دعا اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، "حكومة الأكثرية الجديدة الى تحمل مسؤولياتها والتعاطي بجدية مع موضوع تهريب الاسلحة والمتفجرات الى سوريا، خاصة وأن عمليات التهريب التي تجاوز عددها الثلاثين والتي جرت بواسطة مراكب سياحية، قد انطلقت جميعها من مرفأ السوليدير في بيروت بإشراف ومشاركة رئيس المرفأ الموظف من قبل شركة السوليدير، هذا عدا عن أن آخر عملية تهريب قد تم ضبطها بالجرم المشهود ليل 29-30 تموز في المرفأ نفسه".
أضاف "أن مسؤولية الحكومة هي في منع حصول عمليات التهريب أو الحد منها على الأقل، ولا يكون ذلك إلا من خلال محاسبة وإقصاء القاضي سعيد ميرزا والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن لدورهم مع تيار المستقبل في مؤامرة شهود الزور ، خصوصا وأن المهربين لم يكونوا ليتمادوا ويتجرأوا لولا شعورهم بالإطمئنان والحماية، ولولا أنه يجمعهم مع القاضي ميرزا والضابطين ريفي والحسن قاسم مشترك وهو أنهم محسوبون جميعا على هذا التيار الذي يرعى عمليات التحريض والتهريب ضد استقرار لبنان وأمن سوريا على غرار مؤامرة شهود الزور في الماضي" .
وختم اللواء السيد "بأن خير دليل على تشجيع المهربين وتدليلهم، وعلى وحدة الحال السياسية بينهم وبين هؤلاء المسؤولين، هو أنه، وخلافا لكل أصول وأعراف التوقيف والسجون، فقد جرت طمأنة المهربين عن طريق نقلهم بسرعة قياسية الى سجن طرابلس ، في حين أن ضخامة جريمتهم ضد استقرار لبنان وضد أمن سوريا وشعبها وجيشها كانت تقتضي توقيفهم في سجن رومية أو لدى الشرطة العسكرية في بيروت، وليس مكافأتهم ونقلهم الى المنطقة التي ينتمون اليها، وهو ما يعطي رسالة تشجيع وطمأنة لغيرهم من المهربين مستقبلا ، كما ليس من المفترض نقلهم الى مقربة من احد نواب طرابلس الذي يقف مع تياره خلف عمليات تهريب السلاح والمتفجرات الى سوريا بحسب اعترافات الموقوفين أنفسهم".
