لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا إلى أن "حزب الله يقول اليوم ان السلاح خارج المناقشة وهو لم يقدم تصوراً للاستراتيجية الدفاعية عندما طلبها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من كل الفرقاء خطياً، بعدما كان قدمها شفهياً في المجلس النيابي، على طاولة الحوار".
زهرا، وفي حديث لقناة "lbc"، أعاد التذكير بأن "الحكومة شُكلت من قبل سوريا و"حزب الله" وقد قلنا انه لن يحصل تصويت داخل جلساتها، ورأينا في موضوع التعيينات ان التصويت لم يحصل، ولم يكن هناك اعتراض حتى"، معتبراً أن "ما حصل انقلاب، وهو يرسخ أقدامه ويمسك بمفاصل السلطة تدريجياً"، وأضاف: "لكن ليسمحوا لنا، نحن سنسعى لإجهاض هذا الإنقلاب بإسقاط مفاعيله من خلال إسقاط الحكومة وطبعاً بالوسائل الديمقراطية والسلمية وبالمعارضة البناءة".
إلى ذلك، أشار إلى أن "القرار "1701" يؤكد حصرية السلاح بيد الشرعية"، مؤكّداً في سياق حديثه "نحن أهل الحوار وأربابه، ولكن الحوار له أطره، و(رئيس حزب "القوات اللبناينة") الدكتور (سمير) جعجع أعلن الموافقة عليه ولكن على أساس جدول أعمال محدد ومهلة زمنية محددة".
ومن جهةٍ ثانية، رأى أن "المحكمة جزء من القانون الدولي وأصبح واضحاً ان أحداً لا يستطيع إيقافها ووقف مسار العدالة"، مشيراً إلى انه "سيتبين في المستقبل إذا كانت الإتهامات باطلة وتطال فريقاً سياسياً معيناً"، وتابع: "وكما قيل ان 300 سنة لن توقف المتهمين، كذلك نقول بـ300 مؤتمر صحفي لن يوقفوا المحكمة"، ولفت إلى أن "من يربط وجوده وسياساته بمشروع إقليمي، يصعد مع هذا المشروع، وينزل مع نزوله، ومن الواضح ان المشروع الإقليمي في حال انهيار الآن".
وبالنسبة للدعوة التي أرسلها الرئيس ميشال سليمان للدكتور سمير جعجع للمشاركة في العشاء الذي أقامه في عمشيت على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أوضح زهرا أن "جعجع تبلغ الدعوة قبل أسبوع من العشاء، في حين كان سفره الى الخارج مقرراً منذ شهر، وتم الاعتذار، ثم تبلغت الدعوة الى نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان الذي اعتذر بدوره لكونه كان ملتزماً بمحاضرة للجامعة الشعبية في زحلة وكانت طُبعت الدعوات قبل شهر من موعدها".
وفي موضوع تعيين مدير عام للأمن العام، سأل: "كيف انتقلت المديرية العامة للأمن العام من ماروني الى شيعي؟"، وتابع: "كان ذلك بإصرار من الرئيس السابق إميل لحود، على ان هذا الموقع هو من حصة رئيس الجمهورية، واقترح حينها اللواء جميل السيد". وأعاد زهرا السؤال: "هل لم يعد هذا الموقع يعني رئاسة الجمهورية؟".
وفي السياق عينه، أضاف: "لست من هواة إطلاق المواقف المستحيلة، وأنا أعتبر ان موقع المدير العام للأمن العام تمسكت به الطائفة الشيعية، ومن المستحيل الآن ان نعيد النظر به على المدى المنظور، وبما اننا لم نستطع تكريس مبدأ المناصفة، علينا اعتماد المداورة الذي يرضي الجميع، والذي يمنع تكريس محميات وزارية لبعض الفئات".
ورداً على سؤال بشأن ما يحصل في لاسا، أوضح "ما يحصل في لاسا عمره سنوات، وهناك محاولة سنوية لوضع اليد على مساحات إضافية في تلك المنطقة لربط البقاع بالمنطقة الشيعية في جبيل لوصل المناطق ببعضها"، لافتاً إلى "وجود نفوذ هائل لـ"حزب الله" هناك، وأصبح المحتمون به يقفون في وجه الذين يذهبون إلى المنطقة لمسح تلك الأراضي"، وإعتبر أن "المطلوب كشف أي شخص يحمي المعتدين على أراضي الآخرين، والمفروض استئجار شركات خاصة وتلزيمها لمعالجة هذا الموضوع"، وناشد "كل المعنيين لوقف الإعتداءات على الأراضي"، وأضاف: "أنا لا أتكلم هنا عن لاسا فقط، ففي منطقة القاع أيضاً هناك تعدٍ على الأراضي والمطلوب عملية مسح لجميع الاراضي في لبنان".
وفي سياق آخر، رأى أنه "من المعيب ان يقول وزير (الطاقة والمياه) جبران باسيل ان طريق القديسين في البترون هي من أول إنجازات الحكومة وأترك لوزير الاشغال العامة ان يوضح هذا الأمر".
