شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان على "أن الإدارة في لبنان تعاني اليوم من الشغور في مواقع الفئة الأولى، خصوصاً المديرين العامين"، داعياً إلى "إجراء هذه التعيينات بأقصى سرعة حرصاً على المصلحة العامة للبلاد".
وذكر، في حديث إذاعي انه كان "تقدم بمشروع قانون يتعلق بمسألة تعيينات الفئة الأولى في الدولة وكل المراكز القيادية عندما كنت وزيراً للتنمية الإدارية في العام 2005". وقال: "هذا القانون أقر في العام 2006 وأرسل إلى المجلس النيابي حيث بقي حتى اليوم في أدراج المجلس".
أضاف: "مع حكومة الرئيس سعد الحريري وصلنا إلى وضع آلية لإجراء التعيينات تعتمد على مبدأ الكفاءة والإختصاص والخبرات، ولكن تم إستثناء بعض المؤسسات العامة والاجهزة الامنية لكونها تخضع لشروط خاصة". وأكد أن "هذه الحكومة ليست متجانسة حيث منطق المحاصصة هو السائد بين أطرافها"، مشيراً إلى "ان كل فريق سياسي جاء بجماعته من دون الأخذ في الاعتبار مبدأ الكفاءة أو العودة إلى الآلية".
ولفت إلى "أن الخلل الاول الذي حصل في موقع المدير العام للأمن العام بدأ مع حكومة الرئيس سليم الحص العام 1998 حينها تم تعيين اللواء جميل السيد بإرادة سورية ولأسباب معروفة لدى الجميع".
واستغرب "قيام رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بهذه الضجة المفتعلة حول هذا الموقع"، معتبراً أن "الموضوع يرتبط بمن يتحكم بالملف الامني وبالسياسة الخارجية، وبالتالي فإن الموضوع أبعد بكثير من الاشخاص على الرغم من المناقبية والكفاءة العالية التي يتمتع بها العميد عباس إبراهيم. بعض المواقع الامنية بمثابة خطوط حمر بالنسبة إلى "حزب الله ، ولن يستطيع عون ولا غيره تغيير هذا الامر".
وختم: "لم يكن هناك داع لهذه الضجة الإعلامية والسياسية التي افتعلها عون ، وعندما كنا نقول ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صنيعة "حزب الله" فهذا الامر سيظهر تباعاً خلال الممارسة الحكومية".
