تطالب فرنسا ومعها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الحكومة اللبنانية، كشف الحقيقة في الاعتداءات الاخيرة، التي استهدفت قوة فرنسية عاملة في اطار القوات الدولية (اليونيفل) وتطلب ومعها الامين العام للامم المتحدة تقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء الى المحاكمة ويبادر الناطق الرسمي باسم اليونيفل نيراج سينك الى تحميل السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على القانون والنظام بما في ذلك امن افراد ومنشآت القوات الدولية·
وتفيد المعلومات ان الجيش اللبناني الذي يتولى التحقيق في هذا الحادث بمشاركة محققين فرنسيين وايطاليين اوقف 25 شخصاً على ذمة التحقيق، وعلى خلفية وجودهم في مكان الانفجار ساعة وقوعه، كما ان بعضهم تردد الى المكان اكثر من مرة وبشكل متتال بعيد حصول الانفجار·
الاعتداء على القوة الفرنسية لم يكن الاول فقد سبق ان تعرضت دورية ايطالية عاملة في اطار اليونيفل الى اعتداء مماثل قبل اكثر من ثلاثة اشهر، ووعدت السلطات اللبنانية بكشف الفاعلين ومحاكمتهم، ولم تلتزم بما وعدت به، ما حمل الحكومة الايطالية الى خفض عدد قواتها العاملة في الجنوب من ضمن قوات اليونيفل للتدليل على انها لم تعد تثق بالسلطات اللبنانية المسؤولة اولاً وآخراً عن أمن وسلامة القوات الدولية، وكأن المطلوب من وراء هذا الاعتداء الجديد الذي جاء عشية التجديد للقوات الدولية في الجنوب رسالة باتجاهات متعددة واحدة الى الحكومة الفرنسية كرد مباشر على موقفها المتشدد بالنسبة الى ما يجري في سوريا ودعوتها النظام للاستجابة الى خطاب الشعب السوري وصولاً الى تصدرها الدولة التي تدعو الى معاقبة هذا النظام بسبب افراطه في استخدام العنف ضد شعبه، ورسالة الى الحكومة اللبنانية تحذرها من الاستجابة لطلب المجتمع الدولي الالتزام بالشرعية الدولية، وما صدر عنها من قرارات لا سيما القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بكل مندرجاتها، بما في ذلك الاستجابة لطلب المحكمة تسليم عناصر حزب الله الاربعة المتهمين من قبل مدعي عام المحكمة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تبع ذلك من اغتيالات طاولت قيادات في قوى الرابع عشر من آذار الذين قادوا معركة خروج القوات السورية من لبنان تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي 1559·
الجواب اللبناني الرسمي مما تطلبه فرنسا ومعها الامين العام للامم المتحدة، هو شجب واستنكار هذا العدوان والوعد بالسعي لمعرفة الحقيقة، ومثل هذا الجواب سمعته الحكومة الايطالية ومعها الامم المتحدة والمجتمع الدولي بعد الاعتداء على قواتها، ولم يصل التحقيق الذي اجرته السلطات اللبنانية الى كشف الجهات التي قامت بالاعتداء، ولا الى كشف الجهات التي قامت اكثر من مرة بخرق القرار 1701 التي تلتزم به الحكومة اللبنانية وتطالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالضغط على اسرائيل للالتزام به ايضاً·
والسؤال الذي يطرحه فريق كبير من اللبنانيين ويطرحه معهم المجتمع الدولي على السلطة اللبنانية هو هل تستطيع هذه السلطة وبالاحرى هل تريد ان تلتزم بما تطلبه من الامم المتحدة يومياً وهو تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ام انها ستتجاهل الامر، كمن يغطي رأسه بالرمال لان الرسالة الى اليونيفل اكبر منها
