لم يحل الاطار المحدود للمواجهة بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية في منطقة الوزاني صباح أمس والذي استكمل قبيل منتصف الليل باستنفار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" بعدما استقدمت اسرائيل عشر دبابات وجرافات، وباشرت تحت الاضواء الكاشفة بإقامة تحصينات وسواتر ترابية في محاذاة السياج دون اثارة شكوك في طبيعة النقاط الساخنة التي تتجمع في أفق الجنوب والمنطقة الحدودية.
ذلك أن هذه المواجهة حصلت بعد أقل من اسبوع من الاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل" في صيدا، وتزامنت مع عيد الجيش، والأهم من هذين العاملين انها جاءت ايضا عشية اعداد لبنان لانجاز ملفه في مسألة النزاع على الحدود البحرية مع اسرائيل من طريق وضع اقتراح قانون لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.
واذا كانت اسرائيل نفت تجاوز جنودها الخط الحدودي وأوردت معلومات خاطئة ادعت فيها أن جنديا لبنانيا قتل وأن آخرين أصيبوا في المواجهة، فان الجانب العسكري اللبناني أكد ان دورية اسرائيلية تجاوزت المنطقة المتحفظ عنها لبنانيا والخط التقني مسافة 70 مترا مما أدى الى تصدي الجيش لها وتبادل اطلاق النار قبل ان تنسحب الدورية، معلنا عدم تسجيل أي اصابات في صفوف الجيش.
وبدا واضحا ان هذه المواجهة استعادت في ظروفها مواجهة عديسة قبل سنة تماما في الثالث من آب 2010. وقالت مصادر لبنانية معنية لـ"النهار" ان الجيش تصدى للتوغل الاسرائيلي امس كما في مواجهة عديسة لاثبات حق لبنان في تحفظه عن المنطقة موضع الخرق. ولاحظت ان التوغل المفتعل بدا بمثابة رسالة خاطفة يصعب عزل أهدافها عن مضي لبنان نحو اثبات حقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية وتحديدا عبر ملف ترسيم الحدود المائية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وحذرت من ان هذه الرسالة تعني ان على لبنان ان يستعد لمعركة صعبة مع اسرائيل.
ويشار في هذا السياق الى ان مجلس النواب والحكومة توصلا امس من خلال اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة الى انجاز صيغة اقتراح القانون المتعلق بتحديد الحدود البحرية، ووصف رئيس اللجنة النائب محمد قباني ما توصلت اليه اللجنة بأنه "صياغة توافقية بشبه اجماع على كل المواد وبداية عمل لاحق سواء في مجلس النواب او في الحكومة باصدار قوانين تفصيلية". وأوضح "أننا امام ورشات عمل خلال الاشهر المقبلة لانجاز عدد من القوانين التفصيلية واصدار المراسيم المطلوبة ولا سيما في ما يعود الى احداثيات المناطق البحرية التي أنشئت في هذا القانون".
وسيطرح اقتراح القانون على مجلس الوزراء في جلسته اليوم للاطلاع والموافقة عليه، ثم يطرح على الجلسة التشريعية لمجلس النواب غدا لاقراره في صيغته النهائية. وقالت مصادر نيابية ان هذا الاقتراح يحظى مبدئيا بموافقة الاكثرية والمعارضة ويستبعد ان يثير خلافات او تباينات بين الفريقين.
