صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد البيان الآتي:
اعتبر اللواء الركن السيد، "ان بعض السياسيين اللبنانيين، الذين يلعبون لعبة الدم وتهريب السلاح الى سوريا، والذين تفتقت مراجلهم وعنترياتهم الاعلامية اخيرا بعد الأحداث السورية الأخيرة، هم مخطئون تماما في تمنياتهم ومراهناتهم، ولا سيما لجهة أن أي تغييرات في سوريا ستؤدي الى انقلاب الأوضاع لصالحهم في لبنان"، مضيفا بأن "من المفيد لهؤلاء التذكر بأنه سبق لهم أن جازفوا بالمراهنات نفسها ضد سوريا وقسم كبير من اللبنانيين خلال السنوات الست الماضية، مستخدمين راية المجتمع الدولي واغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ومؤامرة شهود الزور والاجتياح الاسرائيلي في العام 2006، من دون أن تؤدي تلك المراهنات الى أي تغيير في سوريا أو في المعادلة اللبنانية القائمة سوى تكبيد أنفسهم ولبنان المزيد من الخسائر".
وفي مجال آخر، أوضح اللواء السيد أن دعاويه القضائية ضد شهود الزور وشركائهم لا تزال سارية وفقا للأصول سواء في فرنسا وسوريا وغيرها، بما في ذلك الخطوات التي قام بها القضاء الفرنسي أخيرا لتبليغ القاضي الألماني ديتليف ميليس عبر الأنتربول الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة الى مذكرات التوقيف السورية الصادرة في حق 33 متورطا في مؤامرة شهود الزور التي جرت برعاية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبعض أعوانه في القضاء والأمن".
واشار الى "أن بعض التسريبات الاعلامية المتناغمة مع المزاعم الأخيرة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والوزير مروان حماده من أن بعض المتورطين في مؤامرة شهود الزور والمشمولين بمذكرات التوقيف السورية قد تقدموا بدعاوى لدى المحكمة الدولية في لاهاي، تلك التسريبات إنما تعبر عن خوف وقلق مطلقيها وتنم عن جهلهم المطبق بنظام المحكمة الدولية الذي يرفض الدعاوى الشخصية على أنواعها، فكيف اذا كانت مقدمة من شهود الزور الذين حاولوا تضليلها؟".
