اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار "أنّ موقف فريقه السياسي تجاه ملف شهود الزور لن يتغير وإذا كان لدى الفريق الآخر أدلة وقرائن فليذهب بها إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مؤكداً "وجوب "التعامل مع المحكمة ضمن البروتوكول الموقع" مع الدولة اللبنانية".
ورأى في حديث إذاعي أن "إحالة ملف فارغ الى القضاء" لا يعدو كونه "موقفًا في السياسة يهدف إلى التشكيك في صدقية المحكمة". وقال: "بالطبع نحن مع الحوار، لكن في السابق جلسنا إلى هذه الطاولة على مدى ثلاث سنوات من دون أي نتيجة، لذلك نحن نريد حوارا منتجا"، مشددا في هذا المجال على أن "الحوار يجب أن يكون مشروطاً بالبحث في الاستراتيجية الدفاعية وملزماً بمهلة زمنية محددة من أجل الوصول إلى حل في موضوع واحد وهو سلاح حزب الله".