أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل، ردا على ما اوردته بعض وسائل الاعلام من انتقادادت وملاحظات على تصريحاته المتعلقة بانفجار انطلياس، ان "ما ذكره استند الى معلومات اولية وبنى هذه الاستنتاجات الامنية الاولية وفق المعطيات والوقائع والافادات التي توافرت اثناء الكشف على ملابسات هذه الحادثة لحظة وقوعها، علما ان الوزير شربل اشار الى ان القرار النهائي في تحديد حقيقة هذا الانفجار يعود الى القضاء المختص ووضع مجلس الوزراء في هذه الاجواء".
وشدد في بيان أمس، على ان "وزير الداخلية عندما تحدث عن خلافات شخصية وراء اسباب انفجار انطلياس استند الى ان الضحيتين حضرا بسيارة اوراقها شرعية التقطتها كاميرات المراقبة وكانا يحملان هويتين صحيحتين وبطاقة ائتمان مصرفي باسم احدهما، اضافة الى ان احد اصدقاء الضحيتين وهو تاجر سيارات ادلى بافادة اكد فيها وجود خلافات شخصية ومادية. كما يستنتج من التشويه الذي اصاب الضحيتين انهما كانا في وضع متقارب جدا لبعضهما البعض، غير ان الشظايا الناتجة عن كرات حديدية والتي وجدت على الارض يرجح ان تكون القنبلة محضرة بشكل عبوة على ان يترك القرار النهائي للخبير العسكري، الذي سيعطي تقريره باسرع وقت ممكن".
أضاف: "أما التساؤلات عن اسباب حضورهما الى منطقة انطلياس فمرده الى انهما مرا باحد المصارف في الحازمية للسؤال عن احد الموظفين، فابلغا انه نقل الى فرع انطلياس، لهذا السبب حضرا الى انطلياس، وحصل الانفجار بعد نزولهما من السيارة وقبل دخولهما الى المصرف".
ولفت الى ان "الوزير شربل جدد اكثر من مرة الاشارة الى ان ما ادلى به هو استنتاج من المعطيات الاولية بانتظار جلاء التحقيق الذي يقوم به القضاء لوضع تفاصيله امام الرأي العام".
الى ذلك، أكد شربل ان "البلديات تشكل النواة الاساسية والنموذج المصغر عن الدولة التي لا تنهض ان لم تنهض هذه النواة التأسيسية، والتي يقع على عاتقها ادارة الشؤون الحياتية اليومية للمواطنين"، داعيا البلديات الى "التعاون لمعالجة الازمات المتصلة بسياسة الشأن الحياتي لبناء الدولة المنشودة". وشدد على "اهمية الوحدة الوطنية التي تحصن البلد وتحميه من كل العواصف التي يمكن ان تهدده"، قائلا: "اننا جميعا في مركب واحد يتوجب علينا بذل كل جهد ممكن لايصاله الى بر الامان".
كلام شربل جاء خلال ترؤسه في مكتبه في الوزارة، اجتماعا للجنة المكلفة ازالة اللوحات الاعلانية المخالفة، في حضور المحافظ ناصيف قالوش، المدير العام للادارات والمجالس المحلية خليل الحجل والقائمقامين وبعض رؤساء بلديات الخط الساحلي في محافظة الشمال.
واستهل الاجتماع بالقول ان "وزارته تولي البلديات اهتماما خاصا وتعتبر ان تطويرها مهم ويتقدم سائر المهمات"، داعيا رؤساء البلديات الى "التعاون لازالة اللوحات الاعلانية المخالفة التي لا تراعي شروط السلامة العامة وتغيب عن بعضها المعايير الاخلاقية والذوق الاجتماعي، وان كانت هذه اللوحات المخالفة اقل كثافة من الموجودة في جبل لبنان". وشدد على ان "المطلوب صياغة قانون جديد ينظم سوق الاعلانات باعتبار ان القانون الحالي الموضوع في العام 1996 لم يكن مدروسا بشكل كاف".
واعتبر ان "التعديل يجب ان يكون لمصلحة زيادة مداخيل البلدية بحيث لا تكون التعرفة عن الاعلان باقل من 50 بالمئة مما يجنيه اصحاب الشركات الاعلانية"، وطلب من رؤساء البلديات "تقديم اقتراحاتهم بشأن صياغة القانون الجديد لقطاع الاعلانات"، حاضا اياهم على "العمل من اجل ترقيم الشوارع ضمن نطاق بلدياتهم، وعلى ان يحذوا حذو بلديات ومدارس رسمية حملت اسماء بارعين تولوا ادارتها بفعل نجاحهم بعدما كانوا اصحاب رؤية وتطلعات في ادائهم المؤسساتي".
