أحدث تصريح وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أعلن فيه أن "مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية"، صدمة لدى الأوساط السياسية والقانونية في لبنان، بإعتباره مناقضاً لنص الإتفاقية المبرمة بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبين الحكومة اللبنانية، التي أعطت حصراً البت بالمراسلات والمذكرات التي تصدر عن المحكمة، بالنائب العام التمييزي في لبنان.
وفي هذا الإطار إستغرب وزير العمل السابق، النائب والمحامي بطرس حرب ما صدر عن وزير العدل في هذا الخصوص، وشدد في إتصال مع "المستقبل" على أن "موضوع إلتزام لبنان بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدولية لم تعد مواضيع سياسية تبحث في مجلس الوزراء الذي هو مؤسسة سياسية". مؤكداً أن "موضوع التعاون قائم بين القضاء اللبناني والمحكمة الدولية، الا إذا قرر مجلس الوزراء عدم التعاون مع المحكمة، وهذا الأمر يستدعي قراراً من مجلس الوزراء برفض التعاون، مع ما يترتب عليه من نتائج سياسية على صعيد علاقات لبنان بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية". أضاف حرب "ما أتمناه أن لا يعني هذا التصريح أنه يفترض بمجلس الوزراء أن يبحث الجانب السياسي من عملية التعاون مع المحكمة، وأن يعاود طرح عملية التعاون هذه بين الحكومة والمحكمة، وهذا التوجه يشكل خرقاً لما سبق وإلتزم به اللبنانيون على طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية ولتصريح رئيس الحكومة الحالي". آملاً بأن "لا يكون هذا الكلام إشارة لتعديل موقف الحكومة اللبنانية في التعاطي مع المحكمة الدولية لما لذلك من آثار سلبية على لبنان".
بدوره، رأى المحامي فؤاد شبقلو أن "التصريح المنسوب الى وزير العدل الجديد يقع في غير محله القانوني والدستوري، وهذا الإستعجال في إعطاء رأي يلقي الشك حول صحته وفي حال تأكيد هذا التصريح عن وزير العدل يحسم لنا الصديق الذي لانحب أن يتعثّر في بداية مسيرته الجديدة بأن يخلط ما هو سياسي بما هو قانوني".
وقال المحامي شبقلو في تصريح لـ"المستقبل": "لعله (وزير العدل) أعطى رأياً سياسياً في ما يتمناه على وضع قانوني واضح وغير ملتبس، وهو أن المذكرة التي وقعت بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية، تنيط بمدعي عام التمييز المراسلات والمستندات لاسيما المتعلقة بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية، لجهة تحديد أماكن المتهمين والقبض عليهم وسوقهم الى مقر المحكمة لمحاكمتهم وفقاً للائحة الإتهام". وعبّر شبقلو عن صدمته لما سمعه من كلام منسوب للوزير قرطباوي، مضيفاً "لا أبالغ إذا قلت أنني دهشت لما ذكر في هذا التصريح الملتبس لأن مذكرة التعاون (مع المحكمة) تنيط بمدعي عام التمييز دون سواه تنفيذ المذكرات، فلا صلاحية لمجلس الوزراء في إيقافها أو تجميدها أو تأخيرها أو عدم تبليغها لأي سبب من الأسباب، بل يقتضي تنفيذها فوراً". معتبراً أن "ما أدلى به هو رأي سياسي وليس رأياً قانونياً، وهذا الموقف من شأنه أن يثير حفيظة طالبي العدالة وحفيظة المحكمة الدولية والأمم المتحدة وأكثر من نصف الشعب اللبناني". طالباً من وزير العدل "عدم الإسترسال في الإجتهاد الخاطئ حرصاً على العدل الذي يأخذ مجراه".
وآلية التعيينات حضرت أمس في السرايا الكبيرة في لقاء الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الذي أعلن "التوافق مع الرئيس ميشال سليمان وميقاتي على المضي بتطبيق الآلية التي وضعتها الحكومة السابقة واستكمال الإجراءات للوصول الى ملء الشواغر في الفئة الأولى"، وأعلن أن "التعيينات ستستند الى معايير واضحة لا الى استنساب أو حسابات سياسية"، مطالباً "معارضي الحكومة بعدم ممارسة الكيدية بالافتراء والتحامل عليها قبل بدء عملها".
