يتجه أطباء وموظفو مستشفى حاصبيا الحكومي الى تصعيد تحركهم مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة للحصول على مستحقاتهم، وخاصة رواتبهم المجمدة منذ اكثر من عشرة اشهر. ويسعى الموظفون إلى حث المسؤولين على اعادة فتح وتشغيل المستشفى الوحيد في المنطقة، ورغم ذلك مقفل أمام استقبال المرضى منذ حوالى اربعة اشهر.
ويأتي القرار باللجوء الى التصعيد، وفقاً للطاقم العامل في المستشفى، بعد تسريبات تحدثت عن خلافات أهل السياسة في المنطقة وفشلها في الاتفاق على تشكيل مجلس ادارة وطاقم اداري بديلاً من الطاقم الحالي المنتهية صلاحياته. ويحد الخلاف من قدرة الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة على حسم الوضع سريعا، علما بأن مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية عامة محكومة، بتقاسم الحصص بين القوى والأحزاب السياسية المتعددة والموجودة في كل منطقة.
ولا يبدو ان هناك توجها للتعالي على الخلافات تحت ضغط الحاجة الملحة لإعادة تشغيل المستشفى الذي يقصده المرضى من قرى القضاء ومحيطه. ووزع العاملون في المستشفى بياناً حمل عنوان «كرامة اهلنا فوق كل اعتبار»، دعوا فيه اهل منطقة حاصبيا إلى «رفع الصوت»، والتعبير عن «رفض هذه المسرحية» التي يتم التعاطي من خلالها معهم، ورفض استمرار اقفال المستشفى، و«وقف محاولة نقل بعض معداته الى مستشفيات اخرى ومنها معدات غرفة العناية الفائقة وجناح الأطفال»، وفق ما جاء في البيان. ودعا العاملون «ابناء حاصبيا وكل القرى المحيطة»، الى المشاركة بكثافة في الاعتصام المقرر عند التاسعة من صباح الأثنين المقبل 15 من آب الجاري، عند تقاطع الحاصباني، على ان يلي ذلك خطوات اخرى تصعيدية.
