مجلس الخدمة يبطل 4 تكليفات لنحاس في الاتصالات
وصحناوي يمنع مديرياته من مناقشة موازنة 2012
أبطل مجلس الخدمة المدنية قرارات صادرة عن وزير الاتصالات السابق شربل نحاس قضت بسلسلة تكليفات في الوزارة، اعتبرها المجلس مخالفة للقوانين. وفي الوقت نفسه ابلغ وزير الاتصالات الحالي نقولا صحناوي مديريات الوزارة عدم ارسال اي موظف الى وزارة المال لمناقشة مشروع الموازنة لسنة 2012 لأن الوزير قرر "ارسال فريق عمل" لمناقشتها، مما يمثّل تجاوزاً للقوانين المرعية. تنشر "النهار" في ما يأتي خلاصة قرارات مجلس الخدمة المدنية وتبليغات وزير الاتصالات الحالي.
تكليفات نحاس -1-
في المستند الاول الصادر عن مجلس الخدمة المؤرخ 3 شباط 2011، وهو موجه الى وزارة الاتصالات، حمل مطالعة حول قرار الوزير نحاس الرقم 46/1 في 12/1/2011 بناء على كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة، وينص قرار الوزير في مادته الاولى على تكليف المهندس غسان ناصر القيام بمهمات مدير الاستثمار، بالاضافة الى مهمات وظيفته الاساسية في مصلحة تنفيذ الاتصالات في المديرية العامة للانشاء والتجهيز. وتبيّن من مراجعة حيثيات القرار انه قد بني على المرسوم الرقم 2894 في 16/12/1959 ولاسيما المادة 34 منه التي تنص على الآتي:
"في حال غياب المدير او رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب".
وتضيف مطالعة مجلس الخدمة:
"ولما كانت الوحدة التي يرأسها الموظف الغائب في القضية موضوع البحث المكلف بها السيد ناصر اي مدير الاستثمار هي من وحدات المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وان رئيس الوحدة المذكورة تابع مباشرة للمدير العام للاستثمار والصيانة ويقتضي بالتالي تبعاً لواقع الحال اخذ موافقة المدير العام للاستثمار والصيانة على من يتولى مهمات مدير الاستثمار (…) الأمر الذي مقتضاه ان القرار بالشكل الذي صدر فيه يقع مخالفاً لأحكام المادة /34/، اضافة الى ان السيد غسان ناصر يشغل وظيفة في ملاك المديرية العامة للانشاء والتجهيز وبالتالي ليس من مرؤوسي الموظف الغائب".
واعتبرت المطالعة ان تكليف ناصر "يدخل ضمن الحظر المنصوص عليه في المادة /49/ من نظام الموظفين التي تنص على ما يأتي: "في ما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب، لا تعتبر قانونية اي حالة اخرى للموظفين العاملين، كالوضع تحت تصرف وزير او ادارة باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون". وانتهت الى القول:
"ولما كان القرار رقم 46/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن معالي وزير الاتصالات يعتبر والحالة هذه وفي مطلق الاحوال مخالفاً للقانون".
تكليفات نحاس -2-
كذلك ابطل مجلس الخدمة قراراً ثانياً لنحاس يقضي بأن ينوب رئيس دائرة الحسابات الداخلية غسان شاهين عن رئيس مصلحة الشؤون المالية ويقوم بمهماته بالاضافة الى مهمات وظيفته الاساسية في رئاسة دائرة الحسابات الداخلية. واستند الإبطال الى حيثيات ما قرره المجلس في شأن تكليف قاصر، مضافاً اليها "البند اولاً من المادة (7) من المرسوم الاشتراعي الرقم 111 في 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لجهة أن "المدير العام هو الرئيس المباشر تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له" يصبح المدير العام للاستثمار والصيانة "هو الرئيس المباشر لرئيس مصلحة الشؤون المالية عند غيابه او شغور الوظيفة".
تكليفات نحاس -3-
وفي قرار الوزير نحاس، كلّف في 12/1/2011 فاروق ابو كسم رئاسة مصلحة المستودعات والمشاغل، بالاضافة الى مهمات وظيفته الاساسية في رئاسة اشغال في منطقة جبل لبنان الثانية. وتبيّن ان المصلحة مشغولة بالاصالة عن زياد ربعة الذي بلغ السن القانونية في 21/3/2011.
ورأى المجلس ان القرار "يقع مخالفاً للاحكام القانونية التي ترى اشغال الوظائف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين، بغض النظر عن الشكل الذي صدر فيه هذا القرار".
تكليفات نحاس -4 –
وفي قرار آخر لنحاس نص في مادته الاولى على تكليف المهندس انطوان معوض عون القيام بمهمات رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي، بالاضافة الى مهمات وظيفته الاساسية في رئاسة اشغال تنفيذ التجهيزات الالكترونية في المديرية العامة للانشاء والتجهيز. فلفتت مطالعة مجلس الخدمة الى "ان النصوص القانونية والانظمة النافذة التي ترعى الوظيفة العامة ولاسيما أحكام نظام الموظفين، قد نصت على حالات اشغال المراكز الشاغرة وفقاً للاصول، حيث عددت التعيين بالاصالة او الوكالة او الانتداب، وهذه جميعها لا تنطبق على حالة إشغال السيد عون لوظيفة رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي".
وحملت قرارات المجلس تواقيع هيئته المؤلفة من رئيسه خالد قباني والعضو ناديا مراد والعضو بالانابة انطوان جبران.
كتاب صحناوي
ووجّه رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات وليد شاتيلا، بناء على طلب من صحناوي كتاباً الى كل من المديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للانشاء والتجهيز وهيئة "اوجيرو" تضمّن الآتي:
"بناء على طلب معالي الوزير، نبلغكم بأن معاليه سوف يرسل فريق عمل لمناقشة مشروع موازنة الاتصالات لعام 2012 في وزارة المال.
وعليه يطلب منكم معاليه عدم ارسال اي موظف الى وزارة المال لمناقشة مشروع الموازنة.
بيروت في 6/8/2011
