غرق مجلس الوزراء، امس، في عملية اهدار الوقت، متجاوزاً ما جرى الاتفاق عليه، من ان لا تجوز ان يتعدى طول الجلسة الثلاث ساعات، حيث طالت النقاشات ست ساعات من دون الخروج بقرارات دسمة، وان كانت الموضوعات التي ادرجت على جدول الاعمال، كما وصفها وزير بارز في اتصال مع <اللواء> بانها كانت دسمة·
والاهم، حسب مصدر وزاري آخر، كان الاتفاق على تبني الاقتراح النيابي المتعلق بترسيم الحدود البحرية، على ان يخرج من مجلس النواب اليوم، ليبدأ لبنان معركة دبلوماسية قاسية، سواء مع قبرص بشأن بعض النقاط البحرية، المحددة للحدود مع اسرائيل، او مع اسرائيل نفسها التي تبتكر كل يوم اشكالاًت استفزازية مع لبنان، عبر البر قبل الوصول الى البحر·
وفي خضم الاستعداد للجلسة النيابية، لم تشأ اوساط كتلة النضال الوطني والتيار العوني التأكيد عما اذا كان النائبان وليد جنبلاط وميشال عون سيحضران الجلسة التي تحتاج الى تمثيل قوى من اجل البت بمجموعة من النقاط ومشاريع قوانين واقتراحات ذات جوانب سيادية ومالية خطيرة، وفي حين اتفقت اطراف المعارضة الجديدة على حضور الجلسة والمشاركة بفعالية فيها، وعلى تقسيم الادوار في ما بين كتلها لتتناول كل القضايا الساخنة، فمن الاوراق الواردة، من قضية الاستونيين وملابساتها، وحادث الرويس وخفاياه، وحادث العديسة بين <امل> و<حزب الله> وقضية الاعتداء على <اليونيفل> ومن وراءه، واين وصلت التحقيقات في هذا الصدد، وما هو موقف الحكومة، والخطاب الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والذي وضع نفسه محل الدولة، واخيراً موضوع النفط والحدود البحرية، وكل ما يحيط به من ملابسات وحيثيات·
