إن القادة العسكريين في مصر متهمون بإضعاف الثورة المنادية بالديمقراطية في البلاد بعد حظرهم لعمل المراقبين الدوليين في رصد الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الخريف.
وقالت الصحيفة إن القرار أثار غضبا لدى العديد من الناشطين الذين كانوا في طليعة من قاموا بالإطاحة بحسني مبارك. مشيرة إلى أن كثيرين من الإصلاحيين يعتقدون أن المكاسب التي حققوها في الشهور الخمسة الماضية هي الآن مهددة.
وأضافت التلغراف أن تبرير القرار الحظر بأن عمل المراقبين الدوليين ينتهك السيادة الدولية قد أثار حنق المعارضة الليبرالية لأسباب ليس أقلها أن هذه الحجة كانت تستخدم من قبل مبارك خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم.
ونقلت الصحيفة عن شريف عتمان من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتقاده أنه ما لم يسمح للمراقبين الدوليين بالعمل،فلن تكون الانتخابات شفافة أو نزيهة، فيما تشير إلى إصرار القادة العسكريين على نيتهم إجراء إصلاحات حقيقية منبهين إلى حقيقة أن قضاة هم من سيشرفون على الانتخابات وليست وزارة الداخلية.
