حذر النائب بطرس حرب في تصريح اليوم من خطورة إقرار اقتراح القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية بالشكل المطروح على الهيئة العامة.
واعتبر أنه "بالرغم من الحاجة الملحة الى إقرار قانون ينظم المعاملات الإلكترونية في لبنان لكي يستطيع لبنان مواكبة التطور الإلكتروني الكبير في العالم، إلا أنه بعد اطلاعي على صيغة اقتراح القانون المعروضة على الهيئة العامة للمجلس لإقراره تبين لي وجود ثغرات كبيرة جدا في اقتراح القانون وتناقضات غير مقبولة وخلط بين التنظيم القانوني والفني للمعاملات الإلكترونية، واحتمال الإعتداء على خصوصيات الناس وجعلها بمتناول من لا رقابة عليه. لذا فإنني سأدلي بملاحظاتي على هذا الاقتراح في جلسة مجلس النواب غدا، لكنني أتمنى في مطلق الأحوال على رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري وعلى مكتب المجلس سحب هذا الاقتراح من جدول الأعمال وإحالته على اللجان المشتركة لإعادة درسه وتصحيح الأخطاء والثغرات الواردة فيه".
من جهة أخرى، زار حرب ظهر اليوم المجلس الدستوري واجتمع برئيسه الدكتور عصام سليمان، وأودعه تصريحا عن أمواله في ظرف مختوم، وفقا للأصول تنفيذا لأحكام قانون الإثراء غير المشروع، وضمن المهلة القانونية بعد إنهاء مهماته الوزارية. وقد تم تسجيل التصريح وفقا للأصول.
