رأى النائب عمار حوري، في حديث الى اذاعة الشرق، تعليقا على موعد تقديم لبنان تقريره حول طلب توقيف المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 11 آب، "ان المحكمة الدولية ستقيم ما يقدمه لبنان من تفاصيل متعلقة بتلبية طلبها وإن ما سيجيب عنه لبنان سيبنى عليه حتما"، آملا "ألا يكون لبنان قد قام بجهد شكلي واستسلم للأمر الواقع واستسلم لنظرية السيد حسن نصر الله التي تقول إن 300 سنة لن تكون كافية لإلقاء القبض على المتهمين، لذا من المهم جدا أن لا يؤخذ لبنان مجددا الى مكان أسوأ من الذي أصبح فيه".
وعن زيارة وزير الخارجية عدنان منصور الى دمشق وموقف لبنان في مجلس الأمن، كرر النائب حوري أسفه لهذا الموقف "رغم ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم وتصفيات دموية، فقرر لبنان أن يبقى وحيدا عن الإجماع العربي والدولي ويتخذ هذا الموقف الذي نستنكره بشدة"، وقال: "قدمنا اعتذارا للشعب السوري الشقيق ونكرر اعتذارنا له عما اقترفته حكومة لبنان في مجلس الأمن".
وانتقد النائب حوري "ما عبر عنه وزير الخارجية اللبنانية حين اعتبر أن ما صدر عن النواب اللبنانيين لا قيمة له ولا أهمية"، وقال: "نستنكر هذا الموقف، فالنواب ممثلو الشعب والأمة وهذا مشهد بائس وحزين أن يكون وزير الخارجية اللبنانية هو وزير الخارجية الوحيد الذي يذهب الى دمشق ويخبرنا أن الوضع السوري هادىء تماما، في حين اننا نشاهد على شاشات التلفزة الجرائم والمجازر والشهداء يسقطون. والواضح أن كلام وزير الخارجية ينتمي الى عالم آخر وزمن آخر"، مشيرا الى أن كلامه "يعكس حقيقة المأزق الذي تعيشه الحكومة اللبنانية، هذه الحكومة التي جاءت وليدة انقلاب وبغطاء سوري. والواضح أيضا أن مرجعية السياسة الخارجية اللبنانية هي في دمشق بالتناغم والتضامن مع حزب الله".
وعن موقف خادم الحرمين الشريفين تجاه ما يجري في سوريا، قال النائب حوري: "الواضح أن العالم بأسره سواء العالم العربي أو المجتمع الدولي يتابع حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق"، لافتا الى "أن بيان مجلس التعاون الخليجي كان واضحا وكذلك بيان الجامعة العربية والموقف التركي"، معتبرا "أن الموقف السعودي تحدث عن أن الخيارات هي ما بين المحكمة والفوضى، وعبر بطريقته اللبقة والحازمة ألا مجال بعد الآن لإستمرار هذه الجرائم في سوريا، منبها الى خطورة ما تذهب إليه الأمور ومحملا النظام السوري المسؤولية، كما وجه رسالة تحذيرية واضحة من خلال استدعاء السفير السعودي في دمشق".
وأكد حوري "أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أتت لتضع النقاط على الحروف ولتقول كفى لما يعاني منه الشعب السوري"، لافتا الى أن "ما يطالب به الشعب السوري الحرية والعيش بكرامة والديموقراطية وهذا حق طبيعي للشعوب، ولكن المسؤولين في سوريا يصمون آذانهم". وقال: "شكرا لخادم الحرمين الشريفين ولدول مجلس التعاون الخليجي وشكرا لتركيا وللاتحاد الأوروبي على تضامنهم مع الشعب السوري، ونحن كشعب لبنان متضامنون معهم"، مكررا أننا "لا نتدخل بالشأن السوري الداخلي ولكن لا يمكننا أن نفصل بين عروبتنا وإنسانيتنا وبين ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق".
واستبعد حوري حصول توترات في لبنان انعكاسا لما يجري في سوريا، وقال:"لا سبب موضوعيا ولا فرصة موضوعية لهذه التوترات وحتى الفريق الذي يتحالف مع النظام في حالة إرباك شديدة"، لافتا الى وجود مكابرة في هذا الموضوع، كما أن هناك رموزا في الفريق الآخر يعيدون تقييم الأمور".
وردا على سؤال عن معلومات تحدثت عن أن رئيس الجمهورية مستعد لإعادة النظر بتشكيل الحكومة إذا وافقت قوى 14 آذار على المشاركة فيها، قال:"القضية ليست قضية مقاعد وزارية، نحن وجهنا للرئيس ميقاتي مذكرة في حينه تتضمن ثلاث نقاط أساسية وهي رفض غلبة السلاح في الحياة السياسية اللبنانية وتنفيذ ما اتفقنا عليه في الحوار الوطني لجهة السلاح غير الشرعي ولم نتلق إجابات، وزاد الطين بلة ما جاء في البيان الوزاري ورد الرئيس ميقاتي في جلسات الثقة التي زادت البعد بيننا"، وقال: "نحن لسنا على استعداد للدخول في أي حكومة، قرارنا واضح بعدم المشاركة".
