإحدى المحاولات لتوريط المالكي وإظهاره عاجزا أمام العراقيين في مسألة حماية السيادة العراقية, رغم أن الموضوع برمته لا علاقة له بالسيادة العراقية لا من قريب ولا من بعيد, لأن الميناء الكويتي, وببساطة شديدة مقام بأكمله على أرض كويتية مع تأكيدات كويتية بأن المشروع لن يعرقل الملاحة في المجاري المائية القريبة منها بأي حال من الأحوال.
ولكي تتعرف على حقيقة الفوضى السياسية التي تعيشها الحكومة العراقية الحالية, وكأنها عملية ابتزاز عراقية جديدة مفضوحة, ما عليك إلا أن تتابع سلسلة التصريحات العراقية المتناقضة. فهذا وزير الخارجية العراقية في حكومة المالكي هوشيار زيباري يعتبر أن من حق الكويت بناء ميناء مبارك على أرضها, فيقوم المالكي بمناقضة تصريحات وزير خارجيته بالقول إن "موضوع ميناء مبارك ليس قضية وزارة الخارجية ولا وزارة النقل, بل قضية سيادية".
وبدلا من تهدئة الوضع والانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة الفنية العراقية مع المسؤولين الكويتيين للاطلاع على كامل تفاصيل المشروع, نفاجئ برئيس الحكومة العراقية نفسه مستبقا الأحداث وقبل معرفة ما إذا كان المشروع يضر بالعراق أم لا, ويقوم بالتهديد بتدويل الأزمة ملوحا باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف العمل في ميناء مبارك الكبير.
بل إن رائحة "البلطجة" العراقية التي كنا نشتمها من النظام العراقي المقبور, نشتمها اليوم من مسؤولين عراقيين. فإلى جانب تظاهر البعض من أهالي بغداد للمطالبة بإيقاف بناء الميناء, نجد أن هناك من المسؤولين على مستوى البرلمان العراقي من يهدد باستهداف ميناء مبارك, وإن "الفصائل العراقية المسلحة قد تنفذ عمليات عسكرية ضد الميناء في حال مضت الكويت في إنشائه, وستنفذ عمليات نوعية في العمق الكويتي وستكبد الكويت خسائر كبيرة, وبإمكانها أن تجتاح الكويت من أقصاها إلى أقصاها من دون أن تنتظر موافقة رسمية".
وإزاء هذه التهديدات التي تسمح للكويت اللجوء إلى جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية لتقديم شكوى في حق بلطجية العراق, ورغم رفض الكويت التعليق على التصريحات العراقية والاكتفاء بالتأكيد على المضي في إنشاء ميناء مبارك الكبير كونه حقا طبيعيا ومسألة سيادية لا يمكن التنازل عنها, نتساءل نحن بدورنا: ألا يتطلب الأمر استدعاء السفير العراقي لدى الكويت وتقديم احتجاج رسمي إزاء هذه التهديدات الجوفاء التي لا تعكس سوى بلطجة سياسية غرضها الاستهلاك المحلي على الساحة العراقية وتسيء إلى المصالح الثنائية?.
